وطنية – شدد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هنري حلو “على أن الخطوة الأولى للخروج من دوامة الفراغ هي الإقرار باستحالة وصول مرشح فريق وبالحاجة إلى رئيس يكون الجميع فريقه في ورشة النهوض بالبلد”.

ودعا في بيان “إلى عدم إهدار المزيد من الوقت وإضاعة المزيد من الفرص على لبنان واقتصاده”، معتبرا “أن كل ما يحسن حياة المواطنين، ويطور الاقتصاد اللبناني، هو ضرورة ملحة، والحل بالتالي هو ضرورة التسريع في انتخاب رئيس للجمهورية، لا البحث في ما إذا كان هذا القانون أو ذاك تشريعا للضرورة أو ليس للضرورة”.

وقال:”ان الشغور الرئاسي يطفىء شمعته الأولى ولكن يا للأسف لا يكفي أن نلعن ظلام الفراغ إذ أن المطلوب إشعال شمعة واحدة”.

أضاف “سنة كاملة والبلد مشلول، لأن العطب الذي أصاب المحرك الرئاسي بات يعطل كل سير الحياة المؤسساتية الطبيعية في البلد، على مستوى السلطات كلها”.

وتابع:”صحيح أن صلاحيات الرئاسة تقلصت، لكن موقعها المعنوي ورمزية ما تمثله وطنيا أقوى من كل النصوص القانونية والدستورية”، واعتبر أن “رئاسة الجمهورية حجر الزاوية في تركيبة التوازن الوطني الدقيق، واي خلل يعتريها ينسحب على مجمل مؤسسات الحكم، وتاليا على سير الحياة الطبيعية في البلد واقتصاده ومشاريعه التنموية ومصالح المواطنين وهذا ما تأكد خلال السنة المنصرمة”.

وشدد على أن “اللبنانيين يريدون رئيسا يتمسك بالثوابت الوطنية والسيادية والإستقلالية، ويطلق في الوقت زخما حواريا في اتجاه حل المشاكل الوطنية الكبرى، بعيدا من منطق التشنج والإحتقان الطائفي أو المذهبي أو السياسي، والمطلوب تاليا رئيس يحتضن حوارا جامعا لتحصين لبنان من حرائق المنطقة وزلازلها”.

وأضاف “المطلوب كذلك رئيس يطلق ورشة نهوض على مستوى الدولة، فيعيد انتظام المالية العامة ويوقف الإنفاق العشوائي وغير المدروس، ويعمم مواجهة الفساد على مستوى الدولة ككل، ويفعل مشاريع تطوير البنى التحتية، من كهرباء وماء واتصالات وطرق، بما يحسن حياة المواطنين، ويعود بالنفع على الإقتصاد”.

وتابع:”المطلوب رئيس يدفع في اتجاه إقرار القوانين اللازمة لتسهيل الأعمال وتيسير الإجراءات الإدارية وتأمين الحوافز وآليات التمويل، سعيا إلى جعل لبنان جاذبا للاستثمارات، رئيس يجعل قضية البيئة أولوية، لأن صحة المواطن فوق كل اعتبار، ويستنفر كل مؤسسات الدولة للحد من الهجرة ونزف الأدمغة والكفايات، من خلال توفير فرص العلم والعمل اللائقة لشبابنا”.

وقال:”المطلوب رئيس يفعل علاقات لبنان العربية والدولية، فيقدم إلى العالم صورة الإستقرار التي تخلق الثقة، والتي وحدها تعيد تحريك القطاع السياحي والإستثمارات”، معتبرا أن “تعطيل الإنتخاب الرئاسي لجلسة أو جلستين قد يصح أن يكون تكتيكا سياسيا يندرج في إطار اللعبة الديموقراطية، ولكن أن يستمر أكثر من 20 جلسة على مدى سنة كاملة، فهو استهتار بموقع الرئاسة وبمصلحة البلد وبشعبه”.

واشار الى “إن لائحة المشاريع والقرارات والإتفاقات الخارجية المعطلة بفعل الشغور الرئاسي والتجاذب المرتبط به، تطول كثيرا، وتطول معها معاناة الإقتصاد والمواطن. وبدلا من أن نهدر المزيد من الوقت ونضيع المزيد من الفرص على بلدنا واقتصادنا، ونبحث في ما إذا كان هذا القانون أو ذاك تشريعا للضرورة أو ليس للضرورة، علينا أن نعي أن كل ما يحسن حياة مواطنينا، ويطور اقتصادنا، هو ضرورة ملحة، والحل بالتالي هو ضرورة التسريع في انتخاب رئيس للجمهورية”.

وشدد على أن “الخطوة الأولى اليوم للخروج من هذه الدوامة تتمثل في الإقرار أولا باستحالة وصول مرشح فريق، وبالحاجة إلى رئيس يكون الجميع فريقه”، وقال:”وحده المسار التوافقي يحرر الرئاسة من التجاذب الذي يأسرها، ووحده الرئيس الآتي من هذا التوافق سيستطيع أن يحكم بفاعلية وينجز للبلد، لأن أي رئيس يأتي وفق منطق الفريق، إذا سلمنا جدلا بإمكان انتخاب رئيس كهذا، سيواجه عرقلة وتعطيلا في ممارسته للحكم، مما يعني المزيد من إهدار الفرص والوقت”.

وختم حلو:”اليوم، وفي مرور سنة على الشغور، نقول انها كانت سنة غير حلوة، ووحده التوافق في هذا البلد حلو”.