بمعزل عن الخلافات حول الاتفاق النووي مع إيران، هناك حقيقة لا جدال فيها: الاتفاق أبرم. ويستطيع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يخوض معركة لإحباطه في الكونغرس، غير أنها ستكون معركة عبثية لن تؤدي إلا إلى تعميق الصدع مع إدارة أوباما، وإلحاق الأذى بالردع الإسرائيلي الذي يستمد قوته أيضاً من صورة العلاقات القوية بين البلدين.

 في المقابل يستطيع [نتنياهو] أن يختار توجهاً مجدياً أكثر من شأنه أن يساهم في تعزيز أمننا.

 آن الأوان لتغيير الاتجاه وفتح صفحة جديدة مع الإدارة في واشنطن من خلال تعاون وثيق في مراقبة تنفيذ إيران لبنود الاتفاق، والتعاون من أجل إحباط التخريب الإيراني في المنطقة الذي من المتوقع أن يتصاعد، ومن خلال تشكيل رزمة تعويض أمنية تلائم الواقع المستجد والتحديات النابعة منه، فضلاً عن تنسيق التحركات الدبلوماسية. كل هذا يتطلب إعادة بناء العلاقة الوثيقة، واستعادة الصدقية والالتزام السابق بالتعاون الأمني – الدبلوماسي.

 إن الوضع الجيوستراتيجي الجديد، حيث تزداد إيران قوة نتيجة رفع العقوبات، يخلق حاجة وفرصة للتغيير. وينبغي التصدي لطموح إيران بأن تصبح قوة إقليمية مهيمنة في منطقة الشرق الأوسط، ولتسلحها العسكري المتوقع، ولزيادة شحنات الأسلحة إلى حزب الله وإلى حركة “حماس” ومجموعات إرهابية أخرى، وللتهديد الدائم للدول المجاورة لها في الخليج الفارسي، وللخطاب الداعي إلى تدمير إسرائيل، وذلك بواسطة خطة عمل أمنية – سياسية.

 إن لإسرائيل وللدول العربية البراغماتية وللدول الغربية، مصالح وأعداء مشتركين: إيران والتنظيمات الإرهابية الإسلامية الراديكالية. كما أننا نتقاسم خيبة أمل من السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. وتشكل هذه الأرضية رافعة لتعزيز أمن إسرائيل.

 وبدلاً من أن تجر الأحداث إسرائيل، يجب عليها أن تطلق مبادرة دبلوماسية تسمح بتوحيد الجهود الأمنية لـ”تحالف الذين لديهم مخاوف من إيران”. والسبيل الوحيد لكبح جماح إيران هو بتضافر القدرات الاستخباراتية وتنسيق نشاط وقائي، سواء على صعيد انتهاكات الاتفاق [النووي] أو على صعيد تمادي ايران في زعزعة استقرار المنطقة.
ولهذه الغاية، ينبغي أن تطلق إسرائيل مبادرة دبلوماسية – أمنية، يواكبها تبني مبادرة السلام العربية – السعودية كأساس للمفاوضات.

 تدرك الدول العربية المعتدلة أن منطقة الشرق الأوسط تغيرت خلال السنوات الـ13 التي مضت منذ إطلاق مبادرة السلام العربية [عام 2002]. ومن الواضح للجميع أن مسألة مرتفعات الجولان على سبيل المثال، ليست على جدول الأعمال. كما أن المطالبة بالعودة إلى خطوط 1967 تغيرت أيضاً. وقد أعلنت اللجنة المختصة بمتابعة الموضوع في الجامعة العربية استعدادها من حيث المبدأ لتبني خطة تبادل أراض.
كما إن “حق العودة” ليس ملحوظاً في مبادرة السلام العربية. والصيغة هي: “تسوية عادلة ومتفق عليها لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) [لسنة 1948]”. والإشارة إلى حل “متفق عليه” يشير إلى فيتو إسرائيلي ضد أي حل لا نجده مقبولاً.

 وفي هذا الإطار، يمكن تهدئة الوضع في قطاع غزة قبل أن ينفجر مجدداً من خلال دعوة شركائنا في الاتفاق الإقليمي – بقيادة مصر والعربية السعودية والأردن – للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة وفي تنمية الضفة الغربية من خلال اتفاقات مع السلطة الفلسطينية. وهنا أيضاً يشكل التعاون الوثيق مع واشنطن شرطاً ضرورياً لإحراز أي تقدم.

—————————-

(*) مؤسسة الدراسات الفلسطينية