قرّ رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد بحصول تباطؤ في تدخل الشرطة خلال هجوم سوسة الذي أسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً من بينهم 30 بريطانياً، فيما تواصلت حملات الدهم والاعتقالات في صفوف «عناصر تكفيرية» يُشتبَه في انتمائها إلى خلايا مسلحة.

وقال رئيس الحكومة، في حوار مع تلفزيون «بي بي سي» البريطاني مساء أول من أمس، إن هناك تباطؤاً في تدخل الشرطة، معتبراً أن «الوقت الذي استغرقه رد الفعل هو المشكلة»، مضيفاً أن وحدات الأمن أُصيبت بالجمود في ذلك اليوم.

وتُعدّ هذه التصريحات الأولى من نوعها التي يقر فها مسؤول تونسي بتقصير أمني أو تباطؤ في تدخل قوات الشرطة. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تعهد سابقاً بفرض «عقوبات على الفور في حال ثبوت وجود ثغرات أمنية وراء الهجوم». وكشفت التحريات وتصريحات الشهود أن وحدات الأمن تدخلت للقضاء على المسلح بعد مرور 35 دقيقة على إطلاقه أولى رصاصاته على السياح، مما سمح لمه بالتجول بحرية على الشاطئ وداخل الفندق وقتل عدد كبير من الأجانب.

وتحدثت مصادر أمنية عن إمكان اجراء تغييرات كبرى في وزارة الداخلية تشمل قيادات أمنية عليا، وذلك على خلفية الخسائر الجسيمة بالأرواح (38 قتيلاً) التي خلفها هجوم سوسة. وتواصل السلطات التونسية تحقيقاتها وعمليات التمشيط والاعتقالات تحسباً لتنفيذ هجمات أخرى وسط تحذيرات من قيادات أمنية من أن الأيام القادمة قد تشهد عمليات مماثلة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن «عنصراً خطيراً» يُدعى حسين معيج (35 سنة) في منطقة «بن قردان» (محافظة مدنين جنوب شرق) قُتِل أثناء نقله إلى مؤسسة صحية في المنطقة بعد أن أطلق النار على رأسه أثناء دهم منزله فجراً، رغم أن العملية تمت من دون أن تطلق قوات الأمن النار.

وذكرت مصادر أنه تم العثور لدى معيج المطلوب لدى السلطات التونسية بتهم تتعلق بالإرهاب وتسفير الشباب للقتال في سورية وتهريب الأسلحة، على مسدس وقنبلة يدوية.

في سياق آخر، قررت رئاسة الحكومة التونسية عزل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبدالله لوصيف من مهامه «لتجاوزه صلاحياته».

وكان رئيس المجلس الاسلامي الاعلى واجه حملة انتقادات واسعة بعد طلبه من الإذاعة التونسية ايقاف برنامج ديني حضاري بعنوان «عيال الله» للفيلسوف والمفكر الاسلامي التونسي المثير للجدل يوسف الصديق. واعتبر المجلس أن «هذا المفكر يقدم قراءة خاطئة للإسلام ويتبع منهج المستشرقين المعادي للدين».

وواجه المجلس الاسلامي الأعلى اعتراضاً من النقابات والإعلاميين بسبب ما اعتبروه «تدخلاً سافراً في شؤون الاعلام والمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة».