عاد الى واجهة الحركة الدبلوماسية الدولية اقتراح المشروع الفرنسي لحل الدولتين، والذي كان اقترحه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أثناء نقاش الجمعية الوطنية الفرنسية في 2 كانون الاول 2014، مشروع القرار هذا يحث الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. فابيوس الذي أعلن أمام الجمعية الفرنسية تأييد بلاده إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، كشف عن نية فرنسا طرح مشروع يهدف إلى استصدار قرار من مجلس الأمن، يرتكز على عاملين أساسيين:
أولاً: إطلاق مفاوضات فلسطينية ضمن نطاق زمني ينتهي (بخلاف المشروع العربي) مع نهاية 2017.
ثانيًا: تحديد إطار ومرجعيات واضحة للمفاوضات. لكن الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقول المثل؛ فإلى جانب الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتضمن القرار بنودًا تتعلق بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإعادة توطين اللاجئين وتعويضهم، ونزع سلاح الدولة الفلسطينية، كما ورد على لسان صائب عريقات، رئيس شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أي: إن القرار الفرنسي يلبِّي جميع الشروط الإسرائيلية بينما لا ينص على الاعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية ويُبقي ذلك مفتوحًا لمدة عامين. لكن من المرجح أن تعترف فرنسا وبعض الدول الأوروبية بعد هذين العامين بالدولة الفلسطينية سواء نجحت المفاوضات أو فشلت. ومن المتوقع أن يحال مشروع القرار الفرنسي إلى مجلس الأمن خلال هذا الشهر كما صرح رياض منصور، ممثل فلسطين في الأمم المتحدة.

بنود المشروع الفرنسي للاعتراف بدولة فلسطين النص الكامل 1/نيسان/2015
أما عن بنود المشروع الفرنسي فهي تتضمن الآتي :
1- يقرر أن الحل المتفاوض علٌيه سيتم على أساس المعاايير الآتية:
• الحدود على أساس خطوط 4 حزيران 1967 مع تبادل متفق عليه، محدود، ومتساو للأراض
• الترتيبات الأمنية، من خلال وجود طرف ثالث، تضمن وتحترم سيادة دولة فلسطٌن، بما في ذلك من خلال انسحاب كامل وتدرٌيجي لقوات الأمن الإسرائيلٌية والتي سوف تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 خلال فترة انتقالية متفق عليها في إطار زمني معقول، لايٌتجاوز نهاية عام 2017، وتضمن أمن كل من إسرائيل وفلسطين من خلال أمن حدود فعال ومنع ظهور الإرهاب والتصدي بفعالٌة للتهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات الناشئة والحيوية في المنطقة
• حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 194
• القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين وتحمي حرية العبادة
• تسوية متفق عليها للقضايا العالقة الأخرى، بما فًي ذلك المياه
2- يعترف بأن اتفاق الوضع النهائي يجب أن يضع حدا للاحتلال ووضع حد لكافة المطالبات ويؤدي إلى اعتراف متبادل فوري
3- يؤكد أن تعريف خطة وجدول زمني لتنفيذ الترتيبات الأمنية يجب أن يكون في مركز المفاوضات ضمن الإطار الذي يضعه هذا القرار.
4- يتطلع إلى الترحيب بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة ضمن الإطار الزمني المحدد في هذا القرار
5- يحث الطرفين على الانخراط بجدية في العمل من أجل بناء الثقة والعمل معا فًي السعي لتحقيق السلام عن طريق التفاوض بحسن نية والامتناع عن جميع أعمال التحريض والأعمال أو البيانات الاستفزازية، وأيضا يدعو جميع الدول والمنظمات الدولية لدعم الأطراف في اتخاذ تدابير لبناء الثقة والمساهمة في تهيئة مناخ ملائم للمفاوضات
6- يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيٌف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949.
7- يشجع جهود متزامنة لتحقيق سلام شامل في المنطقة، والتي من شأنها فتح الإمكانات الكاملة لعلاقات الجوار في الشرق الأوسط ويؤكد في هذا الصدد أهمية التنفيذ الكامل لمبادرة السلام العربية.
8- -يدعو إلى إيجاد إطار للمفاوضات ٌضمن مشاركة وثٌيقة، جنبا إلى جنب مع الطرفين، من أصحاب المصلحة الرئيسين لمساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق في غضون الإطار الزمني المقرر وتنفيذ جميع جوانب الحل النهائي، بما فًي ذلك من خلال توفير الدعم السياسي وكذلك دعم ملموس بالنسبة لترتيبات ما بعد الصراع وبناء السلام، ويرحب باقتراح عقد مؤتمر دولًي يطلق المفاوضات.
9- يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، التي يمكن أن تفوض قابلية حل الدولتين على أساس المعاٌيير المحددة في هذا القرار.
10- يدعو إلى بذل جهود فورية لتصحيح الوضع غير المستدام في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية الموسعة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ومن خلال بذل جهود جادة لمعالجة القضايا الأساسية اللأزمة، بما في ذلك تعزيز وقف إطلاق النار بين الطرفين
11- يُطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار كل ثلاثة أشهر.
12- يقرر أن يبقي المسألة قٌيد نظره

الدول الموافقة على المشروع :
مشروع القرار الفرنسي الذي كان محور نقاش في جامعة الدول العربية التي عقدت في شرم الشيخ منتصف آذار الفائت، عاد الى الأضواء مجدداً، وهومحور نقاش بين دول القرار، أعادت فرنسا طرحه بعيد الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة وقد يعرض على مجلس الامن نهاية الشهر الجاري أو مطلع شهر أيار القادم.
وكان مشروع القرار المذكور حظي بقبول ثماني دول (بينها روسيا والصين وفرنسا) في حين أن المطلوب تسع دول، ومع ذلك فقد اعترضت الولايات المتحدة الأميركية على هذا المشروع (ومعها أستراليا) في حركة زائدة ذات دلالة سياسية معينة؛ في حين امتنعت خمس دول عن التصويت بينها بريطانيا.
بيد أن المهم في هذه الواقعة هو موافقة ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن على مشروع القرار ضمنها فرنسا، وهذا تطور مهم بالنظر إلى انضمام فرنسا إلى جملة الدول الأوروبية التي اتخذت برلماناتها قراراً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ومعلوم أن بريطانيا -وهي الدولة الرابعة التي لها عضوية دائمة في المجلس- اكتفت بالامتناع عن التصويت، وهي خطوة متقدمة عن السابق وإن لم تأت على قدر المطلوب، علما بأن البرلمان البريطاني اتخذ خطوة مشابهة للتي اتخذها البرلمان الفرنسي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين. حيث حضر جلسة التصويت 506 نواب (من أصل 577 عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية)، فيما شارك 490 منهم في التصويت وامتنع 16 آخرون، وصوّت بالإيجاب 339 ورفض المقترح 151 نائبًا.
وعلى ذلك، فإن المعارضة الفعلية لمشروع القرار الفلسطيني جاءت من الولايات المتحدة الأميركية وهي الدولة الراعية لعملية “السلام”، ذلك أن المعارضة الأسترالية للمشروع نابعة من الموقف الأميركي ذاته، إذ إن هذه الدولة -مثل كندا- تكاد لا تكون لها سياسة خارجية مستقلة عن الولايات المتحدة. وربما ينطبق هذا الأمر على الدول الأخرى الممتنعة (بريطانيا، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا الجنوبية، رواندا)
الواقع أن الموقف الأميركي لم يكن مفاجئاً البتّة، إذ إن الإدارة الأميركية صرحت على لسان مسؤوليها مرارا بمعارضتها للتوجه الفلسطيني المذكور، معتبرة إياه بمثابة إجراء أحادي يضر بالعملية التفاوضية.”
الموقف الفلسطيني – السلطة الفلسطينية
رحبت السلطة الفلسطينية بتصويت البرلمان الفرنسي لصالح المشروع في 2 نيسان/2014 ، وهي الخطوة التي لاقت استنكارا من قبل إسرائيل التي وصفت التصويت بالخطأ الكبير.. ورحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الجمعية الوطنية الفرنسية باعتباره “خطوة شجاعة ومشجعة وفي الاتجاه الصحيح، ويخدم ويعزز مستقبل مسيرة السلام في فلسطين والمنطقة، لصالح حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967”.
وعبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن أمله في أن “تشكل هذه الخطوة تحفيزا لبقية البرلمانات في أوروبا للقيام بذات الخطوة الإيجابية”.
ودعا المالكي “الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين بأسرع وقت ممكن، وأن تلتزم بقرار البرلمان وإرادة الشعب الفرنسي الصديق”.
كما طالب مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بانهاء الاحنلال فوراً

الموقف الإسرائيلي عقب التصويت الفرنسي للمشروع
في المقابل وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت الفرنسي بأنه “خطأ جسيم”، واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التصويت سيبعد فرصة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين.