أطلق “المرصد اللبناني”، تقريره السنوي الثالث “الاحتجاجات والتحركات العمالية في العام 2014”. وقد بلغ عدد التحركات 109، توزعت على 67 اعتصاماً لمدة 76 يوماً، 15 إضراباً لمدة 26 يوماً، 8 اضرابات مفتوحة استمرت اكثر من 200 يوم، اضراب واحد عن الطعام لمدة 20 يوماً، 13 تظاهرة ومسيرة لمدة 3 ايام، المجموع 109 تحركات في اكثر من 290 يوما. وتلا منسق «المرصد» الدكتور احمد ديراني ملخصاً عن التقرير في مؤتمر صحافي امس حول تحركات 2014.

كانت التحركات الاحتجاجية في الإدارات العامة، وتوزعت على مختلف المؤسسات العامة كالجامعة اللبنانية، المطار (المراقبون الجويون)، والمستشفيات الحكومية و/او جيرو ومؤسسة كهرباء لبنان، بالاضافة الى عدد آخر من المصالح والإدارات العامة في المناطق كافة. وشهد القطاع العام 14 تحركاً خلال العام 2014، استمر 24 يوماً، قامت بها رابطة موظفي الدولة ومتعاقدو التعليم الثانوي الاساسي. نفذت «هيئة التنسيق النقابية 11 تحركاً من ضمنها 3 تظاهرات حاشدة للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب، واعتصاماً واحداً بمشاركة الدفاع المدني ولجان المستأجرين للمطالبة بالسلســـلة وتثبيت عناصـــر الدفاع المدني، ورفضاً لقانون الايجارات التهـجيري.

هذا في حين لم يشهد القطاع الخاص أي تحركات نقابية، بالرغم من ارتفاع معدلات الصرف التعسفي، واستبدال العمالة اللبنانية بأخرى غير لبنانية. فاقتصرت التحركات الاربعة على موظفي شركة «باك» للانتاج، ونفذ اتحاد موظفي المصارف اعتصاما واحدا في مقر الاتحاد احتجاجاً على صرف موظفين في بعض المصارف. هذا اضافة الى تنفيذ لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين سلسلة من التظاهرات والاعتصامات، بلغت 18 تظاهرة و10 اعتصامات للمطالبة بقانون عادل للإيجارات واحتجاجاً على القانون التهجيري الذي عطّل المجلس الدستوري بعض مواده لتناقضها مع الدستور.

حصل الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية على مطلبهم بالتفرغ، لكن شابت هذا المطلب عملية تدخل وفساد ومحاصصة طائفية وسياسية واسعة، حيث قفز عدد الاساتذة المطلوب أن يشملهم التفرغ من حوالي 570 الى 1200.

وفي الملاحظات، جاء في التقرير: “ارتكبت قيادة هيئة التنسيق خطأ كبيراً، عندما سلّمت قرارها في المفاوضات للرئيس بري ونواب حركة امل، حيث بات التفاوض يجري بين السنيورة الرافض والمتشدّد، وبين بري المناور، نيابة عن هيئة التنسيق، حيث تحولوا الى ورقة في الصراعات السياسية. وعندما أرادوا استعادة قرارهم “المستقل” فلم يجدوه”.

اما بخصوص التحرك النقابي، أي الاتحاد العمالي العام يشير التقرير الى انه “مازال الواقع البنيوي والتنظيمي للاتحاد العمالي العام، يتسم بالهشاشة وعدم الفاعلية في الدور والتحركات، وتزداد حالة التبعية والارتهان السياسي للمرجعيات السياسية والطائفية، والتي تتعمق أكثر فأكثر. ولم يبادر الاتحاد الى مواقف دعم وتأييد لتحركات هيئة التنسيق والعديد من التحركات في المؤسسات والإدارات العامة، في مؤسسة كهرباء لبنان، الجامعة اللبنانية (المياومون والمدرّبون)، المستشفيات الحكومية وغياب قيادة الاتحاد العمالي العام عن قضية الإيجارات والسكن، ولم تدعم أو تشارك في اعتصامات ومظاهرات المستأجرين”.