المشهد الفلسطيني

• مخيم اليرموك بين النظام السوري وداعش

استهداف جديد لليرموك بالبراميل المتفجرة وتجدد الاشتباكات بين “داعش” وأكناف بيت المقدس.

استهدف النظام السوري مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق بالبراميل المتفجرة، وفقا لوكالة الأناضول نقلا عن شهود عيان.

وقالت الوكالة إنها حصلت على تسجيل مصور يظهر سقوط 30 برميل متفجر وأربعة صواريخ أرض أرض حتى الآن على المخيم.

في غضون ذلك، أفادت مصادر بأن تنظيم الدولة الإسلامية بدأ إعادة انتشار مقاتليه في المخيم، وذلك بسحب مسلحيه من الشوارع وحصر انتشارهم ضمن قطاعات المواجهة مع النظام وفصائل المعارضة المسلحة، بينما قالت كتائب المعارضة إنها تخوض قتالا ضد التنظيم، وإنها استطاعت السيطرة على بعض مواقعه في أطراف المخيم.

وقالت شبكة شام الإخبارية إن اشتباكات اندلعت بين تنظيم الدولة وكتائب أكناف بيت المقدس في المخيم، تزامنا مع قصف عنيف من قوات النظام على أحياء المخيم أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين.

وكانت الأنباء قد تضاربت مؤخرا بشأن تبادل السيطرة على المخيم من قبل تنظيم الدولة من جهة، وفصائل المعارضة السورية وكتائب أكناف بيت المقدس من جهة ثانية.

وقال المكتب الإعلامي لما تعرف بولاية دمشق التابعة لتنظيم الدولة إن مقاتلي التنظيم سيطروا على منطقة المربع الأمني التي وصفت بأنها آخر معاقل أكناف بيت المقدس في المخيم، وأضاف أنهم استحوذوا على متفجرات وأسلحة.

من جهتها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأحد إن 15 مدنياً على الأقل قتلوا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق خلال الأيام الستة الماضية، بينما يعاني عشرون ألفاً من سكان المخيم “أوضاعاً إنسانية غير مسبوقة”.

مجلس الأمن يُطالب بـ”ممر آمن” لإخراج المدنيين من مخيَّم اليرموك

طالب أعضاء مجلس الأمن بـ”ممر آمن” لإجلاء المدنيين من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك قرب دمشق، محذراً من اتخاذ “اجرءات إضافية” لتوفير الحماية لهؤلاء بعد سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) على المخيم خلال الأيام المقبلة.

وهذه المرة الأولى يتفق الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على ضرورة توفير “ممر آمن” لسكان مدنيين في اطار الحرب السورية المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات.

وتلت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة دينا قعوار “عناصر بيان للصحافة” جاء فيها أن الأعضاء عبروا عن “قلقهم العميق” من “الوضع الخطر” في مخيم اليرموك. ونددوا “بأشد العبارات” بـ”الجرائم الخطيرة” التي يرتكبها تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” في حق 18 ألفاً من المدنيين في المخيم، مشددين على “الحاجة الى أن لا تبقى جرائم كهذه من دون عقاب”.
ودعا أعضاء المجلس الى “حماية المدنيين في المخيم، وضمان ايصال المساعدات الإنسانية الى المنطقة من طريق توفير المساعدة التي تحفظ الحياة، وضمان الممر الآمن والإجلاء للمدنيين”. ورحبوا بجهود وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى “الأونروا” في “حماية اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم”، داعين الى امداد “الأونروا” بـ”الموارد الضرورية للقيام بمهمتها في سوريا .

المرصد السوري لحقوق الإنسان
طائرات النظام المروحية تقصف مخيم اليرموك بنحو 25 برميلاً متفجراً خلال 3 أيام والمزيد من الخسائر البشرية في قصف واشتباكات المخيم
رتفع الى 6 عدد البراميل المتفجرة التي القاها الطيران المروحي بعد منتصف ليل امس على مناطق في شارع العروبة، قرب مقبرة الشهداء وشارع نوح والمنصورة في مخيم اليرموك، ليصل إلى نحو 25 عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على مخيم اليرموك في الأيام الثلاثة الفائتة، ما أدى لاستشهاد رجل وسقوط جرحى، ترافق مع قصف قوات النظام لمناطق في شارع الـ 30 القريب من المخيم، كما ارتفع الى 8 هم عقيد منشق عن جيش التحرير الفلسطيني واربعة مقاتلين من اكناف بيت المقدس والمقاتلين الداعمين لها، و3 عناصر من تنظيم “الدولة الاسلامية”، عدد المقاتلين الذين لقوا مصرعهم في اشتباكات بين الطرفين في مخيم اليرموك.

الأورو متوسطي: قتل وإعدامات واختطاف عشـرات الشبان في مخيم اليرموك
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من «الأوضاع الإنسانية غير المسبوقة» التي يشهدها قرابة 20 ألف مدني، بينهم أكثر من 3500 طفل، يعيشون تحت القصف والاشتباكات العنيفة والمتواصلة في مخيم اليرموك منذ محاولة ما يعرف باسم «تنظيم الدولة الإسلامية – داعش» دخول المخيم والسيطرة عليه يوم الأربعاء الماضي، وهو ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل من ساكني المخيم حتى الآن.

وأوضح الأورو متوسطي أن المخيم الذي يخضع لحصار خانق تفرضه القوات الحكومية السورية منذ قرابة سنتين يتعرض ولليوم السادس على التوالي لقصف عنيف، أصاب مناطق واسعة من المخيم، ولا سيما محيط جامع «فلسطين» و «شارع صفد»، ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى وتدمير أبنية كاملة. وبين المرصد الأورومتوسطي أنه وفي الوقت الذي تقوم فيه القوات الحكومية السورية وأفراد من تنظيم «الجبهة الشعبية – القيادة العامة» بمحاصرة شمال المخيم، تدور اشتباكات عنيفة جنوبه بين مسلحي «تنظيم الدولة الإسلامية – داعش»، مدعومين من عناصر «جبهة النصرة» من جهة، ومسلحين محليين من المخيم من جهة أخرى، بهدف محاولة منع عناصر داعش من السيطرة على باقي أجزاء المخيم، و يسيطر «تنظيم الدولة الإسلامية – داعش» على قرابة 80% من أحيائه وطرقه الرئيسية، ومنها «شارع صفد» و»المدارس» و»حيفا» و «ال15»، إضافة إلى «مشفى الباسل الطبي»، والذي توقف عن العمل منذ عام ونصف بسبب استهدافه بالقصف من قبل القوات الحكومية السورية، وأجزاء من «حي المغاربة» و»حي العروبة»، الذي ينتشر فيه قناصة يتبعون لتنظيم داعش، فيما تدور اشتباكات عنيفة في «شارع لوبية».

وقال المرصد الحقوقي الدولي إن عدد سكان المخيم الذين قتلوا جراء القصف والاشتباكات منذ الأربعاء 1/4/2015 وصل إلى 15 شخصاً، منهم اثنان وُجدا دون رأس في إحدى حارات مخيم اليرموك، ويُعتقد أن عناصر من تنظيم داعش قاموا بقطع رأسيهما، فيما قُتل ثلاثة آخرون إثر قصف للمخيم، وهم «جمال خليفة»، و»عبد اللطيف الريماوي»، و»محمد صالح عيس»، و قُتل «محمد خير تميم» برصاص قناص يتبع لتنظيم داعش، وقُتل «رضوان الأحمد» إثر قصف للقوات الحكومية السورية، وقُتل 5 آخرون أثناء الاشتباكات الدائرة بين المسلحين في المخيم، وهم «ماجد العمري»، و «عبد الله حسن عبد الله»، و «عمر الخطاب»، و»علاء درباس» و»عبد الله ماهر سالم»، فيما أعلنت مصادر من داخل المخيم عن مقتل 40 مسلحاً من أفراد داعش.

وبين المرصد الأورومتوسطي أن عشرات الشباب من المخيم تم أسرهم من قبل داعش، منهم 80 على الأقل تم اختطافهم في منطقة العروبة و»شارع المدارس»، بينهم فتاتان جرى اختطافهما من منزلهما في «شارع المدارس»، وناشطون إغاثيون.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن الأوضاع الإنسانية في المخيم مأساوية جداً، مشيراً إلى أن الخدمات الطبية، والتي كانت تعمل أساساً بأدنى مستوياتها بسبب الحصار المستمر للنظام السوري، تكاد تكون معدومة، في ظل وجود العشرات من الجرحى نتيجة القصف والاشتباكات المستمرة، مشيراً إلى استهداف مشفى فلسطين بقذيفة هاون، والذي يتواجد فيه حاليا عدد من الجرحى دون أي وحدات طبية بعد سيطرة أفراد من «تنظيم الدولة الإسلامية» عليه، إضافة إلى إصابة أحد أفراد الكوادر الطبية برصاص قناص أثناء قيامه بإسعاف مصابين.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الاشتباكات العنيفة وانتشار القناصة وحظر التجوال أدى إلى منع سكان المخيم من الوصول إلى نقاط توزيع المياه، حيث بقي الأهالي داخل منازلهم، ما جعل العديد منهم يعيشون بدون ماء بسبب نفاذ الكميات المخزنة في البيوت، فيما نزح من استطاع من السكان إلى بعض المناطق المجاورة للمخيم كيلدا وببيلا.

وفي ضوء ذلك، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وكالة «الأونروا» و»اللجنة الدولية للصليب الأحمر» إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لسكان المخيم، والتنسيق مع القوات السورية التي تحاصر المخيم لإجلاء عشرت الجرحى داخله. ووجه المرصد رسالة إلى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان للضغط على النظام السوري لحماية سكان المخيم ورفع حصاره عنهم، بصفته المسؤول الأول عن أوضاعهم.

مصدر بحماس ينفي علاقتها بأي تنظيم بمخيم اليرموك
نفى مصدر مسؤول في حركة حماس وجود أي علاقة لحركته مع كتائب أكناف بيت المقدس أو أي تنظيم مسلح آخر في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بجنوب دمشق، وذلك بعد يوم من إعلان الحركة ضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية عن أي صراع دائر في سورية.
و أضاف المصدر أن حركته لا تدعم “أكناف بيت المقدس” وأنه لا علاقة لعناصر الحركة بمدّ التنظيم بالسلاح أو المال، مجددا التأكيد على أن حماس تنأى بنفسها عن التدخل في أي شأن داخلي عربي. وأضاف المصدر أن الحركة تنأى بنفسها أيضا عن أي تنظيمات مسلحة أخرى في مخيم اليرموك أو في كل أنحاء سورية، وتابع القول “ما يشاع من دعم وتأييد الحركة لتلك التنظيمات لا أساس له من الصحة”.

أسامة حمدان: ما يجري في مخيم اليرموك معركة لا ناقة للفلسطينيين فيها ولا جمل

كشف مسؤول العلاقات الخارجية في حركة “حماس” أسامة حمدان، وعضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، عن سلسلة اتصالات أجرتها الحركة بقيادة خالد مشعل لضمان أمن الشعب الفلسطيني في مخيم اليرموك.

وقال حمدان إن ما يجري في مخيم اليرموك معركة لا ناقة للفلسطينيين فيها ولا جمل، ومن غير العدل أن يتحمل الفلسطينيين نتائج صراعات ليس لهم علاقة فيها. ودعا لوقف الاشتباكات في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، في سوريا ووقف الحصار وإغاثة الشعب الفلسطيني هناك.
ورأى حمدان فيما يجري أمراً مريباً أدى إلى استدعاء حالة مسلحة إلى المخيم، مطالباً القوى والفصائل الفلسطينية بالترفع عن تبايناتها وخلافاتها خلال السنوات الماضية والبدء بحملة مضادة لإنهاء العدوان على المخيم وإعادة الاستقرار.
وطالب حمدان منظمة التحرير بالقيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، متهماً إياها بإسقاط اللاجئين من حساباتها.
من جهته أكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس عزت الرشق أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وقيادة الحركة، يواصلون الجهود والاتصالات لوقف نزيف الدم وإنهاء مأساة مخيم اليرموك. ووفق الرشق فقد دعا مشعل جميع الأطراف المعنية إلى سرعة إنقاذ مخيم اليرموك.

الجامعة العربية تطالب بحماية الفلسطينيين في مخيم اليرموك

طالبت الجامعة العربية اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان عدم الزج بمخيم اليرموك، والمخيمات الفلسطينية في الصراع الدائر حاليا في سوريا دون إرادة قاطنيها، وتحييدها تماما ونهائيا عن ويلات الاشتباكات. وذكرت الجامعة العربية في بيان أصدره قطاع فلسطين، والأراضي العربية المحتلة اليوم، أنها تتابع بكل قلق وترقب الأوضاع الخطيرة والمتدهورة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، والذين يبلغ عددهم أكثر من 500 ألف لاجئ فلسطيني، وذلك في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها جراء زجهم في الصراع، والتي ازدادت بشكل صارخ في الآونة الأخيرة في أعقاب قيام مجموعات باقتحام مخيم اليرموك خلال اليومين الماضيين، وتحويله إلى ساحة حرب، مما تسبب في وقوع كارثة إنسانية محققة.

ونبهت الجامعة إلى أن لاجئي مخيم اليرموك بكافة قطاعاتهم بما فيهم الأطفال هم أكثر اللاجئين تضررا وعرضة للموت، نتيجة استمرار الصراع في ظل الحصار الشديد المفروض على المخيم، ونقص الخدمات الطبية، وارتفاع الأسعار، وشح جميع المواد الغذائية والمحروقات وسوء الأحوال الجوية، وصعوبة دخول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إلى المخيم لتقديم خدماتها لأبنائه جراء الاقتتال والاشتباكات بين الدائرة فيه.

• المشروع الفرنسي لمجلس الأمن

  • مشروع فرنسي “جديد” لحل القضية الفلسطينية: مفاوضات لعامين بمشاركة أوروبا ودول الطوق

كشفت مصادر فرنسية لـ”الحياة” أن فرنسا بصدد التوجه إلى مجلس الأمن لتقديم «مشروع جديد» مدعوم أوروبياً يهدف إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وقالت المصادر إن فرنسا تجري حالياً مشاورات مكثفة مع السلطة الفلسطينية وعدد من الدول العربية والأجنبية «لإعداد مسودة مشروع قرار ستقدمه إلى مجلس الأمن يتألف من عدد من النقاط»، موضحة أن فرنسا «تسعى إلى استصدار قرار من مجلس الأمن ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967».

وتابعت أن مشروع القرار «يتضمن العمل على قيام الدولة الفلسطينية خلال عامين فقط من خلال مفاوضات مختلفة عن جولات المفاوضات السابقة» التي استمرت أكثر من 20 عاماً بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وزادت أن المشروع «يسعى إلى كسر الاحتكار الأميركي لعملية السلام والمفاوضات الثنائية الفلسطينية -الإسرائيلية برعاية أميركية فقط، وأن يتم إشراك أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي ودول عربية، خصوصاً دول الطوق العربي».

وأشارت إلى أن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن «سيتضمن عقد مؤتمر دولي عن الصراع العربي الفلسطيني -الإسرائيلي، تشارك فيه الأطراف العربية والدولية الفاعلة». ولفتت إلى أن الهدف من ذلك «تفعيل دور مجلس الأمن في عملية السلام في إطار الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وعدم بقائه خارج دائرة الفعل التأثير».

وشددت على أن «فرنسا والاتحاد الأوروبي لن يسمحا بترك الشعب الفلسطيني وقيادته يواجهون مصيرهم وحدهم، بل سيقفون إلى جانبه كي يتمكن من تحقيق مصيره بنفسه وإقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967».
وعبرت عن خشيتها من أن يستخدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو «يهودية الدولة ذريعة لرفضه العودة إلى طاولة المفاوضات وإقامة الدولة الفلسطينية». وأضافت أن «فرنسا والاتحاد الأوروبي لا يقبلان فكرة الدولة الموقتة أو دولة في قطاع غزة فقط».

وفي شأن متصل، عبرت المصادر عن قلقها من تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وتفاقم أزماته واستمرار الانقسام. وشددت على أن «إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام شرط أساس ومقدمة ضرورية لإيجاد حل سياسي للصراع، وحلول لأزمات القطاع». وأشارت إلى أن «تقديم الرئيس محمود عباس وحركة حماس تنازلات تؤدي إلى إنجاز المصالحة، سيسهم في شكل كبير في تغيير إيجابي في مواقف الاتحاد الأوروبي، وقبول المجتمع الدولي للحركة» المصنفة إرهابية من الاتحاد والولايات المتحدة.

النص الحرفي للمشروع الفرنسي

يؤكد الحاجة الملحة لتحقيق، في موعد لا يتجاوز 12 شهراً بعد تبني هذا القرار، حل سلمي عادل ودائم وشامل يضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 ويحقق رؤية دولتين مستقلتين وديمقراطيتين ومزدهرتين، إسرائيل ودولة فلسطين ذات سيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها بشكل متبادل ودولياً.

2- يقرر أن الحل المتفاوض عليه سيتم على أساس المعايير الآتية:
• الحدود على أساس خطوط 4 حزيران 1967 مع تبادل متفق عليه، محدود، ومتساو للأراضي.
• الترتيبات الأمنية، بما في ذلك من خلال وجود طرف ثالث، تضمن وتحترم سيادة دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال انسحاب كامل وتدريجي لقوات الأمن الإسرائيلية والتي سوف تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 خلال فترة انتقالية متفق عليها في إطار زمني معقول، لا يتجاوز نهاية عام 2017، وتضمن أمن كل من إسرائيل وفلسطين من خلال أمن حدود فعال ومنع ظهور الإرهاب والتصدي بفعالية للتهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات الناشئة والحيوية في المنطقة.
• حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 194.
• القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين وتحمي حرية العبادة.
• تسوية متفق عليها للقضايا العالقة الأخرى، بما في ذلك المياه.

3- يعترف بأن اتفاق الوضع النهائي يجب أن يضع حداً للاحتلال ووضع حد لكافة المطالبات ويؤدي إلى اعتراف متبادل فوري.

4- يؤكد أن تعريف خطة وجدول زمني لتنفيذ الترتيبات الأمنية يجب أن يكون في مركز المفاوضات ضمن الإطار الذي يضعه هذا القرار.

5- يتطلع إلى الترحيب بفلسطين كدولة كامل العضوية في الأمم المتحدة ضمن الإطار الزمني المحدد في هذا القرار.

6- يحث الطرفين على الانخراط بجدية في العمل من أجل بناء الثقة والعمل معاً في السعي لتحقيق السلام عن طريق التفاوض بحسن نية والامتناع عن جميع أعمال التحريض والأعمال أو البيانات الاستفزازية، وأيضاً يدعو جميع الدول والمنظمات الدولية لدعم الأطراف في اتخاذ تدابير لبناء الثقة والمساهمة في تهيئة مناخ ملائم للمفاوضات.

7- يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949.

8- يشجع جهود متزامنة لتحقيق سلام شامل في المنطقة، والتي من شأنها فتح الإمكانات الكاملة لعلاقات الجوار في الشرق الأوسط ويؤكد في هذا الصدد أهمية التنفيذ الكامل لمبادرة السلام العربية.

9- يدعو إلى إيجاد إطار للمفاوضات يضمن مشاركة وثيقة، جنباً إلى جنب مع الطرفين، من أصحاب المصلحة الرئيسين لمساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق في غضون الإطار الزمني المقرر وتنفيذ جميع جوانب الحل النهائي، بما في ذلك من خلال توفير الدعم السياسي وكذلك دعم ملموس بالنسبة لترتيبات ما بعد الصراع وبناء السلام، ويرحب باقتراح عقد مؤتمر دولي يطلق المفاوضات.

10- يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، التي يمكن أن تقوض قابلية حل الدولتين على أساس المعايير المحددة في هذا القرار.

11- يدعو إلى بذل جهود فورية لتصحيح الوضع غير المستدام في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية الموسعة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ومن خلال بذل جهود جادة لمعالجة القضايا الأساسية للأزمة، بما في ذلك تعزيز وقف إطلاق النار بين الطرفين.

12- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار كل ثلاثة أشهر.

13 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

عباس: سنذهب إلى “الجنايات الدولية” إذا لم نحصل على أموالنا كاملة من “إسرائيل”

هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لاسترجاع الأموال الفلسطينية التي تحتجزها “إسرائيل”، بعدما رفضت السلطة تسلمها منقوصة الشهر الماضي. وقال عباس خلال احتفال بافتتاح حديقة “الاستقلال” في رام الله أمس، إن حكومته رفضت تسلم أموال الضرائب التي تحتجزها “إسرائيل” بعد أن اقتطعت ثلثها. وأضاف: “قالوا (إسرائيل) سنرسل لكم الأموال وأرسلوها، ولكنهم كانوا قد اقتطعوا منها الثلث.. لماذا؟.. لماذا تريد إسرائيل اقتطاع الثلث من هذه الأموال التي تجبيها مقابل عمولة تبلغ 3 في المائة”. وتساءل مجددا: “لماذا؟ هل هذه ديون؟ من الذين يقرر؟ نحن طرف آخر.. قالوا (إسرائيل) ليس لكم حق. قلنا لا نريد هذه الأموال”.

وأردف: “هذه أموالنا وليست حسنة منكم، وليست تبرعا منكم، ولن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملا”. وهدد عباس بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجبار “إسرائيل” على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة. وقال: “إما تعطوننا إياها كاملة، أو نذهب إلى التحكيم أو المحكمة، إنما بهذا الأسلوب لن نقبل ذلك، وبالفعل قررنا إعادة هذه الأموال.. لم نستلمها”.

وقال عباس: “هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية، أولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان، والآن القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذا هو الذي أمامنا، ليس أمامنا خيارات كثيرة، أغلقوا الأبواب بوجهنا، فنحن مضطرون للذهاب للشرعية الدولية للحصول على بعض حقوقنا”.

وأضاف: “هناك مساعٍ من بعض الدول للذهاب إلى مجلس الأمن، ونحن لا نعترض على الذهاب إلى مجلس الأمن، لأنه أكبر محفل دولي يُلجأ إليه في المهمات والأزمات، والمساعي التي يقوم بها البعض، قلنا رأينا، بأننا نريد قرارا يحفظ حقوقنا، ما هي حقوقنا؟ هي دولة على حدود 1967 والقدس عاصمة لها، وحل عادل لقضية اللاجئين على أساس القرار (194)، ووقف الاستيطان، دولة كاملة متكاملة على كل الأراضي الفلسطيني.. يصدر هكذا قرار، أهلا وسهلا، لسنا بحاجة لمزيد من القرارات التي لا تنفذ، ومعلوم أن لدينا 12 قرارا من مجلس الأمن، ومنها قرارات لم تعترض عليها أمريكا؛ بل وافقت عليها، تطالب باجتثاث الاستيطان، ولم يحصل، فإسرائيل تنفذ ما تريد وترفض ما تريد، وأنا أعطيكم نموذجا بسيطا، قالوا إنكم تطالبون بالقرار (181)، وقالوا نحن موافقون على (181)، وهو قرار يتحدث عن الدولة اليهودية، تركوا كل القرار وأخذوا منه كلمة الدولة اليهودية فقط، لذلك نحن نرفض الدولة اليهودية رفضا قاطعا، ولن نتراجع عن هذا الموقف”.

السفير الفلسطيني في باريس يرحب بالتحرك الفرنسي وينتظر الصيغة النهائية لـ”خطة العمل”

قال السفير الفلسطيني في باريس هايل الفاهوم ان الجانب الفلسطيني يعتبر التحرك الفرنسي الحالي ايجابياً، لكنه ينتظر تسلم الصيغة النهائية لخطة الحل السياسي الفرنسية.

وأوضح في اتصال هاتفي أجرته معه “الحياة”: “أن الفرنسيين يتحدثون عن خطة عمل تقوم على تغيير الأساليب التي اعتمدت حتى الآن على محاولات الحل السياسي للقضية الفلسطينية”. وأضاف أن الفرنسيين “يجرون اتصالات مع الأطراف المختلفة قبل بلورة خطة العمل وتقديمها رسمياً للأطراف المختلفة، لكن ملامح هذه الخطة باتت واضحة، وهي تقوم على ثلاث خطوات: الأولى هي تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن، والثانية عقد مؤتمر دولي للسلام، والثالثة اعتراف فرنسي وأوروبي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967”.

وأضاف: “يعتزم الفرنسيون تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن ينص على اقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل على حدود عام 1967، مع تبادل للأراضي متفق عليه بين الجانبين، وحل عادل لقضية اللاجئين”. واشار الى ان مشروع القرار يستند الى مبادرة السلام العربية والى المرجعيات الاوروبية لعملية السلام، خصوصا القرارات الدولية السابقة.

وتابع ان الجانب الفرنسي يدرس دعوة العرب الى المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقب صدور القرار الدولي. ورجح ان يكون المؤتمر لمدة عامين، استناداً الى أقوال أدلى بها عدد من الساسة الفرنسيين، خصوصاً وزير الخارجية لوران فابيوس، يجري خلالها التفاوض على آليات اقامة الدولة الفلسطينية ومواعيد الانسحاب. وأضاف: “في حال فشل المؤتمر في الوصول الى حل، فإن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967”.

وقال: “وفق ما يقوله الساسة الفرنسيون، فإن دول اوروبا الأخرى التي تجري معها باريس حالياً مشاورات في شأن مشروع خطة العمل، ستعترف هي ايضاً بالدولة الفلسطينية في نهاية المؤتمر، سواء كان هناك اتفاق أم لا”، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف جزء من الاتصالات التي تجريها باريس حالياً مع تلك الدول. وقال: “تجري فرنسا حالياً مشاورات مع الدول الأوروبية الكبرى، مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا”، متوقعاً أن يكون مشروع القرار المقدم الى مجلس الأمن، فرنسياً بدعم أوروبي، وقبول أمريكي.

عريقات: الولايات المتحدة تضغط علينا كي نمتنع عن مقاضاة “إسرائيل” في محكمة الجنايات

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، صائب عريقات “إن الولايات المتحدة “تضغط على السلطة الفلسطينية كي تمتنع عن مقاضاة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية بـ لاهاي”. وقال إن الفلسطينيين أوضحوا من جانبهم انه يجب ممارسة الضغط “على من يرتكب الجرائم وليس على من يحتمي منه”. وأوضح في لقاء مع قناة تلفزيونية فلسطينية أن الخطوات الفلسطينية في المحكمة الدولية “بدأت وفي المرحلة الأولى ينوي الفلسطينيون التركيز على المستوطنات وعملية الجرف الصامد في غزة”. وقال: “نحن دولة تحت الاحتلال كما كانت دول أخرى كالدنمارك وبلجيكا تحت الاحتلال خلال الحرب العالمية الثانية”.

لجنة مبادرة السلام تحدد خطة التحرك العربي لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية

قال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، يأتي بطلب من دولة فلسطين، بهدف بحث الخطوات المقبلة لحشد الدعم الدولي لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، تمهيدا للوصول إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967، كما يبحث الاجتماع تقديم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار بن حلي إلى أن الاجتماع سيكون على مستوى وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والمغرب، وفلسطين، بحضور الأمين العام للجامعة، الدكتور نبيل العربي.

وقال بن حلي إن الاجتماع الوزاري يضع خطة التحرك العربي التي أقرتها القمة العربية الأخيرة. وأضاف بن حلي أنه من المتوقع أن يجدد الاجتماع دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع بكل جوانبه، وكذلك حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن لإنهاء الاحتلال.

من جانبه، أوضح السفير الفلسطيني مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، جمال الشوبكي، أن هدف اللجنة هو البحث مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، من أجل تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ويأخذ بعين الاعتبار كل مكونات القانون الدولي، مشيرا إلى أن اللجنة تم تشكيلها بناء على طلب من فلسطين. 

-مفاوضات بين حماس وإسرائيل
-اتصالات غير مباشرة بين حماس و”إسرائيل” تناولت هدنة مقابل رفع الحصار وتبادل أسرى

كشفت مصادر في حركة «حماس» عن اتصالات غير مباشرة جرت بينها وبين إسرائيل تناولت هدنة طويلة الأمد في مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة بصورة كاملة، بما في ذلك تشغيل الميناء والمطار.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الحركة لـ «الحياة» إن الاتصالات أعقبت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وأنها جرت بمبادرة ووساطة جهات ديبلوماسية غربية وعربية.

وأوضح أن إسرائيل طالبت «حماس» عبر الوسطاء بوقف تهريب السلاح إلى غزة ووقف تصنيعه وتطويره ووقف حفر الأنفاق. وأضاف: «من جانبها، طالبت «حماس» بفتح المعابر وتشغيل الميناء وإعادة بناء المطار». واكد أن هذه الاتصالات لم تسفر حتى الآن عن أي اتفاق. وكشف مسؤول ثان في الحركة عن اتصالات تجري في شأن تبادل أسرى، وقال إن هذه الاتصالات غير المباشرة لم تسفر حتى الآن عن أي اتفاق، وان الحركة تتوقع أن تأخذ كثيراً من الوقت.

مسؤولون فلسطينيون يؤكدون إجراء حماس مفاوضات مع “إسرائيل”

قال مسؤولون فلسطينيون إن اتصالات جرت في الآونة الأخيرة بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية بشأن إقامة دولة فلسطينية في غزة وعقد هدنة طويلة المدى مقابل حكم ذاتي في الضفة الغربية.

وذكر مسؤول فلسطيني أن شخصيتين من قادة “حماس” في غزة التقتا في الأشهر الأخيرة أكثر من 12 مرة مع مسؤولين إسرائيليين لبحث مشروع الدولة في غزة والهدنة طويلة المدى التي قد تصل ما بين 5-15 عاما مقابل حكم ذاتي في الضفة الغربية وإرجاء قضيتي القدس واللاجئين.

وقال مسؤول فلسطيني: نحن لا نتكلم عن تحليل أو توقعات وانما عن معلومات مثبتة. ولوحظ أن مسؤولين دوليين من بينهم مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير والمبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري تحدثوا عن أولوية غزة في الحل.

عباس يتهم حماس بالموافقة على دولة بغزة وأجزاء من سيناء

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أن هناك نظرية إسرائيلية توافق عليها حركة حماس تنص على دولة في غزة مع زيادة أرض من سيناء المصرية، مؤكدا وجود حوارات لقاءات بين حماس وإسرائيل بمشاركة كبار من قادة حماس.

وأضاف في حديث أن عدم حل القضية الفلسطينية أنتج حركات إرهابية في المنطقة وهي ستصل إلى إسرائيل. ووصف عباس المبادرة العربية بأنها أثمن وأهم مبادرة للسلام منذ عام 48 حتى اليوم، وقال «على الشعب الإسرائيلي أن يفهم ما هي الجائزة التي سيحصل عليها من موافقته على المبادرة العربية والتي تتلخص باعتراف الدول العربية والإسلامية بإسرائيل».

وتابع الرئيس عباس في رسالة للشعب الإسرائيلي، أن يده ممدودة للسلام، متابعا «لا تقطعوا اليد الممدودة إليكم.. لا توجد عندي مشكلة إجراء مفاوضات مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنه يمثل دولة إسرائيل ويدي دائماً ممدودة».

وأعرب عن رفضه لإقامة دولة واحدة، مضيفا «نحن لا نوافق على حل الدولة الواحدة فنحن نريد دولتين واحدة لنا وأخرى لإسرائيل ولست معادياً لليهود وأريد أن التقي بالجميع لأشرح لهم وجهة نظري». وعن الموقف الأميركي، قال انه لا يشجع ولكن لا يمكن الاستغناء عنه وان أميركا تعتبر إسرائيل مصلحة وطنية أميركية، مطالبا بتوسيع الوساطة والشراكة في عملية السلام بضم مصر والأردن.

وعن الحرب على غزة في الصيف الماضي، قال «عملت كل ما بجهدي منذ اليوم الأول للحرب على غزة من اجل وقفها وحماس لم توافق وبعد اليوم الخمسين جاءني عزام الأحمد حاملاً ورقة كتبها بخط يده ناقلاً رسالة من حماس تلح فيها على وقف إطلاق النار بلا قيد ولا شرط». وأشار إلى أن الدول المانحة اشترطت لإعادة إعمار غزة تحويل الأموال والمواد الخام للسلطة، وحماس وافقت على ذلك وبعد ذلك تراجعت وقالت انه اتفاق خزي وعار لا نقبله.

اتفاق بين مصر وحماس على تسليم معبر رفح للحرس الرئاسي الفلسطيني

كشفت مصادر فلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد 5/4، عن صيغة جرى التوافق عليها مع الجانب المصري وحركة حماس تقضي بسرعة تسليم معبر رفح الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والمصرية إلى قوات حرس الرئاسة بالمشاركة مع قوات مصرية متمركزة على الحدود على أن يجري فتحه بشكل دائم للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ”وكالة قدس نت للأنباء” بأن السفارة الفلسطينية في القاهرة تقوم بكافة الترتيبات والاستعدادات مع الجانب المصري لتسليم معبر رفح لقوات حرس الرئاسة بعد موافقة حماس من خلال وفد حركة الجهاد الإسلامي الذي التقى مؤخراً مسؤولين مصريين وجرى التوافق على صيغة اعتبرت “توافقية” للجانبين المصري وحركة حماس باستلام وإشراف قوات حرس الرئاسة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس على معبر رفح الحدودي للتخفيف من الأزمة الخانقة التي يعانيها سكان القطاع والتخفيف من معاناتهم جراء الإغلاقات المتكررة للمعبر.

وأضافت المصادر “بأن الرئيس محمود عباس وخلال تواجده في القاهرة اجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين المصريين وأكد على جاهزية الحرس الرئاسي لاستلام المعبر والإشراف عليه، وهو ما اعتبره الجانب المصري تعهدا فلسطينياً بالحفاظ على الأمن القومي المصري ومنع أية محاولات لزعزعة الاستقرار المصري والإخلال بالأمن العام، موضحة بأنه “سيتم تسليم المعبر خلال الأسابيع القادمة.”

وأضافت مصادر فلسطينية قالت إن د. موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحماس، أشرف على هذه التفاهمات ودفع بها إلى الأمام. وأوضحت المصادر أن لقاءات مكثفة عقدت بين قيادات في حماس بقيادة أبو مرزوق وقيادة الجيش والمخابرات المصرية من أجل إنجاز هذا الاتفاق وترتيبات نقل معبر رفح بالكامل إلى حرس الرئاسة الفلسطينية.