عينت السلطات الأسترالية (الإثنين)، مُنسقاً لمكافحة الإرهاب في الوقت الذي تستعد فيه لتبني تشريع جديد يتيح سحب الجنسية الأسترالية من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية ويحملون جنسية ثانية.

وأوكلت الحكومة الأسترالية هذه المهمة لسفيرها السابق لدى إندونيسيا وإيران غريغ موريارتي. يأتي ذلك في إطار برنامج خصصت له السلطات بلايين الدولارات الأسترالية لمواجهة خطر مواطنيها الذين ينتقلون إلى التطرف أو الذين يعودون من القتال في العراق أو سورية.

وقالت وزيرة الخارجية جولي بيشوب إلى «الإذاعة الوطنية»، إن «لدينا عدداً من الوكالات المكلفة بالأمن والاستخبارات وتطبيق القانون، ودور موريارتي سيكون تنسيق هذه الجهود وإطلاع رئيس الوزراء عليها».

وتزامن تعيين موريارتي، المحلل السابق لدى الاستخبارات، مع استعداد الحكومة لتبني قانون جديد يسمح بسحب الجنسية الأسترالية من «المواطنين الذين يقومون بالدعاية أو الدعم أو يرتبطون بأي شكل بالإرهاب ويحملون جنسية ثانية».

ولفتت بيشوب إلى أن «بريطانيا تبنت قانوناً مشابهاً، فيما تدرس كندا والولايات المتحدة الأمر».

وأضافت أن «سحب الجنسية ليس أمراً يتم باستخفاف، لكن عدد الأستراليين الذين يريدون التوجه إلى القتال في الخارج لا يتراجع، وعلينا القيام بكل ما في وسعنا لنحافظ على الأمن».

يذكر أن البلاد تعاني على غرار دول أخرى من تهديد متطرفين ولدوا على أراضيها ويشتبه في أنهم يخططون لاعتداءات إرهابية، إذ أعلنت السلطات في الفترة الأخيرة إفشال مخططات عدة مستوحاة من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وكانت أستراليا رفعت في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي مستوى الإنذار ضد الإرهاب، في الوقت الذي تشير فيه السلطات إلى أن عدد الأستراليين الذين التحقوا بصفوف المتطرفين في سورية والعراق أكثر من مئة.