فيما يستمر حزب الله في دفع ضريبة الدم  الكبيرة في حربه الضروس التي يخوضها في سوريا دفاعا عن النظام السوري، مرة جديدة تؤكد التقارير الميدانية والتوثيقية بالبراهين القاطعة عن ارتكاب هذا النظام جرائم إبادة وضد الإنسانية بحق أطفال ونساء وشيوخ ورجال الشعب السوري المستمر في ثورة الحرية والكرامة رغم هول كل التضحيات من أجل غد افضل لسوريا الشعب والوطن والعروبة.

ما يعني بصريح العبارة بأن حزب الله يقدم خيرة شباب المقاومة من اللبنانيين في سبيل حماية نظام مجرم بكافة المعايير القانونية والأخلاقية والإنسانية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل أن حزب الله على قناعة بأن معارك القلمون ستكون آخر معاركه في سوريا أم أنه سيستجيب للغة العقل والمنطق التي تؤكد على أن كل المؤشرات والمعطيات تشير بأن القلمون بمعاركه العسكرية لن يكون سوى محطة إضافية لغرق حزب الله بشبابه وبيئته أكثر في وحول الأزمة السورية التي لن تنتهي إلا بسقوط بشار الأسد وانتصار الشعب السوري، وذلك استنادا إلى أمور كثيرة أهمها العبرة المستقاة من دروس التاريخ  التاريخ العابق بالكثير من التجارب التي تؤكد بأن انتصار الشعوب على كل طاغية مجرم هو أمر حتمي لا مفر منه .

وفي هذا الإطار،كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن أن عملية دامت ثلاث سنوات لتهريب وثائق إلى خارج سورية أنتجت ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهامات إلى الرئيس بشار الأسد و24 مسؤولاً كبيراً في نظامه، وفق ما خلص إليه تحقيق قامت به المفوضية الدولية للعدالة والمحاسبة التي تضم محققين وخبراء قانونيين عملوا سابقاً في محاكم جرائم الحرب لكل من يوغوسلافيا ورواندا وأيضاً في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن ملف الدعوى ضد المسؤولين السوريين يتركز على دورهم في قمع الاحتجاجات عام 2011 حيث تم احتجاز عشرات آلاف المشتبه في أنهم معارضون وتم تعذيب العديد منهم أو قتلهم.وتابعت الصحيفة أن المحققين الدوليين استعانوا بفريق من 50 محققاً سورياً جازفوا بحياتهم لتهريب الوثائق الى خارج سورية. وذكرت أن واحداً منهم على الأقل قُتل وآخر أصيب بجروح بينما تم اعتقال آخرين وتعذيبهم.

وأوضحت أن المفوضية التي تمولها حكومات غربية بينها بريطانيا والولايات المتحدة، جمعت أدلة وبنت عليها قضايا استباقاً لبدء محاكمات دولية في جرائم حرب تم ارتكابها في سورية، علماً أن روسيا تستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من إحالة جرائم سورية على محكمة الجنايات الدولية.

وأشارت «الغارديان» إلى أن القضية الأولى التي جهزتها مفوضية العدالة والمحاسبة لبدء المحاكمة تعلق بالخلية المركزية لإدارة الأزمة وترد فيها أسماء عدد من المسؤولين بينهم الأسد ومحمد الشعار (وزير الداخلية) ومحمد سعيد بخيتان المسؤول في حزب البعث والذي كان يرأس خلية الأزمة في الشهور الستة الأولى لبدء الأزمة (حتى أيلول/ سبتمبر 2011)، أما القضية الثانية فتركز على مكتب الأمن القومي الذي يقع مباشرة تحت خلية الأزمة ويضم رؤساء أهم أربعة أجهزة للأمن والاستخبارات في سورية. أما القضية الثالثة، فتتعلق بلجنة الأمن في دير الزور والتي يقودها المسؤول المحلي لحزب البعث والتي تشرف أيضاً على عمل أجهزة الأمن والاستخبارات في محافظة الرقة المجاورة. وأوضحت «الغارديان» أن حكومات خارجية تبلغت بأسماء المتهمين الـ22 الآخرين الذين ترد أسماؤهم في القضايا التي أعدتها المفوضية الدولية، على رغم أن هذه الأسماء لم تُكشف علناً.

ونقلت «الغارديان» عن كبير المحققين السوريين والذي قابلته في دولة خليجية لم تحددها، أنه نجا أكثر من مرة من الموت خلال عمله لجمع الوثائق ضد الأسد وكبار مسؤولي نظامه.وقالت الصحيفة ان لجنة العدالة والمساءلة الدولية اعدت ثلاث قضايا ضد النظام بسبب ارتكاب جرائم ضد الانسانية وتواصل عملية جمع الأدلة ضد آخرين داخل النظام وفي المعارضة.ونقلت عن لجنة العدالة والمساءلة الدولية ان الملفات تستند بشكل كبير الى وثائق حكومية، تمكن فريق من خمسين محققا سوريا من تهريبها على مدى ثلاث سنوات من سوريا مخاطرين بحياتهم.

 وبات لدى اللجنة نحو نصف مليون صفحة من الادلة. وقد وظفت اشخاصا من اجل مشاهدة ساعات من الادلة الواردة في اشرطة فيديو حول جرائم حرب مفترضة ارتكبتها مجموعات تقاتل ضد النظام السوري ومجموعات جهادية بينها تنظيم الدولة الاسلامية.

وذكرت “ذي غارديان” ان البيروقراطية الادارية المتبعة في سوريا واعتماد التقارير المكتوبة جعل من السهل توثيق الجرائم المرتكبة وتحديد من تولى اصدار الاوامر.وقالت الصحيفة ان “هوس النظام بتوثيق الاوامر اثناء تنقلها بين كل مستويات القيادة والتقارير التي تتدفق في وقت لاحق الى القيادات حول تنفيذ هذه الاوامر، قادت بشكل غير متوقع الى الكشف عن دور السلطة المركزية في دمشق” في هذه القرارات.وتضمنت الوثائق الرسمية معلومات حول كيفية تنظيم النظام نفسه خلال الحرب، وكشفت ان خلية ادارة الازمة تجتمع بشكل يومي وترفع محاضر اجتماعاتها مباشرة الى الاسد لمراجعتها قبل ان يتم تمريرها الى سلسلة القيادة.

وتظهر الوثائق ايضا ان حزب البعث الحاكم في سوريا هو “المنفذ” الرئيسي للقرارات، وان اساليب التعذيب ذاتها استخدمت في محافظات مختلفة، ما “يوحي بوجود بسياسة مركزية” تحدد التوجهات.وعلى الرغم من جمع اللجنة ادلة تفصيلية وتلقيها تمويلا من دول غربية عدة، لكن فريق عملها يدرك، وفق ما يقول للصحيفة، انه في الوقت الراهن، لن تنظر اي محكمة في القضايا التي اعدها.

____________________

(*) – الافتتاحية – هشام يحيى