الهند تعدم أحد المخطّطين لاعتداءات بومباي في 1993

أعدمت الهند  (الخميس)، يعقوب مأمون، أحد المخططين لاعتداءات بومباي، التي أوقعت 257 قتيلاً في عام 1993.

ونُفذ حكم الإعدام شنقاً بمأمون يوم عيد ميلاده الـ53، في سجن ناغبور غرب ولاية ماهاراشترا، بعدما رفض الرئيس الهندي والمحكمة العليا آخر استئناف تقدّم به المحكوم طلباً للرأفة.

وقال الضابط في الشرطة المحلية، آر في هالامي: “نفذنا الحكم، وأعدم يعقوب مأمون شنقاً  في الساعة 07:00” (01:30 بتوقيت غرينتش).

وأُدين مأمون، المحاسب السابق، بتهمة التخطيط لتنفيذ سلسلة تفجيرات هزت بومباي، عاصمة الهند المالية، في آذار (مارس) 1993، ما أسفر عن مقتل 257 شخصاً وحوالى 700 جريح.

واستهدفت التفجيرات كلاً من بورصة بومباي ومكاتب الخطوط الجوية الهندية وفندقاً فخماً، إضافة الى حوالى 12 موقعاً.

ويبدو أن أوساط العصابات في بومباي التي يسيطر عليها مسلمون، هي الواقفة وراء التفجيرات، رداً على أعمال عنف مناهضة للمسلمين، أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص قبل بضعة أشهر.

وشدّدت الشرطة على الإجراءات الأمنية في المواقع الحساسة في بومباي اليوم، مع نشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة المدجّجين بالسلاح أمام منزل مأمون السابق.

وحُكم على مأمون واثنين من أشقائه في 2006، من جانب محكمة خاصة تلجأ الى قوانين مكافحة الإرهاب، تم تأسيسها بعد اعتداءات 1993 ولم تعد مطبّقة.

وانتهى العمل بقانون الإرهاب والنشاطات التخريبية، فيما لم يطبّق بعدما اتهم ناشطون الحكومة باستخدامه لمضايقة المسلمين.

ويعقوب مأمون هو الوحيد بين 11 محكوماً الذي تم تأكيد حكم الإعدام في حقه، إذ خففت الأحكام في حق الآخرين الى السجن المؤبد.

ونفى مأمون تورّطه في التفجيرات خلال محاكمته، بينما سبّب استئناف الحكم انقسامات لدى الرأي العام في الهند، وأدى الى دعوات أطلقها ناشطون من اليمين وقاض سابق لوقف تنفيذ العقوبة.

وأكد القاضي السابق للمحكمة العليا، هرجيت سينغ بيدي، أن مأمون تعاون مع المحققين، وعاد طوعاً من باكستان، مشيراُ الى أنه يُفترَض أخذ ذلك في الاعتبار في طلب الاستئناف الذي قدمه.

وقدم محامو مأمون مذكرة أخيرة الى رئيس المحكمة العليا أتش أل داتو، لطلب الرأفة بعدما رفض الرئيس الهندي براناب مخرجي، ذلك مساء الاربعاء.

ورفضت المحكمة الطلب في جلسة عُقدت فجر اليوم، ما أفسح في المجال لتنفيذ حكم الإعدام بمأمون.