تجاوز مجلس الشيوخ الأميركي انقساماته، وصوت على قانون ينص على توسيع صلاحيات التفاوض للرئيس باراك اوباما من أجل اتفاقات التبادل الحر، ومنها اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادىء الذي ما زال في مرحلة المفاوضات. ومصير هذا القانون غير معروف اذ يجب ان يصوت عليه مجلس النواب ليصبح نافذاً.

وفي حين يعتبر مروره في مجلس الشيوخ انتصاراً كبيراً لأوباما، يواجه مشروع القانون في شكل واضح، جدلاً حاداً في مجلس النواب، حيث أشار المشرعون الى وجود معارضة شديدة له من داخل الحزب الديموقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس الأميركي.

ويمكن ان يسمح القانون الذي يفترض ان يعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالرفض او الموافقة من دون تعديل، لأوباما بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تحرير المبادلات الذي ينوي إبرامه قبل انتهاء ولايته مع أحد عشر بلداً في منطقة آسيا – المحيط الهادىء في اطار «الشراكة عبر المحيط الهادىء».

ومر مشروع القانون الذي يدعمه الجمهوريون، أشد المدافعين عن التبادل الحر والذين باتوا يشكلون غالبية في الكونغرس بـ67 صوتاً في مقابل 37.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ أورين هاتش «مشروع القانون هذا ربما هو أهم ما سنمرره هذا العام». وهاتش هو احد الذين شاركوا في كتابة التشريع الذي ينظم 150 أولوية تجارية للولايات المتحدة، منها حقوق الانسان والبيئة وحماية العمال. واضاف «هذا يظهر انه عندما يكون الرئيس على حق سندعمه».

لكن معظم الديموقراطيين صوتوا ضده، ليكشفوا معارضتهم الأكثر شراسة لأوباما خلال أكثر من ست سنوات في منصبه.

وأوضح السناتور الديموقراطي جيف ميركلي، الآراء المنتقدة للتجارة الحرة التي تعتبر ان الاتفاق سيساهم في نزف في الوظائف الاميركية، مثل الذي حصل بسبب اتفاق التجارة الحرة في أميركا الشمالية. وقال لزملائه «لقد فقدنا خمسة ملايين وظيفة و50 الف مصنع. نحن ببساطة نذهب في الاتجاه الخطأ».

وقال المؤيدون ان اتفاق التجارة عبر المحيط الهادئ، الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، سيلغي التعرفة التجارية ويرفع مستوى الصادرات. وأضافوا ان الاتفاق سيضمن إطاراً أكثر تقدماً في اي اتفاق للتجارة العالمية.

وفور التصويت، عبر الرئيس أوباما في بيان عن ارتياحه للنتيجة. وقال «تصويت الحزبين في مجلس الشيوخ اليوم يشكل مرحلة مهمة على طريق التأكيد ان الولايات المتحدة يمكنها التفاوض وتطبيق اتفاقات متينة بمعايير صارمة». وأضاف «أشجع مجلس النواب على اتخاذ قرار» مماثل.

وشدد على ان هذا الاتفاق الذي استخدم باشكال عدة من قبل رؤساء سابقين لإبرام صفقات تجارية، يشمل «معايير قوية من شأنها تعزيز حقوق العمال، وحماية البيئة، وتقديم شبكة انترنت حرة ومفتوحة، ويدعم تدابير قوية جديدة للتصدي للتلاعب غير العادل بالعملة».

وستكون «الشراكة عبر المحيط الهادىء» المستفيد الأول من القانون الذي قد يعود بالفائدة أيضاً على اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، لكن في مرحلة لاحقة.

وكان أوباما يريد هذا الإجراء البرلماني السريع لأنه سيمنحه سلطة أوسع عبر منع الكونغرس من المساس بسنوات من مفاوضات تجارية متعددة الطرف.

وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر بعد التصويت «المجلس سيناقش هذا الإجراء والجمهوريون سيعبرون عن رأيهم، لكن في نهاية المطاف النجاح (التصويت) يتطلب ان يضع الديموقراطيون السياسة جانباً ويفعلوا ما هو الأفضل للبلاد».

ورفض مجــــلس الشيوخ تعديلات عدة على مـــشــروع قانون التجارة، بما في ذلك خــــطة مثيرة للجدل تتطلب تدابير تنفيذية لمعاقبة الدول التي تتلاعب بعملاتها من أجل الحصول على أسعار مميزة لصادراتها الى الولايات المتحدة.