في اليوم الذي أقرّت فيه المحكمة الإسرائيلية العليا إلغاء بند فرعي من قانون المقاطعة، أقرت المحكمة قانوناً آخر موضع خلاف هو تطبيق قانون أملاك الغائبين على أملاك في القدس الشرقية. ومعنى هذا القانون أن دولة إسرائيل تستطيع مصادرة أملاك موجودة في القدس الشرقية لأن أصحابها يسكنون في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وحذّر القاضيان أشير غرونيس ومريام ناؤور من أن هذا القانون يطرح مشكلات كثيرة ويجب أن يقتصر تطبيقه على حالات نادرة جداً، وأنه يتعين على المحكمة العليا أن توافق على كل حالة سيجري فيها مصادرة أملاك.

ومن المعلوم أن قانون أملاك الغائبين صدر سنة 1950 وكان هدفه مواجهة مشكلة الأملاك التي تركها اللاجئون الفلسطينيين الذين غادروا إسرائيل خلال حرب 1948. ووضع القانون بصيغة تعتبر أن كل شخص له أملاك في إسرائيل ويسكن أو موجود في دولة معادية، فإن أملاكه تعتبر أملاكاً للغائبين وتنتقل إلى الدولة. ومنذ سنة 1967 طُبق هذا القانون أيضاً على أملاك الفلسطينيين في القدس على الرغم من أنها لا ينطبق عليها وصف أملاك الغائبين لأن أصحابها لم يغادروا منازلهم، بل كانوا من سكان يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وكانت لهم ممتلكات في القدس التي بعد حرب 1967 أصبحت جزءاً من إسرائيل، مع الإشارة إلى أن سكنهم في الضفة الغربية لا يجعلهم بحسب القانون مقيمين في “دولة معادية”.

———————————

(*) “هآرتس”،  نقلا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية