أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاثنين 25 أيار حكما بالسجن 8 أشهر على رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت عقب إدانته في فضيحة فساد لتلقيه رشاوى من أجل صفقات عقارية.

وأدين إيهود أولمرت في نهاية مارس/آذار الماضي بتهمة الحصول على غرض ما بالغش في ظروف مشددة وخيانة الأمانة العامة عندما كان رئيسا لبلدية القدس، وذكرت الأنباء المتداولة أن المحكمة دانت المسؤول الإسرائيلي الأسبق بتهمة تلقيه رشى نقدية بواسطة مظاريف تحتوي على المال كانت تقدم له من قبل رجل الأعمال الأمريكي موريس تلانسكي.

ووجهت لأولمرت، 69 عاما و11 مسؤولا آخرين تهمة تسهيل بناء مجمع “هولي لاند” العقاري مقابل رشى مالية عندما كان رئيسا لبلدية القدس في الفترة ما بين 1993-2003.

وكانت النيابة العامة قد طلبت بسجن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق لسنة على الأقل وتغريمه بمبلغ مالي، فيما طلب محامي الدفاع بالاكتفاء بغرامة وعدم الحكم عليه بالسجن.

ودعا إيهود أولمرت القضاة للنظر في المساهمة التي قدمها للمجتمع، قائلا: “إنه لا يوجد عقاب أصعب من الذي أعيشه في السنين الطويلة الماضية”.

ولم يبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أفعاله ولم يعترف بها، مؤكدا أنه يتوجب على المحكمة أن تأخذ مساهمته لدولة إسرائيل بعين الاعتبار.

يذكر أن القناة العاشرة الإسرائيلية بثت تسجيلات لأولمرت يتهم فيها رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، بالاستفادة من بيع الأسلحة ووضع الأموال في حسابات بنكية خارجية، مشيرة إلى أن مساعدته السابقة هي من نشرت هذه التسجيلات.

وكانت محكمة إسرائيلية قد أصدرت في الـ13 من مايو/أيار حكما بالسجن 6 سنوات على رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بتهمة قبوله رشاوى تتعلق بالمشروع العقاري “هولي لاند”.

وهي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالسجن على رئيس وزراء في إسرائيل.

وقد أثيرت القضية ضد أولمرت في عام 2007 و2008 ليصبح أول رئيس للحكومة الإسرائيلية يقدم استقالته بعد توجيه اتهامات له بالفساد.

يذكر أن أولمرت شغل منصب رئيس الوزراء في إسرائيل ما بين 2006 و2009 خلفا لأرييل شارون.