علمت “الأنبـاء” أن الوكالة الفرنسية للتنمية أبلغت لبنان رسمياً عبر مجلس الإنماء والإعمار إلغاء القرض الذي كانت وافقت عليه لتمويل بناء مدارس حكومية جديدة منذ 18 كانون الأول 2012 دون أن يسلك المسارات القانونية والمؤسساتية المطلوبة لإقراره ووضعه موضع التنفيذ والمباشرة بالإستفادة منه. كما علمت أن هبة موازية بقيمة 1.5 مليون يورو لمساعدة وزارة التربية لتطوير قطاع التعليم قد سحبت أيضاً.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”الأنباء” أن الوكالة الفرنسية مددت ثلاث مرات لهذا القرض بدءاً من 18 كانون الأول 2012 لغاية مهلة أقصاها 30 حزيران 2015 شرط أن يتم إقراره من قبل السلطات اللبنانية المختصة والإستفادة منه لبنان مدارس جديدة. وبعد المماطلة والتسويف أرسلت الوكالة كتاباً لمجلس الإنماء والإعمار في الأول من تموز 2015 أبلغته بقرار الإلغاء.

يشار إلى أن مراحل ثلاث يفترض أن يمر بها هذا القرض ولم تسمح الخلافات السياسية بوصولها إلى خواتيمها. فالمرحلة الأولى هي موافقة مجلس الوزراء مبدئياً على القرض وتفويض مجلس الإنماء والإعمار بالتوقيع، وهو ما حصل خلال العام 2012، والمرحلة الثانية هي إقرار مجلس الوزراء لائحة المدارس المراد تشييدها ثم إحالة مشروع الإتفاقية إلى المجلس النيابي لإبرامها، والمرحلة الثالثة هي إقرارها في مجلس النواب.

وتعطل الملف عند المرحلة الثانية إذ إشترطت الوكالة معايير معينة أبرزها الحاجة التربوية لإختبار المدارس ومواقعها، في حين سعت وزارة التربية لإعداد “لائحة سياسية” للمدارس فتعثر الأمر ولم يقر في مجلس الوزراء ولم يُحل تالياً الى مجلس النواب!

هذا دليل جديد كيف أن الخلافات السياسية في لبنان تعرض المشاريع التربوية والإنمائية والإقتصادية للضياع. فكما “طار” هذا القرض البالغة قيمته 45 مليون دولار، فمن غير المستبعد أن “تتبخر” أموال أخرى هددت هيئات دولية بسحبها في حال عدم إقرارها في مجلس النواب الذي لا تزال تحول جلساته تحت عنوان “تشريع الضرورة” المزايدات السياسية!