كامل ابراهيم – الأنباء

التزاماً بمبدأ “الشفافية المطلقة في قطاع الاتصالات”، الذي أعلنه وزير الاتصالات بطرس حرب فور توليه الوزارة، وبهدف تأمين خدمة بأفضل الوسائل للمواطنين، والاستماع الى طلباتهم وشكواهم بشكل مباشر، وتوطيد التواصل المباشر بين المواطن ومؤسسات الدولة،  قرر الوزير حرب، انشاء مكتب رقابي على خدمة الشكاوى في كل من “أوجيرو” و”ألفا” و”تاتش” لمتابعة حسن سير عمل هذه المكاتب، والتأكد من متابعة شكاوى المواطنين وأيجاد الحلول لها. وتحقيقا لهذا الغرض وضع مكتب الوزير الرقم 01970555 بتصرف المواطنين لتسجيل الشكاوى ومتابعتها اذا لم يتم معالجة المشكلة بعد اتصاله على 111  للطلبات المتعلقة بالخليوي و 1515 بالطلبات المتعلقة بالتلفون الثابت.

فالمكتب، بتوجيه من وزير الاتصالات، مكلف بتلقي اتصالات المواطنين للابلاغ عن المشاكل التي تواجهم في مختلف المناطق اللبنانية، من تركيب علب، الى حل مشكلة الخطوط، أو كل ما له علاقة بشركتي “alfa”، و”mtc” ، وهيئة “أوجيرو”.

وفي هذا السياق، أكد فريق العمل في مكتب الشكاوى في حديث للموقع الألكتروني لجريدة “الأنباء”، أن “مهمة المكتب استلام الشكوى من المواطن، ونحن بدورنا نقوم بارسالها الى الجهات المختصة، التي بدورها تقوم بمتابعة الشكاوى والقيام بما يلزم ضمن الامكانيات المتوفرة لمعالجة المشكل بأسرع وقت ممكن”.

وأكد فريق العمل أن أغلب المشاكل استطاع المكتب أن يعالجها، لافتا الى أن تركيب بعض العلب يأخذ بعض الوقت الاضافي، وذلك بسبب تراكمات سابقة لم تتم معالجتها من قبل الوزارة في السنوات الماضية، أي إلى ما قبل عام 2011، وهذا ما يعقد الوضع، نظرا لكثرتها. فهناك آلاف من الطلبات لم يبت بها في السابق، وهي كانت نائمة في الادراج، فيما مكتب تلقي الشكاوى بدأ عمله منذ خمسة أشهر فقط، عندما أخذ وزير الاتصالات قراراً بتفعيله.

وأوضح أن المكتب يعمل تحت إشراف الوزير، ولا علاقة لشركات الخلوي أو “أوجيرو” به، وهو يعمل مباشرة تحت إشرافه، خاصة وأنه كان هناك مشاكل في الخطوط والعلب لم تتم معالجتها في المراجعات العادية عبر 15 15 أو 111.

أما في ما يخص موضوع الشكاوى التي ترد حول ضعف الارسال في شبكة الخلوي، فقد باشرت الوزارة بتوسيع هذه الشبكة وتحسينها عبر انشاء محطات جديدة لتغطية جميع المناطق.

وفي ما يتعلق بسرعة الانترنت في بعض المناطق، فتعكف وزارة الاتصالات على التحضير لاطلاق مشروع FTTX وفقاَ لخطة بعيدة الأمد قيد الإعداد. وهو مشروع من شأنه أن يشكل نقلة نوعية في عالم الاتصالات السريع التطور بشكل كبير.

 أما بالنسبة لعدم توفّر أرقام كافية في مختلف المناطق، فقد أكد فريق العمل ان الوزارة باشرت بتوسيع السنترالات بشكل تدريجي.

وشدد على أن هدف المكتب هو إيجاد علاقة مباشرة بين المواطن والوزير، فاذا أراد المواطن نقلها للوزير يتم ذلك عبر هذا المكتب، الذي لا يعد مكتب موازي لمكاتب الشكاوى في الشركات أو في “أوجيرو”، بل هو مكتب لمتابعة الشكاوى العالقة للمواطنين، ونقلها مباشرة الى الوزير عبر تقرير إسبوعي يرفع له.

وخلال فترة الخمسة أشهر تلقى المكتب بحدود 340 شكوى، وتم معالجة أغلبيتها، والباقي عالق لكن في إطار الحل، وان ما يقارب 90 في المئة من الشكاوى التي لها علاقة بالتصليحات قد تمت معالجتها.

وفي هذا السياق، يوضح فريق العمل مشكلة العلب المزمنة، فهناك أشخاص مثلا قد تقدموا بطلبات لتركيب علب منذ عام 2011، ولكن لم يتم تركيبها منذ تلك الفترة. وهذا الاهمال أدى الى تعقيد المشلكة وتراكم الطلبات، ما يدفع المواطن للاتصال بنا والقول أنه منذ أربع سنوات تقدم بطلب تركيب علبة ولم تركب. لذلك تأخذ المعالجة اليوم بعض الوقت، ولكن منذ بدأنا بمهامنا هناك الكثير منها قد عولج، والباقي سلك طريقه للحل. ولمنع تفاقم مشكلة العلب، قام الوزير حرب بمعالجة استباقية للمشكلة طالبا من نقابتي المهندسين في بيروت والشمال بضم شرط توفير الهاتف الثابت وخط الانترنت مسبقا ضمن طلبات تراخيص البناء في جميع الشقق السكنية وفي مختلف المناطق.