أحلام حماد – الأنباء

يتطلع الكثيرون من العرب اليوم بعين الترقب والانتظار لنتائج قرار قمة الجامعة العربية السادسة والعشرين المنعقد في شرم الشيخ أواخر آذار الماضي والقاضي بتشكيل القوة العربية المشتركة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة على أن تكون مهمتها التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لحفظ الأمن القومي وسيادة الدول الأعضاء، حيث تبرز العديد من التحديات والتساؤلات الجوهرية حول إمكانية تنفيذ القرار على الأرض والمهمة الفعلية لها، فضلاً عن مشاركة جميع الدول التي أيدته خلال القمة بشكل فعلي.

وبعيد إجتماع القمة كان رؤساء أركان الجيوش والقوات المسلحة العربية للدول قد إجتمعوا في القاهرة لبحث إمكانية تشكيل القوة المشتركة، وتقرر دعوة فريق رفيع المستوى من الخبراء لبحث المهام الموكلة للقوة الناشئة وتحديد عقيدتها القتالية ونطاق عملها وكيفة تمويلها وفق جدول زمني لذلك على أن لا تتجاوز مدته الأربعة أشهر.

وعلى أهمية قرار القمة العربية الذي خرج ليكسر حالة الرتابة على مستوى اجتماعاتها وقراراتها، إلا أن العديد من التساؤلات والتحديات تقف عائقاً أمام تنفيذ القرار، أهمها إمكانية إشتراك الدول المؤيدة للقرار بشكل فعلي وعملي بعيداً عن الاكتفاء بالتأييد السياسي فقط.

ومن بين تلك الدول لبنان الذي يشك في أن يستطيع رئيس وزرائه تمام سلام أن يحصل على قرار حكومي يجعل لبنان جزءاً من تلك القوة بعد تأييده للقرار خلال إجتماع الجامعة.

بهذا الخصوص يرى العميد نزار عبد القادر في حديث للـ”الأنباء” أن لبنان رغم موافقته في القمة على القرار إلا أنه إستبعد دخوله الفعلي ضمن القوة المشتركة، نظراً للتباينات الحادة بين الأفرقاء السياسيين فيه التي ستمنع مجلس وزرائه من الاتفاق، خاصة بعد الخلافات الحادة التي برزت بين التيارات اللبناينة حول عاصفة الحزم، مشيراً إلى أن لبنان عاجز أن يتخذ قرارات أقل من ذلك حتى على صعيد الداخل اللبناني.

ورأى أنه فيما لو تم تشكيل القوة المشتركة فمن مصلحة لبنان أن يكون ضمن هيكلتها الفعلية كون لبنان يعتبر في قلب النزاعات الحاصلة في المنطقة من جهة وكونه على تماس مباشر مع النزاعات الدائرة على حدوده مع سوريا ورغم أن تطلعات قرار تشكيل القوة العربية المشتركة تسعى لأن تكون نواتها من 40 ألف مقاتل إلا أنه لم تتضح حتى الآن إن كانت ستكون عملياتها جوية فقط أو ستتعدى ذلك في عمليات برية أو بحرية.

وأشار العميد عبد القادر أنه فيما لو تم تشكيل تلك القوة بمشاركة أكثر الدول سيكون لها دوراً إيجابياً من حيث إعادة التوازن للمنطقة خاصة في ظل تمدد النفوذ الإيراني وانتقاله إلى شكل التدخل المباشر بشكله الجائر، ولكن يصعب على القرار أن يترجم في ظل قيادة 22 دولة عربية لا تنظر جميعها لأي أزمة بعين واحدة، كما أن خلافات في وجهات النظر وخلافات المصالح ستبرز لتحد من مهمة القوة العربية التي ستكون عملياتها انعكاساً لمصالح سياسية متباينة فمن المعروف أنه لا حروب تنشأ بشكل عبثي بل هي وسيلة لتنفيذ مصالح سياسية. ومن أهم تحديات تشكيل القوة المشتركة أنها ستكون محصورة ومقتصرة على مشاركة عدد محدود من الدول العربية.

أسئلة كثيرة لا زالت تطرح حول إمكانية تشكيل القوة العربية المشتركة أهمها هل سينظر المؤسسون إلى مهمة التصدى للارهاب فقط من باب التصدي لمجموعات تكفيرية كداعش أو أنها ستقوم بالتدخل ضد أي نظام عربي يقوم بارتكاب إرهاب ضد شعبه كما يحدث في سوريا؟

إضافة لذلك، هل في حال تم تشكل القوة المشتركة سينتح عنها نتائج مخالفة لكل الاخفاقات التي حدثت في خطوات مماثلة جرت عبر تاريخ الجامعة العربية في حرب عام 1948 وعام 1965 وقرار إرسال قوات الردع العربية إلى لبنان عام 1976 الذي تكبد على أثره ضريبة إحتلال النظام السوري له مدة ثلاثة عقود.