لن تتعود حركة وفد كتلة العماد ميشال عون بين بعض المواقع النيابية والسياسية إلى أي تغيير في صورة المشهد السياسي، والسبب أن الهدف من هذه الجولة معلن سلفاً والمواقف منه معلنة بدورها.

إقترح العماد ميشال عون في مؤتمره الصحافي الأخير ما سماه مبادرة، فدار حول مطالبه الفعلية من دون أن يلامسها مباشرةً كانت مطالبه المعلنة تنحصر في تعيين القيادات العسكرية على المدى القريب وتعيينه رئيساً على المدى الأبعد، وتحت هذين العنوانين سرّب أنصاره على مدى أيام إنه سيعلن مواقف حازمة وسيقلب الدنيا رأساً على عقب إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل وإختصر الأمر بقول الجنرال أن الوزير سمير مقبل “لا يفهم”.

لكن المسألة غير ذلك. فالذي بدا إنه لا يفهم طبيعة الظروف المحيطة بتحريكه ومطالبه هو الجنرال نفسه فهو إذ ينطلق دائماً من صفته التمثيلية المسيحية ومن حجم كتلته النيابية يتجاهل أن هذه الكتلة العريضة تشهد تمايزات عندما يتعلق الأمر بمطالب الجنرال، وهذا ما تعبر عنه مواقف كتلة النائب سليمان فرنجية والأرمن ونواب في الكتلة يحتكمون إلى مرجعيات خارجها فهؤلاء جميعاً لا يملكون نفس الرأي ولا يماشون الجنرال في تكتيكاته.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن موقف الحليف الأقوى للجنرال من حسابات مغايرة وأولويات مختلفة فما يريده حزب الله وهو الطرف الأقوى في جبهة العماد عون أبعد من حسابات الرئاسة ومن يكون قائداً جديداً للجيش الرئاسة ليست أولوية بالنسبة لهذا الفريق وقد ثبت ذلك خلال لقاءات علي أكبر ولايتي مستشار مرشد الثورة الايرانية الأمام علي خامينئي.

فعندما إقترح عليه بعض من التقاهم من الرسميين اللبنانيين ضرورة أن تساعد إيران في حلحلة الموضوع الرئاسي والتسريع في إنتخاب رئيس للجمهورية أجاب ولايتي متحدثاً عن أولوية مواجهة التكفيريين والدور الرائد الذي تلعبه المقاومة في تلك المواجهة وفهم الرسميون اللبنانيون أن إيران ليست في وارد تسهيل مهمة انتخاب الرئيس بل وأكثر من ذلك إن أولوية إختيار عون رئيساً ليست هي القضية.

من هنا، يجول الوفد العوني وهو يعرف إنه لن يصل إلى نتيجة لأن المشكلة ليست فقط لدى من يجول عليهم وموقفهم المعلن من مسألة انتخاب الرئيس وانتخاب القيادات الأمنية وإنما هي في أولويات حلفاء الجنرال الفاعلين، وهي أولويات تسير على سكك أخرى.