عقد وزراء الزراعة أكرم شهيب والصناعة حسين الحاج حسن والإقتصاد والتجارة آلان حكيم والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر الاربعاء، اجتماعاً وزارياً في مكتب وزير الزراعة، وسط بيروت، في حضور المديرية العامة للجمارك، الهيئة العليا للإغاثة والمدراء العامين في الوزارات المعنية، غرف الصناعة والتجارة، النقابات المعنيةبالانتاج الزراعي و بالنقل والتصنيع الغذائي والتصدير، ووسطاء النقل، حيث جرى بحث ملف الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية، وتمّ الإتفاق على طرح مبدأ دعم النقل البحري بما يسهّل عمليات التصدير للخليج العربي ولدول شمال أفريقيا، وتأمين التسهيلات اللازمة للنقل البري.

وتحدّث شهيب بإسم المشاركين في الإجتماع، فقال: “آمل أن يكون هذا الإجتماع مثمراً بعد أن ننتقل اليوم إلى مجلس الوزراء. بداية  قلبنا كله على سائقين ننتظر عودتهما سالمين إلى أهلهم وإلى البلد. ثانياً، طبعاً القلب على إنتاج لبناني ووجع جديد على الزراعة وعلى المنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية من مصدر زراعي، الإنتاج الزراعي الصناعي الذي تأثّر بشكل كبير في ظل ظروف عديدة نمرّ بها”.

وأضاف: “معنيّون جميعاً في الوصول إلى حل، طبعاً كحكومة، كقطاع عام، قطاع خاص، منتجين، وبإيجاد حلول مناسبة لأزمة مع الأسف قد تطول. في الإجتماع الذي حصل اليوم، الكل يعرف أن ثلث صادرات لبنان للخليج، تقريباً مليار دولار، بين صناعي وزراعي. الخيار الوحيد اليوم المتاح هو النقل البحري، من هنا كان كل بحثنا اليوم حول أية وسيلة ممكنة لنقل الإنتاج اللبناني إلى الخليج عبر البحر، إما قناة السويس أو عبر أحد الموانئ المصرية ومنها إلى الخليج، بأقل كلفة وبأسرع وقت حتى يستطيع الإنتاج اللبناني أن يستمر بالمنافسة مع إنتاج يغرق الأسواق في شمال أفريقيا أو في الخليج العربي من أوروبا في هذا الظرف السياسي أيضاً، وموضوع اليورو وتأثيره”.

وتابع شهيب: “المطلوب إجراءات، اتفقنا نحن الوزراء الأربعة مع الجمارك والنقل البحري وكل النقابات الموجودة على إجراءات، والإجراءات هي دعم النقل البحري لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجدبد من قبل الحكومة عبر “إيدال” التي تهتم بالموضوع، لناحية الشق الزراعي، وسوف نرى ماذا يمكننا أن نفعل بالنسبة لشق المنتج الصناعي أيضاً”، مؤكداً أن المسألة “تتطلّب تنسيقاً وتعاوناً مع النقابات، وإجراءات أيضاً سياسية باتصالات معالي وزير الأشغال ومعالي وزير الإقتصاد مع الجهات الرسمية في كل من جمهورية مصر العربية ومع العراق أيضاً ومع المملكة العربية السعودية في موضوع تسهيلات في العبور، في الترانزيت إن كان بحراً أو بحراً- براً، وتخفيف الإجراءات الجمركية على التصدير “.

وقال: “في لبنان، كان دور الجمارك سبّاقاً في موضوع عودة الإنتاج الزراعي الذي لم يتمكّن من الوصول، حيث أعفوهم من الرسوم. فهناك البضائع المرتجعة، التسهيلات بالنقل، بالبحر كما قلت من قبل الجمارك، وهذه الإجراءات نأمل اليوم بعد أن نعرف السعر الحقيقي في موضوع النقل البحري والفرق عن السعر الزائد على النقل البري، أن يُتّخذ قرار في مجلس الوزراء”.

وأضاف: “اليوم في المبدأ سوف نطرح هذا الموضوع حتى نأخذ قراراً مبدئياً. سوف يحصل إجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية الموجودة هنا، حتى نصل إلى كلام واضح بالموضوع المالي وإلى تنسيق عملية التصدير، الزراعي الصناعي، في تنظيم كامل كي لا يحصل خلل بالنقل كما حصل سابقاً في 2012 أعتقد، حيث توقفت عملية النقل في العبّارات من الموانئ اللبنانية إلى مصر”.

وختم شهيب بالقول: “هذا ما توصلنا إليه، وطبعاً سوف يُتابع الموضوع بحركة إجتماعات دائمة، وسنتواصل نحن جميعاً كوزراء معنيين، وهذه توجيهات رئيس الحكومة في هذا الموضوع. أعتقد ما من أحد اليوم في الحكومة، إلا وسيكون بجانب هذا الموضوع الملحّ إجتماعياً، إقتصادياً وتأثيره كبير على الواقع الإجتماعي في لبنان في ظل الأوضاع التي نعيش، وأتمنى أن نتمكن اليوم من اتّخاذ قرار في مجلس الوزراء يسهّل عمليات التصدير عبر البحر للخليج العربي ولدول شمال أفريقيا”.