أغلب الظن أن قلائل من العرب يعرفون أن ثمة مجلس عربي يدعى مجلس الدفاع المشترك وهو تابع لجامعة الدول العربية وهي مؤسسة أنشئت بموجب شروط معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الإقتصادي (1950).

ومن أيرز أهداف هذا المجلس: “إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي إعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولةٍ أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها”، كما نصت الأهداف كذلك على: “تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقواتٍ كل منها حسب ما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.”

وتتوالى البنود الأخرى التي تفصّل سبل تفعيل وتعزيز آليات الدفاع العربي المشترك. وقد وقعها آنذاك ممثلون عن الأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان ومصر. ووقع بإسم لبنان الرئيس الراحل رياض الصلح.

لا شك أن “عاصفة الحزم” التي قادتها المملكة العربية السعودية قد أعادت فتح النقاش حول مسألة الدفاع العربي المشترك الذي لم يبصر النور منذ قيام جامعة الدول العربية سنة 1945، وإتخذ الأمر منحى أكثر أهمية مع صدور قرار عن القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ بإنشاء “قوة عربية مشتركة”، تلاها إجتماع لقادة ورؤساء أركان الجيوش العربية في القاهرة.

لقد حاول الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إعادة تعريف مهمة هذه القوة بالقول: “إن الوضع الراهن لا يحتاج لحربٍ نظامية، إنما للتعامل الشامل لمواجهة العصابات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم العربيين”.

لا شك أن التجربة أولى من نوعها وجديدة ولا تزال غير واضحة المعالم، وقد يكون أصعب ما فيها هو عدم إتفاق الدول العربية على تحديد الأهداف المشتركة التي سوف تتدخل فيها هذه القوة المشتركة. سنة 1976، دخلت قوة الردع العربية إلى لبنان وما لبثت أن تلاشت وتوالى إنسحاب الدول العربية منها فتحولت إلى قوة سورية “صافية” وضعت يدها على لبنان.

ولكن مجرد القول أن التجارب السابقة قليلة أو غير موفقة في هذا المجال لا يعني بالضرورة الحكم سلفاً بالفشل لهذه التجربة المنتظرة والتي تعكس جانباً من التحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة العربية.

وقد يكون من المبكر القفز الى الاستنتاجات في هذا الأمر قبل تبلور الفكرة والمفاهيم والأهداف الأساسية. وتبقى العبرة في التنفيذ!

———————————-

(*) رئيس تحرير جريدة “الأنباء” الالكترونيّة

Facebook: Rami Rayess II

Twitter: @RamiRayess