استعادت سلطات الأمن السودانية أمس، 3 من 12 طالباً من جامعة العلوم الطبية، كانوا غادروا إلى تركيا بهدف الدخول إلى سورية للالتحاق بتنظيم «داعش»، بينما أوقفت وزارة الداخلية السودانية ضابط جوازات سمح لابنة مسؤول في وزارة الخارجية بالتوجه إلى تركيا بجواز سفر ديبلوماسي من دون تقييد بياناتها. وذكرت معلومات أمنية أن الطلاب الثلاثة (بينهم فتاة) اعتُقلوا قبل مغادرتهم تركيا وأُخضِعوا لتحقيقات فورية في مبنى جهاز الأمن، قبل الإفراج عن الفتاة ظهراً بينما استمرت التحريات مع الطالبَين الآخرَين.

وكشفت مصادر عن توقيف ضابط الشرطة الذي سمح للطالبة صافيناز الصادق ابنة الناطق باسم الخارجية السفير علي الصادق بالمغادرة وأُحيل على التحقيق. وتبيّن من خلال التحقيق معه أن الفتاة حضرت إليه أثناء عمله وأبلغته بأن والدها خارج السودان، وأن عليها أن تلحق به، لكن الوقت لا يسمح لها بأخذ إذن من الوزارة كإجراء طبيعي، فتعاطف معها وأذن لها بالسفر.

وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور في تصريحات، إن وزارته تتابع قضية طلاب جامعة العلوم الطبية المغادرين إلى تركيا للانضمام إلى «داعش» عبر سفارتيها في أنقرة ودمشق. وأشار إلى أن الوزارة تجري اتصالات مع بعض الجهات حتى يعود الطلاب الى أسرهم.

من جهة أخرى، أمر الرئيس السوداني عمر البشير أمس، أجهزة الحزب الحاكم بالعمال فوراً على إنعاش خطوات عقد طاولة حوار وطني بالتنسيق مع لجنة تجمع الموالاة والمعارضة وتحديد موعد للطاولة بعد عيد الفطر.

وأكد البشير خلال اجتماع القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أمس، أن الحوار «طرح سوداني ومبادرة سودانية وسيظل سودانياً وفي داخل السودان»، مشيراً إلى أنه لا توجد أي فرصة لحوار وطني خارج البلاد.

وفي شأن آخر، اعترفت حكومة جنوب السودان بسقوط مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل الاستراتيجية في يد المتمردين الذين يقودهم نائب الرئيس المُقال رياك مشار، وحذّرت من مواصلة انخفاض الإنتاج النفطي إذا لم يتم التوصل إلى سلام. وأعلنت الأمم المتحدة أن متمردين فتحوا النار على قاعدة لبعثة حفظ السلام تؤوي 30 ألف مدني في ملكال، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح 6 آخرين، ما قد يُعتبَر جريمة حرب.

إلى ذلك، فرض مجلس الأمن عقوبات للمرة الأولى تتعلق بجنوب السودان، شملت 6 قادة عسكريين من طرفي الحرب. ولم يعترض أي عضو في المجلس رغم تحفظات روسيا.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنتا باور في بيان، إن الذين يرتكبون الفظاعات ويعرقلون السلام يجب أن يتحملوا النتائج، ودعت الطرفين إلى وضع حد للمعارك وبدء مفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية، مهددةً بعقوبات إضافية. وأضاف البيان أن «القيادة السياسية لجنوب السودان أهدرت فرصة الاستفادة من الإرادة الدولية الحسنة التي صاحبت انفصال البلاد، وسعت لتحقيق مصالح ذاتية سياسية واقتصادية لم تؤد إلا إلى العنف والتشريد والمعاناة للشعب هناك».

والعسكريون الذين شملتهم العقوبات، من الموالين للرئيس سلفاكير، هم: قائد الحرس الرئاسي اللواء ماريال شانونغ يول مانغوك، والفريق غابرييل جوك رياك الذي تنشط قواته في ولاية الوحدة، والمتهم بانتهاك وقف النار مرات عدة، و اللواء سانتينو دينغ وول، وهو الذي شنّ هجوماً على ولاية الوحدة في أيار (مايو) الماضي قُتل خلاله نساء وأطفال ومسنون.

أما في جانب المتمردين فشملت العقوبات كلاً من: رئيس هيئة الأركان اللواء سايمون غاتويتش دوال، واللواء جيمس كوانغ شوول الذي هاجمت قواته ولاية أعالي بتهمة استهداف مخيمات الأمم المتحدة ومستشفيات ومدارس في ولاية الوحدة، ومساعد رئيس أركان قوات المتمردين اللواء بيتر غاديت.