رفض الفلسطينيون، تصريحات نسبت إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إنه يرغب في التفاوض مع الفلسطينيين حول ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة إلى اسرائيل.

وكانت صحيفة “هآرتس” اليسارية نقلت عن «مصدر اسرائيلي» مطلع على لقاء نتانياهو الاسبوع الماضي بوزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي أبلغها برغبته في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى تفاهمات حول حدود الكتل الاستيطانية التي ترغب اسرائيل بالاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام.

وقالت الصحيفة إن «رئيس الوزراء أوضح أنه بهذه الطريقة، سيكون من الواضح في أي أجزاء من الضفة الغربية ستتمكن اسرائيل من مواصلة البناء فيها».

وردا على ذلك، أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه «الدعوة غير مقبولة».

وقال عريقات «هذه دعوة لاعطاء شرعية فلسطينية ودولية للاستيطان» في الضفة الغربية المحتلة. متابعًا «المطلوب ليس تحديد حدود المستوطنات، بل يجب تحديد حدود دولة فلسطين المعترف بها دوليا على حدود عام 1967»، مشيرا إلى أنه من المطلوب «وقف الاستيطان بدلا من اعطائه شرعية».

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في بيان أن «أساس أي مفاوضات يجب أن يكون الاعتراف بحدود عام 1967 مع القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة». وأضاف «كل ما يتعلق بقضايا الوضع النهائي لا يمكن تجزئته أو تأجيله» داعيا إلى وقف الاستيطان بشكل كامل.

وقد فشلت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين في ابريل (نيسان) 2014. وسعى الفلسطينيون مذاك إلى تقديم مشروع قانون لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في الامم المتحدة.

وكان نتانياهو قاد تشكيل حكومة يمينية متطرفة جديدة في اسرائيل.

وخلال حملته الانتخابية في مارس (آذار) الماضي، أعلن نتنياهو أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، وتعهد مواصلة البناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة؛ ولكنه حاول التراجع عن تصريحاته بعد ذلك.

من ناحيتها، رأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن «ضم الكتل الكبرى مناورة مفضوحة لسرقة وضم أراضي دولة فلسطين التي قامت اسرائيل بالاستيلاء عليها بغير وجه حق».

وحسب عشرواي، فإن «أي مفاوضات يجب أن تتضمن جدولا زمنيا ملزما بتفكيك المستوطنات وإزالتها».

وأكدت عشراوي أن «جميع المستوطنات غير شرعية وغير قانونية وتتناقض مع القانونين الدولي والانساني».

ويعيش نحو 580 ألف مستوطن في الأراضي المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.