رانية غانم – الأنباء

ما نَضَح من وزير الخارجية جبران باسيل من مواقف خلال جولته العكارية أثار إستياء كبيراً لدى فريق 8 آذار دفع بعض أوساطه إلى التساؤل هل أن رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون قرر “الدخول في المشكل من الآن” مع الجميع مثلما قال باسيل؟

ويقول مصدر نيابي أن “المعادلات” التي طرحها باسيل وخلط فيها سياسياً وطائفياً بين الرئاسات الثلاثة وبين مواقع قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، إنما هي محاولة لتسييس هذه المواقع العسكرية والأمنية لفرض تعيين قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز (صهر عون) قائدا للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي إعتقاداً من عون أن خطوة من هذا النوع من شأنها إزاحة قهوجي من وجهه كمنافس له على رئاسة الجمهورية.

ولذلك فإن كل ما يقوله عون وصهره الآخر باسيل، إنما يصب أولاً وأخيراً في موضوع رئاسة الجمهورية التي يتمسك عون بترشيحه لها بشدة على رغم من فشله حتى الآن في إقناع جميع الأطراف السياسية بالقبول به “رئيساً توافقياً”.

ويضيف المصدر أن عون قرر خوض معركته الرئاسية إعتقاداً منه بأن له “الأحقية” برئاسة الجمهورية كونه رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية، ويريد أن يسحب هذه الأكثرية و”أحقيتها” على موضوع تعيين قائد جديد للجيش على إعتبار أن هذا الموقع هو من حصة الطائفة المارونية ولها “حق إختيار” الشخصية العسكرية التي تراها مناسبة لها بمعزل عن رأي الآخرين في هذا الشأن.

ولكن حسابات حقل عون قد لا تنطبق على حساب البيدر، لأن “لاءات” باسيل بتلويحه بتعطيل التشريع من خلال قوله أنه “لن يكون هناك تشريع ونحن في الطريق”، وتعطيل الحكومة وإنتخابات رئاسة الجمهورية، هذه “اللاءات” ستبقى مجرد مزايدة سياسية ومسيحية في وجه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي ينافس عون على النفوذ في الشارع المسيحي، لأن عون أعجز من تنفيذ هذا التعطيل المثلث الاضلع.

ويتابع المصدر أن عون لا يمكنه تعطيل التشريع لأن النصاب المطلوب للجلسة التشريعية التي أعد رئيس مجلس النواب نبيه بري العدة اللازمة لها مؤمن ويفوق الأكثرية المطلقة، أي ال65 صوتا لأن كتلة النائب سليمان فرنجية ونواب آخرين سيحضرون هذه الجلسة، وإذا كان بري ما زال يراعي “الميثاقية” لجهة رغبته بحضور كل المكون النيابي المسيحي، أو أكثريته، فهذا لا يعني أن هذا الأمر يمنعه من عقد الجلسة، لأن هذه الميثاقة المبتدعة مراعاة لظروف البلاد وغير الملزمة في النهاية، لا يؤمنها الحضور النيابي العوني فقط، بل أن هناك كتلاً ونواباً مسيحيين آخرين يؤمنوها ولا يمكن عون أن يجبرهم على عدم الحضور.

كما أن عون، وفق المصادر، لا يستطيع تعطيل الحكومة وجلسات مجلس الوزراء حتى ولو تضامن معه وزراء حزب الله، لأن الاكثرية الوزارية لإنعقاد الجلسات الحكومية واتخاذ القرارات ستبقى مؤمنة. والأمر نفسه ينطبق على جلسة مجلس النواب لإنتخاب رئيس الجمهورية الجديد، لأن غياب النواب العونيين ومعهم نواب حزب الله لن يعوق إنعقادها بنصاب أكثرية الثلثين (86 نائبا) وإنتخاب الرئيس الجديد بالاكثرية المطلقة (65 نائباً) لأن هذا النصاب مؤمن أيضاً من بقية الكتل والنواب.

ويلفت المصدر إلى أن حديث باسيل عن “من يمنع” إقرار مشروع قانون إستعادة الجنسية للمغتربين، هو أيضاً حديث مزايدات مسيحية ـ مسيحية، فيما هو يعرف أن هذا الأمر لا يمكن التطبيق حتى ولو أقره مجلس النواب، لأن من إغترب من عشرات السنين لم يعد لبنان يعنيه في شيء خصوصا وهو يرى الحال من البؤس والانهيار التي يعيشها هذا البلد، علما أن عون ونوابه يعرفون أن هذا المشروع ما زال قيد الدرس في جلسات اللجان النيابية المختصة التي يغيب النواب العونيون عن حضورها.