لجنة الدفاع أرجأت جلستها الى الاثنين المقبل

27 أبريل 2015

وطنية – لم تعقد لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلستها التي كانت مقررة ظهر اليوم، لمتابعة درس جدول الاعمال التالي:

– مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1904 الرامي الى الغاء القسم الثالث عشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبداله بقسم ثالث عشر جديد واضافة قسم رابع عشر.

– مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1978 لإضافة نبذة جديدة الى الكتاب الثاني- الباب الرابع – الفصل الاول من قانون العقوبات بعد المادة 421، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وتقرر إرجاؤها الى ظهر الاثنين المقبل.