أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن الإدارة الحالية مهترئة بالمقارنة مع الإدارة في العهد الشهابي، والتي كانت ناجحة وشكلت علامة فارقة في مسار الدولة اللبنانية، موضحا أنه يتطلع إلى تعديلات «موضعية» في إتفاق الطائف، تعيد الإعتبار إلى هذه الإدارة، وتمنحها الرشاقة والحيوية.

ولفت جنبلاط الإنتباه إلى أن الوزير أصبح وفق «الطائف» حاكما بأمره، وصاحب سلطة مطلقة في الوزارة، على حساب الإدارة التي أصبحت رهينة الإنتماء الحزبي لهذا الوزير أو ذاك، بينما كان يوجد في السابق نوع من الخصوصية أو الاستقلالية النسبية في عمل الإدارة.

وإعتبر جنبلاط في حديث لـ “السفير” أن صيغة العلاقة بين الوزير والإدارة بعد «الطائف» لم تكن إيجابية، بل إنطوت على الكثير من السلبيات، وبالتالي فإن هذه الصيغة الفاشلة باتت تحتاج إلى تعديل ضروري، لتصحيح الخلل القائم الذي يجعل حركة الدولة ثقيلة وبطيئة، مع ما يرتبه ذلك من آثار سلبية على مصالح الناس.

وأشار إلى أن من مفارقات «الطائف» أيضا أنه يمنح رئيس الجمهورية مهلة محددة لتوقيع المراسيم، بينما لا يحدد أي سقف زمني للوزير الذي يمكنه أن ُيبقي المرسوم في الدُرج قدر ما يشاء من الوقت، مشددا على أن هذه الثغرة تتطلب المعالجة أيضا.

وأكد جنبلاط أن التعديلات التي يطالب بها لا تطال جوهر «الطائف» وبنيته التحتية، بل هي تهدف حصرا إلى تحسين وضع الإدارة وإعادة تفعيلها، مشيرا إلى أنها مجرد محاولة للخروج من الركود.

وشدد جنبلاط على أن المناصفة الإسلامية ـ المسيحية هي أساس «الطائف»، مشيرا إلى أن ما يطرحه لا يمس بتاتا هذه القاعدة الجوهرية التي لا تحتمل التلاعب بها، داعيا إلى عدم المبالغة في تحليل موقفه، «لأن الأمر ينحصر ضمن الحدود التي رسمتها، لا أكثر ولا أقل».

وخلص جنبلاط إلى القول: “أعرف أن أحدا لن يستجيب لما أنادي به، لكنني أتصرف على قاعدة: «قل كلمتك وإمش..».