تطلب المفوضية الاوروبية من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مشاطرة مسؤولية عشرات الآلاف من طالبي اللّجوء الذين يصلون إلى إيطاليا واليونان ومالطا تضامناً مع هذه الدول التي لم تعد قادرة على إدارة تدفّق المهاجرين.

وصرّحت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي الايطالية فيديريكا موغيريني الثلاثاء ان “الاقتراح ليس مثالياً، لكنه خطوة كبرى الى الأمام، لأنه يطرح مبدأ التضامن”. لكنّها أنذرت “بضرورة بناء إجماع” على اقتراح “إعادة توطين” طالبي لجوء “كي يتمكّن وزراء الداخلية من إقراره بالأكثرية المؤهّلة في اجتماعهم في 16 حزيران” في لوكسمبورغ.

كما صرّح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه سيترتّب على الأوروبيين “حل هذه المشكلة جماعياً وبشكل أكثر اكتمالاً”، علماً أنه يزور بروكسل للتّباحث مع قادة الاتحاد الاوروبي.

لكن هذه المهمّة تبدو صعبة، خصوصاً بسبب معارضة المملكة المتحدة والمجر ودول البلطيق والجمهورية التشيكية وبولندا لأي توزيع إلزامي بحسب معايير محدّدة. وفيما ترفض فرنسا الحديث عن “حصص”، لا تعترض على تقاسم اللاّجئين بموجب معايير محدّدة.

غير ان المقترح الذي سيطرحه المفوّض الأوروبي للشؤون الداخلية ديمتريس افراموبولوس يفرض قاعدة توزيع تستند إلى 4 معايير: إجمالي الناتج الداخلي، عدد السكان، نسبة البطالة، وعدد طلبات اللجوء المسجّلة في البلد.

وتجيز إعادة التوطين نقل أفراد مؤهّلين للحصول على حماية دولية، كما أنّها تفتح ثغرة في تنظيم دبلن الذي يفرض تولي بلد الوصول مسؤولية طالبي اللجوء.

ويرمي هذا الإجراء الى الرد على “ملف طارئ” بحسب المفوّضية الأوروبية التي تخشى وفود أعداد كبرى من المهاجرين وطالبي اللجوء صيفاً الى ايطاليا ومالطا واليونان. فقد يحاول نحو نصف مليون مهاجر عبور المتوسّط، على ما حذّرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة في نيسان.

لكن مجهود التضامن ينبغي أن يكون محدوداً زمنياً، وإلاّ يتعلّق الا “بالوافدين الجدد اعتباراً من شهر تموز”.ويفترض توزيع أكثر من 40 الف مهاجر بقليل، وتمنح الاولوية الى طالبي لجوء “سوريين واريتريين” بحسب مصدر في المفوضية.
واضاف المصدر: “لم يطرح المفعول الرجعي في اي وقت”. بالتالي سيتحتم على إيطاليا ان تتولّى بمفردها حواليى 80 ألف وافد من مهاجرين وطالبي لجوء، يمكثون حالياً في مراكز استقبال في البلاد.

وأعربت فرنسا عن الاستعداد للموافقة على “آلية مؤقتة لإعادة توزيع طالبي اللجوء الذين يحتاجون بوضوح إلى حماية في الإتحاد الأوروبي”. لكن باريس “ترفض فكرة فرض اي حصة من طالبي اللجوء”.

وبحسب “وكالة الانباء اليونانية”، ستشمل خطة المفوضية في السنتين القادمين 40 ألف طالب لجوء في اليونان واإيطاليا.
وقد تثير هذه الخطة التي أعدّتها المفوضية اثر الصدمة التي تسبّب فيها غرق مئات المهاجرين في البحر المتوسط في الأشهر الاخيرة، مجدداً الكثير من الجدل.

وبحسب أرقام نشرها جهاز حرس السواحل اليوناني، فقد تمّ إحصاء 22318 مهاجراً وطالب لجوء وصلوا عبر جزر شرق بحر ايجه القريب من تركيا بين كانون الثاني ونيسان أكثر من نصفهم في نيسان.

وبحسب المصدر عينه، وصل أكثر من 1200 منهم الاثنين والثلاثاء. وابرز الجزر المعنية هي خوس وليسفوس وشيوس وساموس واغاتونيسي وكاليمنوس.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، وصل اكثر من 34500 مهاجر وطالب لجوء الى ايطاليا منذ بداية 2015 في حين قضى نحو 1770 شخصاً او فقدوا في البحر المتوسط.