على الرغم من إعلان الجيش المصري أن “المنطقة أصبحت 100% تحت سيطرة الجيش”، فإن سلسلة الهجمات القاسية التي وقعت أول من أمس في سيناء والتي أعلن “داعش” مسؤوليته عنها، يمكن أن تتطور إلى حرب متعددة الجبهات في مصر.

 ويذكّر الهجوم المتزامن على عدة أهداف بأسلوب قتال “داعش” في سورية والعراق. وتتخوف مصر وإسرائيل من أن يحاول مقاتلو “داعش” السيطرة على العريش أو مداخلها، وربما الوصول أيضاً إلى غزة.

ثمة مصلحة مشتركة للإسرائيليين والمصريين في كبح “داعش”. لذا، فمن المعقول جداً أن تساهم إسرائيل في مواصلة المصريين لكفاحهم، وأن تسمح مصر لقوات الأمن الإسرائيلية بالعمل على أراضيها من دون أن تنظر إلى الأمر على أنه يمس بسيادتها.

لكن الذي سيجد نفسه عالقاً بين المطرقة والسندان وسيدفع الثمن هم سكان غزة. ففي شريط عرضه “داعش” في سورية، هدد التنظيم بالقضاء على سلطة “حماس” وفرض نظام الشريعة الإسلامية في غزة مثلما فعل في مدن في سورية والعراق. من جهة أخرى، عُلم بالأمس أن مصادر أمنية إسرائيلية تدعي أن عناصر في الذراع العسكرية في “حماس” في القطاع لديهم علاقات وثيقة مع عناصر “ولاية سيناء” الذي هو تنظيم إسلامي متطرف متماه مع “داعش”.

بالنسبة إلى نتنياهو الذي صكّ عبارة “حماس هي داعش وداعش هي حماس”، فإن هذا قد يكون الوقت الملائم من أجل تصفية الحسابات، أي تصوير “حماس” على أنها لا تختلف جوهرياً عن “داعش” بل تتعاون معه. ومن المفترض أن يشكل هذا جواباً قاطعاً على تقرير الأمم المتحدة بشأن السلوك الوحشي للجيش الإسرائيلي في “الجرف الصامد”، وتصوير إسرائيل كدولة محبة للسلام تقاتل “محورالشر”.

 لكن يتعين على نتنياهو أن يضبط نفسه، وألا ينخدع ويصدق السطور التي كتبها هو نفسه من أجل الحصول على تصفيق الكونغرس. ويجب عدم استغلال الفوضى الاقليمية من أجل تعميق الأزمة مع “حماس”، حتى لو كانت هناك أطراف في الذراع العسكرية في الحركة تتعاون بالفعل مع “داعش”. لقد دفع شعب غزة الواقع تحت جزمات جميع الأطراف المتورطة ثمناً غالياً وكافياً في الصيف الماضي. وفي الواقع، فإن المصلحة الإسرائيلية هي نقيض ذلك بصورة جوهرية، وهي تقضي بالسعي إلى اتفاق عدم اعتداء، وبصورة خاصة السعي إلى تحسين نوعية الحياة في القطاع.

——————————

(*) نقلا عن مؤسسات الدراسات الفلسطينية