منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر استمرار الاستيطان «جريمة حرب»

30 يوليو 2015

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الموافقة على بناء 300 وحدة سكنية استيطانية «فوراً» في مستوطنة «بيت ايل» شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بهذا الإعلان ووصفته بأنه «جريمة حرب». وقال نتانياهو في بيان «بعد مشاورات في مكتب رئيس الوزراء، تم السماح ببناء 300 وحدة سكنية في بيت ايل فوراً».
وأعلن كذلك الموافقة على «التخطيط» لبناء أكثر من 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. ويأتي قرار نتانياهو بينما يقوم الجيش بهدم مبنيين غير قانونيين في مستوطنة «بيت ايل» عقب قرار صادر عن المحكمة العليا. وكانت المحكمة العليا أمرت الشهر الماضي بهدم مبنيين قيد الإنشاء في مستوطنة «بيت ايل» في 30 تموز لأنهما أقيما على أرض يملكها فلسطيني يدعى عبدالرحمن قاسم، الذي أعرب عن سعادته عن تمكنه من تحقيق انتصار على المستوطنين الذين سرقوا أرضه.
وأوضح نتانياهو في البيان أن الموافقة على بناء الوحدات في «بيت ايل» تأتي في إطار «وعود قدمتها الحكومة قبل ثلاث سنوات عقب هدم منازل في حي اولبانا» في المستوطنة تم بناؤها من دون تصريح من السلطات الإسرائيلية. وأشاد وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان، والذي زار مستوطنة «بيت ايل» الثلثاء، بقرار الحكومة الإسرائيلية مشيراً إلى أن «دور القضاء هو إصدار الأحكام. ودور الحكومة هو البناء».
ووفق بينيت فإن «هذا القرار يمثل رداً صهيونياً، وهذه الطريقة التي سنتبعها في بناء بلادنا». وفي ما يتعلق بمشاريع البناء في القدس الشرقية المحتلة، أكد مكتب نتانياهو «السماح بالتخطيط لبناء وحدات في (مستوطنات) بسغات زئيف ورموت وجيلو وهار حوما (جبل ابو غنيم)».
ونددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الاربعاء بإعلانات البناء ووصفتها بـ «التصعيد الاستيطاني الجنوني» واعتبرتها «جرائم حرب تأتي في سياق مخطط القيادة الإسرائيلية الممنهج لفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية وسعيها المتواصل لتدمير حل الدولتين وفرص السلام».