رانية غانم – الأنباء

عودة النواب المسيحيين في فريق 14 آذار إلى طرح نصاب النصف زائد واحد (65 نائبا) لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الثانية من الاقتراع، تثير كثيرا من التساؤلات في ضوء الدعوات التي تصدر من هنا وهناك وتحض القيادات المسيحية على اتفاق في شأن الاستحقاق الرئاسي يساعد على تحقيق توافق مع “الفريق الآخر” والوسطيين على شخص الرئيس العتيد.

واللافت أن هذا الطرح صدر عن هؤلاء النواب بعد اجتماعهم في بكركي برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي لم يؤيده وانما تمايز عنه داعيا المجتمعين إلى البحث في شأنه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونائيا بنفسه عن تبني ما طرحوه وفي ذاكرته أن مثل هذا الطرح لم يؤخذ به لعدم دستوريته قبيل إنتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان عام 2008.

ويقول مصدر نيابي أن أصحاب هذا الطرح يدركون عدم دستوريته ولكنهم طرحوه بغية “القوطبة” على المبادرة التي طرحها رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون التي لم يجف حبرها بعد، على رغم من أن هذه المبادرة ليس متيسرا لها النفاذ لما تتطلبه من تعديلات دستورية لا يمكن إجراءها في هذه الظروف، فضلا عن التعقيدات السياسية الصعبة الحل التي تواجهها.

ويضيف هذا المصدر النيابي أن الرئيس بري عندما أطلع إعلامياً على طرح النواب المسيحيين في فريق 14 آذار سخر منه ورفض التعليق عليه، مشيرا إلى عدم دستوريته، إذ أن الدستور يحدد النصاب المطلوب لإنتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الاولى من الاقتراع وفي الدورات اللاحقة، ففي الدورة الاولى التي انقضت كان النصاب حضور اكثرية ثلثي اعضاء مجلس النواب، (اي 86 نائباً من أصل 128) ويفوز بالرئاسة من ينال تأييد هذه الاكثرية، وعندما تنافس فيها عون ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لم ينل أي منهما أكثرية الـ86 نائبا، وعندما شرع في دورة الاقتراع الثانية طار نصاب الثلثين في الجلسة، إذ لو جرت كان سيفوز فيها من ينال منهما تأييد الاكثرية المطلقة اي النصف زائد واحد (65 نائبا).

ولذلك، فإن طرح نواب 14 آذار المسيحيين أن يكون نصاب جلسة الانتخاب الثانية النصف زائد واحد مخالف للدستور الذي ينص على أن يكون النصاب الدائم لجلسة الانتخاب هو الثلثين (اي حضور 86 نائباً) في الدورة الثانية من الاقتراع وفي كل الدورات التي يمكن تليها إلى أن ينال اي من المرشحين الأكثرية المطلقة، اي 65 نائباً.

ويعتقد المصدر أن هذا الطرح القديم ـ الجديد توسله أصحابه للهروب إلى الأمام مما هو مطلوب من القيادات المسيحية من توافق على الاستحقاق الرئاسي لانه في ظل إستمرار عون في ترشيحه، بل استمراره وجعجع في ترشيحهما، يستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية، كذلك يستحيل انتخاب رئيس توافقي. وينقل المصدر عن بري قوله ان المطلوب من القوى السياسية المسيحية وكتلها النيابية العمل على تحقيق التوافق على الرئيس العتيد بدلا من التلهي بطروحات غير دستورية في شأن نصاب جلسة الانتخاب والاكثرية المطلوب من اي مرشح ان ينالها للفوز برئاسة الجمهورية.

ويؤكد المصدر أن وفد النواب المجتمعين في بكركي سيسمع كل هذه المواقف من بري عندما سيزوره في عين التينة، علما أن الاخير ليس متحمسا لمثل هذا اللقاء المعروفة نتائجه مسبقاً، إذ أن بري لا يمكن أن يقبل بما سيحمله اليه هذا الوفد لأنه مخالف للدستور،  كما أنه لن يكون في وارد القبول بدعواته إلى الحضور النيابي اليومي إلى مجلس النواب إلى حين الاتفاق على انتخاب الرئيس الجديد، فيما المطلوب هو حصول التوافق المسبق الذي من شأنه أن يؤمن النصاب النيابي المطلوب حضوراً وانتخاباً، اي حضور 86 نائبا وما فوق، ومن ينال من المرشيحن 65 صوتاً وما فوق يتبوأ سدة الرئاسة.

ويختم المصدر النيابي نفسه مؤكداً ان الاستحقاق الرئاسي كان ولا يزال يدور في الفراغ ما سيطيل عمر الشغور في سدة رئاسة الجمهورية أكثر فأكثر، لأنه في غياب الاتفاق على رئيس توافقي فإن كلاً من 8 و14 آذار لا تملك الاكثرية النيابية المطلقة التي تمكنها من إيصال مرشحها إلى سدة الرئاسة ما يعني أن كل جلسة نيابية يدعو إليها بري (وهو يحصل منذ بداية الشغور الرئاسي في 24 ايار 2014) لن تنعقد إلى أن يتفق الطرفان على الرئيس التوافقي المطلوب والذي لن يكون عون أو جعجع على الإطلاق.