عقد وزير الزراعة أكرم شهيب اجتماعاً موسّعاً في مكتبه مع ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية وممثلين عن المزارعين والمصدّرين وممثلي “إيدال” وممثلين عن قطاع النقل البري- الشاحنات والنقل البحري، حيث تركّز البحث في آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء دعم الصادرات الزراعية اللبنانية بواسطة النقل البحري، في حضور مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود ومستشاري الوزير أنور ضو وخالد نجار ونبيل أبو غانم وفريق عمل الوزارة.

وإثر الاجتماع، عقد شهيب مؤتمراً صحافياً، استهلّه بشكر الاعلاميين، حيث قال: “منذ اليوم الأول لاقفال معبر نصيب كنتم كإعلاميين بجانبنا وبجانب الإقتصاد اللبناني والفلاح اللبناني وبجانب المواطن اللبناني ودعمكم جعلنا نصل في مجلس الوزراء إلى القرار الأخير بآلية دعم الإنتاج اللبناني وفرق سعر التصدير براً، في موضوع دفع الفرق للنقل البحري“.

وتابع: “شكر لدولة الرئيس تمام سلام الذي حمل هذا الملف منذ اليوم الأول وأكد أن حكومة المصلحة الوطنية هي حكومة مصلحة وطنية قولا وفعلا . الموضوع ليس موضوعاً سياسياً أنما موضوع زراعة واقتصاد وأسواق ونقل وموضوع شاحنات وموضوع توضيب وموضوع يتعلق تقريبا بأكثر من نصف الشعب اللبناني علما ان 30 في المئة من الشعب اللبناني يعمل ويعيش على قطاع الزراعة“.

وأضاف: “من الألف إلى الياء، منذ اليوم الأول موقفنا واضح هو موضوع مصالح الناس، هو الأمور السياسية الخلافية على حدى، والأمور التي تخص الناس وحياتهم اليومية ووضعهم الإجتماعي وقضاياهم في هذا الظرف الصعب الذي نعيش فيه هي ملفنا الأول والأهم، وكذلك الحفاظ على القطاعات المنتجة في لبنان والزراعة أساس فيها، هجرة الناس من الريف إلى المدن، موضوع التصدير، موضوع الزراعة،  كل هذه المواضيع هي قضايا يومية مهمة للناس علينا واجب حمايتها“.

وأكد شهيب أنه “بالأساس كنا ولا زلنا مع كل من يساهم في الحدّ من التدهور الاقتصادي في لبنان، فالظروف منذ أربع سنوات تؤثر، موضوع السياحة تقريبا متأثر تأثيراً كبيراً بما يجري في المنطقة وموضوع الإنتاج الصناعي وأسواقنا الاستهلاكية والمزاحمة الخارجية وموضوع الكهرباء والعمالة كلها تلعب دوراً في تأخير هذا الوضع. موضوعنا الزراعي موضوع لا يتحمّل التأخير، أمس قبل اليوم واليوم قبل الغد، الإنتاج بدأ والإنتاج اللبناني إنتاج له أسواق يجب ألا نخسرها“.

وقال: “لكل فريق الحق في السعي إلى أهدافه السياسية، نحن هدفنا السياسي في هذه المرحلة خدمة الناس وخدمة قضاياهم، وبالتالي علينا واجب تفعيل عمل الحكومة، حكومة المصلحة الوطنية مصلحة الجميع وعلى العقلاء كل العقلاء وهم كثر في لبنان يدركون أهمية هذه الحكومة واستمرارها. وفي موضوع الصادرات، عندنا رقم واضح في الـ 2014 صادرات 292 مليار و735 مليون ليرة لبنانية تصدير نباتي وحيواني من لبنان، 73 % منها يذهب إلى الأردن والخليج عبر بوابة العبور، أُغلقت بوابة الأردن، وبتنا مضطرين للذهاب إلى بوابة ثانية لا خيار لنا إلا بوابة مصر. عندما ذهبنا إلى مصر، ذهبتُ مع الوفد الذي ترأسه دولة رئيس الحكومة ورأينا رئيس الحكومة المصرية وطلبنا منهم الطلبات التالية: تسهيل مرور المنتجات اللبنانية عبر المرافئ المصرية وإعفائها من رسوم المرافئ ورسوم العبور البري والبحري والرسوم الأرضية، السماح بمرور الشاحنات على الخط الممتد من بور سعيد إلى سفاجة وتسهيل عبورها لأنها بحاجة إلى “كونفوي” واتفاقية. ثالثاً استثناء لبنان من قرار البنك المركزي المصري القاضي بوضع حد أقصى للتحويلات الخارجية بخمسين ألف دولار لكل شركة من أجل شراء الإنتاج الزراعي، بمعنى خصّصوا لنا استثناء نتيجة اقفال الحدود البرية والوضع المعاش في لبنان ومشكلة النزوح، علّ الإخوان المصريين يسمحون للتجار أن يشتروا بأكثر من الحدّ المحدّد، أي بأكثر من خمسين ألف دولار لكل شركة“.

وقال شهيب: “هذا الموضوع يأخذنا إلى مكان ثانٍ أساسي، وهو الصادرات، كل يوم عندنا بين 900 وألف طن، خضار شتورا على الطريق وترون ذلك في الإعلام، وسابقاً تمّ رمي الحليب ولم يستطع الناس حمل هذا، ونحن منهم، واليوم نرمي خضاراً في العرقوب وسهل الخيام ومرجعيون، كل الخضار الصيفية في أرضها، وفي عرسال موضوع الكرز معروف والمشمش في بعلبك نفس الشيء ودراق الجبل، كله في الأرض وهذا معناه أننا نخسر كل أسواقنا، إذاً ماذا نفعل بالمواسم أين نذهب بها إذا لم ندعم موضوع النقل البحري؟. دفعنا بهذا الى مسار بديل والمسار البديل هو قرار مجلس الوزراء باعتماد النقل البحري. هذا القرار لم يأت في الجلسة الأخيرة بينما في 8/4/2015 رقم القرار 42، قرار مجلس الوزراء تكليف وزير الزراعة متابعة قضية السائقين وشاحناتهم العالقة على بعض المعابر الحدودية وعادوا كلهم، هذا الكلام كان في 8/4 ومن ثم جاء قرار ثاني في 14/ 5 دعم تصدير الإنتاج الزراعي عبر البحر إلى الأردن ودول الخليج العربي لأن 73 % منها تذهب من هذا الباب. إذاً عندنا قرار سابق بمجلس الوزراء يؤكد على حق المزارع اللبناني بتصدير إنتاجه وكلّفني كوزير للزراعة وكل الوزراء الموجودين كانوا بهذه الجلسة. جاء القرار الأخير في 2/7/2015 القرار أيضاً واضح جداً وهذا القرار صدر ونقرأه أمامكم اليوم ووقّعه المدير العام لمجلس الوزراء والذي يقول “قرّر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء المؤسسة العامّة لتشجيع الاستمارات في لبنان سلفة خزينة بقيمة 21 مليار ليرة لبنانية لدعم فرق كلفة تصدير الصادرات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية وذلك لمدة 7 أشهر على أن يدفع الدعم شهرياً وفقاً لآلية تضعها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان مع وزير الزراعة“.

وأضاف: “إذاً قرار الدعم لم يُطرح أمس إنما في آخر مجلس وزراء قرّرنا الآلية والمبلغ أما القرار فمأخوذ منذ الجلسة التي سبقت هذه الجلسة والتي هي في 14/5 وهذا حق للمزارعين دون منّة من أحد، صحيح دولة الرئيس لعب الدور الأساسي خاصة في الوقت الذي حصل فيه “جدل كبير” على موضوع جدول الأعمال، وبالنسبة لجدول الأعمال لا أريد أن أدخل في الحسابات الدستورية وفي الدستور اللبناني وتفسيراته، إنما أريد ان أقول أن لرئيس مجلس الوزراء الذي يرأس طاولة مجلس الوزراء أن يقرر بأي بند سيتحدّث. تحدّث في هذا البند وهناك ناس اعترضوا وناس وافقوا ، القرار صدر والمزارعون والمصدّرون والتجّار وأصحاب الشاحنات وأصحاب النقل البحري موجودون معنا اليوم لندرس مع “إيدال” الآلية التي توصلنا إلى أسرع وقت وأقل كلفة وعدم حصرية النقل ضمن الامكانيات المتوفرة في الـ 21 مليار بالمرحلة المقبلة. أولاً “إيدال” تدرس هذا الملف وتعطينا إياه، هذه ليست خبرتنا في وزارة الزراعة، ما يهمّني أنا المزارع ونقل الإنتاج، وهناك مواصفة للباخرات تحتاج إلى شهادة عالمية من أجل أن يغطيها التأمين، اليوم وقعت “رورو” في البحر الأحمر ولا أعرف أي نوعية “رورو” والحمدلله لا أضرار بشرية إنما أضرار مادية. كما يهمّنا إعلان تواريخ الذهاب والإياب ودعم الشاحنة المبرّدة وغير المبرّدة شرط أن تكون من منشأ لبناني. لِم أقول هذا، لأن بضائع مهرّبة تدخل إلى البلد عبر بعض المعابر غير الرسمية وهي كثيرة وعبر بعض المعابر الرسمية بطريقة ملتوية، أي نضع بندورة فوق وبطاطا تحت وندخل بطاطا، ولن أقبل بكل امكانياتي كوزير للزراعة وكمسؤول عن هذا الملف أن تأخذ دعماً أو تُصدّر بإسم البضائع اللبنانية. نريد أن نصدّر الإنتاج اللبناني لهذا السبب قلنا منشأ زراعي لبناني ومنشأ صناعي لبناني. من هنا يجب أن يكون هناك شركة مراقبة من أي حقل، كيف نُقلت، كيف وضعت في الشاحنة وكيف وصلت إلى البور وكيف وضعت في “الرورو” كي نعطيه بالعودة حقه المالي بدفع الفرق. أهمية هذا ان المزارع يبيع إنتاجه وأسواقنا محافظ عليها وبنفس الوقت الشاحنة التي تذهب تعود محمّلة ما معناه تأخذ الدولة اللبنانية من هذه الشاحنة المحمّلة ضرائب ورسوماً وضريبة على القيمة المضافة، أي الربح يحصل في العودة وكذلك بالذهاب عندما يبيع التاجر اللبناني إنتاجه. من هذا المنطلق نقول الصادرات التي كانت سنة 2014 نحو 200 مليون دولار إن لم نتمكّن من أخذنا هذا الخيار أين تصبح صادراتنا وأين تصبح أسواقنا؟“.

وأردف شهيب بالقول: “أعود وأقول بعيداً عن السياسة وبعيداً عن المماحكة السياسية والخلاف القائم في البلد والانقسام العامودي في البلد على معظم الأمور، لنتفق أن البطاطا والفواكه والحمضيات والخضار لا لون لها إلا تعب وعرق المزارع اللبناني وعلينا واجب جميعا ان نقف مع هذا القرار لا ان نشكّك بهذه القرارات، أن نقف مع هذه القرارات لأن فيها مصلحة للجميع، لا لون ولا منطقة ولا حزب ولا وصفة يصفها أحد السياسيين إنما وصفة واحدة هذا المزارع الذي تعب كل السنة “حرام ما يرجعلو حق تعبه” خلال هذه السنة وإلى جانب ذلك أسواق لا نريد خسارتها إنما الحفاظ عليها وأتمنى أن يُقفل هذا الموضوع بالسياسة عند هذا الحدّ  ولا يُناقش به سياسيا بل يناقش كيفية حماية موضوع صادراتنا واقتصادنا“.

وتابع: “نقطة أخيرة، مع الأسف الواردات اللبنانية هذا العام لهذا التاريخ أقل بأكثر من 500 مليار ليرة عن الورادات في السنة الماضية هذا ما أعلمنا به معالي وزير المالية في مجلس الوزراء، وموضوع الاقتصاد ليس موضوعاً سهلاً والواقع المالي ليس موضوعاً سهلاً. شهرين عندنا رواتب ولاحقاً في 17 الشهر عندنا مشكلة النفايات في البلد ومشكلة المصدرين ورواتب الموظفين والعسكريين، قطاعات عديدة في البلد بحاجة إلى حماية ورعاية، مجلس الوزراء هو المكان الصالح والوحيد ومجلس النواب هو المكان الصالح والوحيد لبحث خلافاتنا إنما الناس فهم غير معنيين إلا بحقوقهم ووضعهم الاجتماعي وتحسين أوضاعهم“.

وردّاً على سؤال عن مهلة إنجاز الآلية، قال شهيب: “نبحث حالياً الآلية مع كل القطاعات الزراعية والمصدرين والنقل البحري والنقل البري لنرى الصيغة الأسلم لنوفّر بالمال كي لا يحصل احتكار فيها وكي تصل بالوقت اللازم، لأنه تقريباً عندنا بالأسبوع 2 “رورو” من بيروت خاصة في الفترة التي يصبح عندنا فيها نحو 45 شاحنة باليوم أي نحو 1500 شاحنة بالشهر، هذه في شهري 9 و10 ، لهذا السبب ربما تـأخرنا لكن يمكننا أن نلحق بعد إذا تمّ العمل بإيجابية. اليوم نتداول الأفكار حول الآلية ومن ثم “إيدال” هي التي تضع الآلية. حاولت قدر المستطاع وقد وُجد الحل للمزارعين والقرار اتُخذ والأمل ألا يعرقل أحد هذا الموضوع تحت شعار خلاف سياسي. الخلاف السياسي والدستوري وجدول الأعمال نختلف فيها على شيء ثاني لكن في موضوع الزراعة والصناعة والتصدير وحقوق الناس والقضايا الاجتماعية يجب ألا نختلف عليها“.

وردّاً على سؤال حول أن الآلية أو القرار سحب سحباً أو بطريقة ملتوية، قال شهيب: “هي ليست ملتوية ولم تُسحب سحباً هي بكل جلسة، منذ 3 أشهر أطرحها وقد رأيتم القرارات الثلاث المأخوذة في مجلس الوزراء  وهناك مراسيم حول موضوع الدعم . ما حصل في آخر جلسة أنا طرحتُ الموضوع ودولة الرئيس طرح الموضوع وبالتالي الآلية أو القرار الذي اتخذ يتعلق بمسألتين: المبلغ المالي والآلية، أما القرار فمأخوذ وبالتالي مع احترامي لكل زملائي الوزراء لم يُسحب سحباً لكن أعتقد كانوا يتجادلون على جنس الملائكة بوقت الناس ينتظرون الملائكة ولا جنسهم“.

وقال ردّاً على سؤال آخر: “الوزير أبو فاعور وأنا نمثّل كتلة نيابية وازنة في البلد ونمثل موقعاً سياسياً له دوره في البلد، وهناك سابقة حصلت في تعيينات لجنة الرقابة على المصارف أعتقد، وهناك 4 وزراء أيضاً يمثّلون دوراً وموقعاً ونحترمهم تحفّظوا، والوزير أبو فاعور وأنا اعترضنا وسُجّلت في المحضر ومشي المرسوم، لِم الآن على حقوق المزارعين يريدون الوقوف والقول هذا دستوري وهذا غير دستوري، دستورية هذا الموضوع هو حق الناس وحق المزارعين ونقطة عالسطر“.

وفد مصرف لبنان

من جهة أخرى، استقبل شهيب في مكتبه وفداً من نقابة موظّفي مصرف لبنان ومن الصندوق التعاضدي لموظّفي مصرف لبنان برئاسة رئيس النقابة ناجي فاضل في حضور مستشار الوزير أنور ضو، حيث قدّم الوفد الشكر إلى الوزير على جهوده  الداعمة لتأسيس صندوق التعاضد الخاص بموظّفي مصرف لبنان.

واعتبر الوفد أن “هذا القرار تاريخي في تاريخ المصرف وسيساهم في تأمين حياة لائقة وكريمة للموظّفين بعد تقاعدهم“.

وأكد شهيب “أهمية مصرف لبنان وقيمته الاقتصادية على الصعيد الوطني”، متوجهاً للوفد بالقول: “هذا حقكم“.

وفي الختام، قدّم فاضل والوفد المرافق درعاً تقديرية إلى شهيب عربون محبة وامتنان.