علا كرامة – الأنباء

مع بدء تطبيق الوصفة الطبية الموحدة، يكون القطاع الصحي في لبنان قد دخل أحد أبرز تحولاته الإصلاحية التي إنطلقت مع تولي الوزير وائل أبو فاعور ممثلاً الحزب التقدمي الإشتراكي هذه الحقيبة التي هي على تماس مباشر مع المواطن اللبناني.

إن هذا الإنجاز الجديد يشكل نقلة نوعية في العمل الصحي وفي خدمة المريض اللبناني الذي عانت لعقودٍ من إحتكار منظم تم بالتواطؤ بين الأطراف المعنية بالحلقة الصحية في لبنان.

وأخيراً إنتصر الفقراء على منظومة المصالح فكما صرح وزير الصحة وائل ابو فاعور لجريدة “الأنبـاء” بأن “الوصفة الطبية الموحدة ستطبق أخيراً بعد سنوات من العرقلة والممانعة وهي ستكون إنتصاراً للفقراء والمرضى اللبنانيين وإنتصارا لمبدأ دولة الرعاية الاجتماعية. وهي تعنينا كثيراٌ كحزب تقدمي إشتراكي من منطلق قناعاتنا الفكرية والتزامنا بقضايا المواطنين والفقراء وبمبدأ العدالة الاجتماعية”.

وتابع أبو فاعور: “منذ تسلمنا الوزارة كحزب كنّا ولا زلنا مهجوسين بالسياسات الإصلاحية التي تعزز مكانة الفقير وتحمي مصالحه بمواجهة كل المصالح المالية والتجارية الكبرى”.

وذكر ابو فاعور: “وقد نجحنا بالتعاون مع وزير العمل سجعان القزي ومع الضمان الاجتماعي في تذليل كل العقبات المصطنعة التي رفعت في وجه الوصفة الطبية الموحدة منذ العام ٢٠١٠ من قبل أصحاب المصالح المالية والاحتكارات الكبرى. مع إقرار الوصفة الطبية الموحدة ندخل عصرا جديدا في قطاع الدواء”.

وختم أبو فاعور: “وأخيرا إنتصر الفقراء ولو لمرة على منظومة المصالح والاحتكارات، وانتصرنا كحزب لمبادىء كمال جنبلاط ولأمانة وقناعات وليد جنبلاط”.

ولم ينسَ أبو فاعور الإشارة إلى أنه “كان للوزيرين محمد خليفة وعلي حسن خليل مساهمة كبرى فيما وصلنا إليه وللرئيس سلام رعاية أساسية ومتابعة دائمة. كما أن رئيس الحزب وليد جنبلاط كان يتابع ويدعم معركة الوصفة لحظة بلحظة”.

***

وفي حوار مع مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار شرح أن “الوصفة الطبية الموحدة هذا النموذج، يسمح للطبيب باستبدال الدواء غير مؤشر عليه من قبله. أقر القانون من أربع سنوات وهو مأخوذ من القانون الفرنسي والهدف منه تشجيع صرف الدواء “الجينيريك” وهذا الدواء بنفس جودة الدواء الأساسي وهو مثيل للدواء الأساسي. في كل دول العالم الجينيريك يمثل فوق الـ80% في السوق ولكن في لبنان فقط 15%”.

وأشار عمار إلى أن “الهدف من وصف الطبيب الدواء باسمه التجاري هو تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن. والقانون نوقش منذ أربع سنوات في لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب عاطف مجدلاني وكان يجب أن يطبق وبالتالي يستوجب التنفيذ”.

وأعلن عمار أن “نقابة بيروت لم تنفذ القرار على عكس نقابة طرابلس، ولكن حالياً نقابة الأطباء في بيروت أصبحت جاهزة لتطبيق القانون. هناك أطباء مصرون على دواء معين وهناك تساؤلات حول جودة الدواء الجينيريك. أما الضمان الإجتماعي فلم يوافق وله وجهة نظر ولكن بالتأكيد نحن أمام قانون يجب تنفيذه. والدكتور محمد كركي وجد الحل المناسب أن يعترف بالوصفة الموحدة مع تعديل بعض الأنظمة لكي تتناسب مع القانون الإلزامي”.

وأكد عمار أن “المهم هو المضي بمبدأ اعتماد الجينيريك. نشدد على تسجيل الدواء ونتاكد من الدواء قبل تسجيله، كان هناك برنامج مع الوكالة الفرنسية للدواء عمره ثمانية سنوات لتحسين آليات تسجيل الدواء ولقد أصبحنا متأكدين أنه مضمون الجودة”.

ختاماً، لا شك أن هذه الخطوة الإصلاحية الكبيرة التي حققها وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور تشكل منعطفاً كبيراً على مستوى الخطط الصحية التي تصب في خدمة المواطن اللبناني أولاً. وهي تتكامل مع الحملات الأخرى التي أطلقها أبو فاعور لإعادة تنظيم القطاع الصحي ككل أكان من خلال حملة سلامة الغذاء أم تصنيف المستشفيات أم سواها من المشاريع غير المسبوقة في تاريخ الجمهورية.