وطنية – رأى الرئيس نجيب ميقاتي امام زواره في طرابلس “ان دعوة رئيس الحكومة تمام سلام مجلس الوزراء الى الانعقاد امر طبيعي انطلاقا من احكام الدستور التي تعطيه الحق في دعوة مجلس الوزراء ووضع جدول الاعمال”.

ورأى “انه لو كان الموقف المسيحي الرافض واحدا داخل مجلس الوزراء، عندها يمكن الحديث عن ميثاقية القرارات ، لكن في ظل الواقع الراهن للمواقف فلا اعتقد ان هناك موجبا لتعطيل مجلس الوزراء”. وشدد على “انه يجب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ليأخذ دوره كاملا”، مبديا ثقته “بأن الرئيس نبيه بري سيعالج بحكمة موضوع جدول اعمال الجلسة وسيطرح المشاريع والقوانين الضرورية لتسيير شؤون الدولة ومنها القروض والهبات الخارجية التي يجب التصديق على قوانينها والا ذهبت الى دول اخرى”.

وقال: “بداية لا بد من التأكيد ان انتخاب رئيس جديد للبنان هو الاساس لاعادة انتظام الحياة الدستورية في لبنان، اما في شأن تفاصيل النقاش الدائر حاليا فالدستور نص في مادته السابعة عشرة على ان السلطة الاجرائية تناط بمجلس الوزراء، فيما حددت المادة الخامسة والستون آلية عمل مجلس الوزراء. ومع الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية انتقلت صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء مجتمعا، لكن هذا الامر لا يعني الغاء الصلاحيات الاساسية التي نص عليها الدستور ومنها آلية عمل السلطة الاجرائية المناطة بمجلس الوزراء وصلاحيات رئيس الحكومة”.

أضاف: “للاسف فان البعض يعتبر ان الضجيج يعدل الدستور ويعطل الاليات الدستورية الواضحة، لاسيما عند اتخاذ القرار في مجلس الوزراء. صحيح ان هناك مسائل خاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية مثل موضوع المعاهدات الدولية لا يمكن البت بها الان، او يجب ان يحصل اجماع بشأنها في مجلس الوزراء، لكن في المقابل يجب ان يأخذ مجلس الوزراء دوره الكامل. في الفترة الماضية حصلت اجتهادات حول آلية اتخاذ القرارات ، فكان الحل اولا بوجوب حصول بالاجماع ، ثم برز رأي يقول باعتماد رأي مكونين اساسيين والى ما ذلك من اجتهادات. انا اتفهم الهواجس الموجودة لدى دولة الرئيس تمام سلام واقدرها ، لان ما يهمه هو طمأنة الجميع الى عدم وجود نية للاستئثار بالسلطة في غياب رئيس الجمهورية والى حرصه على مشاركة الجميع ، لكن في الوقت ذاته فالرئيس سلام لا يريد التعطيل الذي سيتحمل هو وزره. ان دعوة رئيس الحكومة مجلس الوزراء الى الانعقاد امر طبيعي انطلاقا من احكام الدستور التي تعطيه الحق في دعوة مجلس الوزراء ووضع جدول الاعمال”.

وردا على سؤال قال: “ان صلاحيات رئيس الجمهورية لا تنتقل الى وزير، واذا كان فريق مسيحي له رأيه الذي نحترمه فهناك فريق مسيحي آخر له رأي مختلف. لو كان الموقف المسيحي الرافض واحدا داخل مجلس الوزراء، عندها يمكن الحديث عن ميثاقية القرارات . اما في ظل الواقع الراهن للمواقف فلا اعتقد ان هناك موجبا لتعطيل مجلس الوزراء. ولكن في مطلق الاحوال فان عمل مجلس الوزراء يتعلق بالدرجة الاولى بمعالجة قضايا المواطن اللبناني ، التي تأتي قبل حقوق الطوائف، والملفات المتعلقة بتسيير عجلة الدولة”.

وعن موقفه من فتح الدورة الاستثنائية لمجلس الواب قال: “يجب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ليأخذ دوره كاملا. عندما كنت رئيسا لحكومة تصريف الاعمال ، بعد استقالة حكومتي ، رفضت حضور جلسات مجلس النواب ، لان رئيس الحكومة مسؤول امام مجلس النواب وحكومتي كانت مستقيلة. اما رئيس الجمهورية فليس لديه مسؤولية الوقوف امام مجلس النواب عند كل اجتماع. وانا على ثقة ان الرئيس نبيه بري سيعالج بحكمة موضوع جدول اعمال الجلسة وسيطرح المشاريع والقوانين الضرورية لتسيير شؤون الدولة ومنها القروض والهبات الخارجية التي يجب التصديق على قوانينها والا ذهبت الى دول اخرى”.

وقال: “ان استمرار الحكومة في عملها افضل بكثير من استقالتها ومن ان تصبح حكومة تصريف الاعمال خاصة في ظل غياب رئيس الجمهورية ، وللحفاظ على عجلة الدولة بالحد الادنى. لو كنا في ظرف عادي لكان الحل الامثل هو استقالة الحكومة لضخ دم جديد في الحياة السياسية، اما في الظرف الراهن فاستقالة الحكومة ليست امرا منطقيا او حكيما”.

وعما اذا كان البعض يدفع في اتجاه الفراغ الشامل للوصول الى اعادة تكوين السلطة من جديد قال: “ندائي للجميع ان نعتمد الحكمة والعقلانية في هذا الظرف المشتعل في المنطقة وككل. اننا نحمد الله ان قرار النأي بالنفس الذي اعتمدناه خلال حكومتنا قابله قرار من الدول الاخرى بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وعدم التدخل في شؤونه، ونحن حاليا ، في اعتقادي، في اقل مرحلة يحصل فيها تدخل خارجي ، وعلينا نحن اللبنانيين ان نمسك زمام امورنا ونظهر قدرا عاليا من المسؤولية لمصلحة بلدنا ووحدته ارضا وشعبا”.