تحت الفصل السابع، صدر قرار مجلس الأمن رقم 2216 المتعلق باليمن، مسيرة الوصول إليه كانت شاقة، عملية حزم سياسي دبلوماسي قادتها دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي أصرت على صدور القرار كما هو. وهي وإنْ تركت قنوات اتصالها مفتوحة مع كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لاسيما منها دائمة العضوية، فإنها قالت للجميع وبعد الكلمة الأولى بإطلاق «عاصفة الحزم»، الكلمة الثانية، «لن نتراجع. لن نساير، ولتكن ساعة الفرز والحقيقة. من يريد الوقوف معنا ومع الشرعية الدولية ويلتزم بعهوده ووعوده لن نغيـّر تعاطينا معه، بل ستزداد علاقتنا به قوة ومتانة، ومن لا يريد الالتزام أو يعتبر أنه يقدّم مصالحه على أي أمر آخر يجب أن يدرك أننا نقدّم بدورنا مصالحنا على مصالح أي فريق أو طرف أياً تكن النتائج. ثمة قرارات لمجلس الأمن، وثمة تطمينات كلامية بأن الغرب وعلى رأسه أميركا لا يريد إطلاق يد إيران في المنطقة، وثمة وقائع على الأرض وفي مجلس الأمن وكواليس السياسة تشير إلى عكس ذلك»!

ترافقت الحركة السياسية الدبلوماسية الإعلامية مع «الحزم الميداني» باستمرار استهداف قوى التحالف مواقع «الحوثيين» والرئيس السابق علي عبد الله صالح. نجحت السعودية والدول المتحالفة معها. صدر القرار، لم يطلب وقف عمليات التحالف، أدرج اسم أحمد علي عبدالله صالح على قائمة الشخصيات المتهمة بالتخريب في اليمن وجمدت أصوله المالية. في الشكل، بل ربما على الأرض، لن يغير الأمر شيئاً. لكن في البحث عن الحل: لن يكون علي عبدالله صالح أو ابنه رئيساً لليمن وهو الطموح الذي حكم تصرفات الأب بجموح خطير في الفترة الأخيرة بانقلابه على السعودية وتحالفه مع «الحوثيين» الذين حملهم القرار المسؤولية، وأكد منع تسليحهم، ودعاهم إلى إعادة كل ما استولوا عليه إلى السلطة الشرعية الممثلة بعبد ربه منصور هادي. هي سلطة ضعيفة بالأساس، لكن الرئيس الرمز الشرعي. بهذا المعنى تم التأكيد على المبادرة الخليجية وكرّس شرعية التحالف بدوره وما يقوم به، كأساس لأي حل يبحث عنه. هل ثمة حل قريب؟ لا. إننا في بداية المعركة أو الحرب. وقرار مجلس الأمن جولة ربحتها السعودية. وستكون الأشهر الثلاثة المقبلة صعبة وقاسية في المواجهات. لماذا الأشهر الثلاثة؟ لأنها أشهر التحدي للوصول إلى اتفاق نهائي بين إيران ومجموعة 5+1 حول برنامجها النووي. واليمن بات ساحة صراع جديد إلى جانب العراق وسوريا في هذه العملية. إيران اندفعت اندفاعات خطيرة انفعالية في تعاطيها مع الصدمة السعودية في اليمن توقيتاً وعملاً وأهدافاً وحزماً! وحلفاء إيران عبـّروا بدورهم بانفعالات غير مسبوقة وقالوا باسمها كلاماً لم تقله هي في البدايات.
في النووي بدا في التصريحات الإيرانية تناقض مع ما قاله الأميركيون حول اتفاق الإطار، وهم يصرّون على التفتيش وكل ما أعلنوه، فيما يؤكد الإيرانيون- باستثناء المرشد الأعلى- الذي انتقد الغرب لكنه قال إنه لم يعط كلمة بعد. لا نعم ولا لا!

وفي العراق أبدى أوباما تخوفه من إيران ودورها وميليشياتها التي «يتفهم مساعداتها»، لكن ذلك يجب أن يكون من خلال الحكومة، فيما أبدى العبادي تخوفه من «داعش»! بازار النار مفتوح، ستستخدم أميركا الموقف الخليجي والقرار الدولي للضغط على إيران في المفاوضات. وستستفيد من الضغط الإسرائيلي المستمر لانتزاع شـروط إضافية من إيران. كذلك فإن إيران بوضعها الحالي مع الحكومة العراقية و«الحشود الشعبية» لا تستطيع حسم المعارك في العراق ضد «داعش» من دون تدخل الطيران الأميركي، وهذا كان واضحاً في تكريت، وهم الآن على أبواب معارك جديدة. وبالتالي، فإن اللعبة في السوق العربية وعلى الأرض العربية بين المتموّل الأميركي القوي الذي يمتلك احتياطات استراتيجية كما يقول أوباما ولا يخسر شيئاً من مدخراته أو أحداً من أبنائه، وبين التاجر اليهودي الماهر الماكر الذي يعرف ماذا يريد ويبرّر لنفسه استخدام كل الوسائل للوصول إليه، والتاجر الإيراني. هذه اللعبة خطيرة ومدمـّرة، وقبل توقيع اتفاق الإطار حول النووي الإيراني، جاءت عاصفة الحزم السعودية – الخليجية – العربية، ففاجأت الجميع. ومع الاستعداد لتوقيع الاتفاق النهائي الذي لا تزال إيران تريده وتسعى إليه وكذلك أميركا، تغيرت الحركة الروسية وتقدمت الحركة التركية. روسيا رفعت الحظر عن صواريخ s300 وبات بإمكانها تسليمها للطرف الإيراني ومرّرت بامتناعها وعدم استخدامها حق «الفيتو» قرار مجلس الأمن، فتركت أبوابها وقنواتها مفتوحة مع الإيراني والسعودي.

حبذا لو هدّأت إيران وتيرة حركتها ونبرة موقفها. صحيح أن الاتفاق النهائي مع الغرب سيساعدها، ولكن ثمة من يقول اليوم: انتبهوا: أميركا أخذت من النظام السوري الكيماوي فأراحت إسرائيل وتركت كل أنواع السلاح ليقتل السوريون بعضهم وتدمّر سوريا. وغداً تترك كل المنطقة في مهب الريح، ولن تكون إيران بمنأى عن نتائجها! ربما ينبغي التفكير بهذه المعادلة!