خاص- “الأنباء”

خصص مجلس الوزراء في جلسته العادية التي انعقدت الخميس في السراي الحكومي، مبلغ 21 مليون دولار أميركي لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية، خلال مدة سبعة أشهر، تدفع شهريا وفقا لآلية تضعها مؤسسة إيدال بالتنسيق مع وزير الزراعة”.

مجلس الوزراء الذي إنعقد برئاسة تمام سلام بعد إنقطاع دام ثلاثه أسابيع بحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الثقافة ريمون عريجي أقر بندا واحدا من جدول أعماله بعد مناقشة مستفيضة للأزمة السياسية التي أعاقت إنعقاد جلساته، تمنى الرئيس سلام في خلاله على المجلس بت موضوع طلب وزير الزراعة دعم الصادرات اللبنانية من زراعية وصناعية لا سيما فرق كلفة التصدير البحري  بعد تعثر عملية التصدير البري بسبب الأزمة السورية، وبنتيجة المناقشة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 21 مليون دولار أميركي لدعم فرق كلفة التصدير.

وزير الزراعة اكرم شهيب وبعد جلسة مجلس الوزراء شكر أمام الاعلاميين، “كل من ساندني في إحقاق حق المزارعين اللبنانيين الذين لا ينتسبون لا إلى حزب و لا إلى طائفة ولا إلى منطقة بل هم من كل المناطق اللبنانية وهذا حق لهم، وأخص بالشكر دولة الرئيس تمام سلام والزملاء الوزراء الذين وقفوا مع طرحي بقضية وطنية بامتياز، هذا حق للمزارعين اللبنانيين والمصدرين وللبنانيين الذين يعيشون في الخارج وللاقتصاد الوطني”.

أضاف: “شكراً للرئيس سلام للوقوف مع هذا الملف منذ اليوم الأول وللزملاء وللإعلام الذي حمل هذه القضية الوطنية. ومبروك للمزارعين حقهم من دون منة من أحد”.

وفي إتصال هاتفي مع جريدة “الأنباء” قال شهيب: “منذ اليوم الأول لتكليفي من قبل مجلس الوزراء، متابعة قضية التصدير الزراعي وأزمة السائقين وشاحناتهم، تمكنا من إعادة السائقين العشرة الى لبنان بصحة جيدة، كما نجحنا في إستعادة الشاحنات وعددهم 300 شاحنة، حيث تم نقلهم إلى لبنان  بقرار من مجلس الوزراء، وبتمويل من الهيئة العليا للإغاثة”.

أضاف شهيب: “وبعد أن أجريت دراسة تفصيلية، بالتعاون مع مؤسسة إيدال حول متطلبات التصدير البحري ومستلزماته وإحتياجاته، وتكاليفه، بموافقة أيضاً من مجلس الوزراء، وبعد التشاور مع الهيئات الزراعية وغرف التصنيع الزراعي في البقاع والشمال والجنوب، والتشاور مع الموردين الزراعيين، والمزارعين، أطلقت مبادرتي “دعم فرق تكلفة النقل البحري عن النقل البري”، وبعد أن وفر كل من الرئيسين نبيه بري وتمام سلام الدعم الكامل لهذه المبادرة، أقر مجلس الوزراء مشكوراً طلب وزارة الزراعة دعم الصادرات الزراعية.”

ورأى شهيب أن هذا القرار الذي يطال مورد رزق المزارع مباشرة، يؤكد على مدى التزام الحزب التقدمي الاشتراكي ووزرائه، قضايا الناس الاجتماعية والاقتصادية والحياتية، على عكس إهتمام الأخرين تعطيلهم شؤون الناس ومصالحهم، من أجل التعيينات والمناصب والمحسوبيات.”.

وختم شهيب قائلا: “قرار مجلس الوزراء اليوم هو إنتصار الحق، حق المزارع اللبناني في تصدير إنتاجه، وهو إنتصار للبنان ولحضوره في الأسواق العربية والعالمية على الرغم من محاولات البعض عزله عن هذا العالم”.