أنهت دار الإفتاء المصرية الجدل الذي أثير مؤخراً، في شأن ما وصفتها بـ”بعض الفتاوى الشاذة”، التي تحرّم الإنضمام إلى الأحزاب السياسية، بل وذهبت إلى القول إنّ “الشريعة الإسلامية أمرت بنظام سياسي واحد.” فأكّدت جواز التعدّدية الحزبية والسياسية، مشيرة إلى وجود أدلّة من الفقه الإسلامي تؤيّد ذلك.

وأضافت، في الفتوى، للرّد على فتاوى شاذة تحرم الأحزاب السياسية، وتدّعي أن الشريعة أمرت بنظام سياسى واحد، أن التعدّدية السياسية تعنى كثرة الآراء السياسية المنبثقة فى الغالب عن طريق ما يسمّى بالأحزاب السياسية، التى يتكوّن كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة في الطريقة الرشيدة التي تحقّق إدارة أمثل للدولة ومصالح الخلق، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة.
كما أوضحت الفتوى أن الشريعة لم تأمر بنظام سياسى محدّد، بل تعدّدت الأنظمة التى أقرّها فقهاء الأمة على مر العصور، بدءًا من عصر النبي، وصحابته.

وفي شأن طبيعة النظام السياسي في الإسلام، طرحت سؤالاً: هل أمر الشرع بنظام سياسي معيّن؟ وأجابت مؤكّدة أنه لم يحدث، حيث ترك الشرع الباب مفتوحاً أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير.