ثمّنت هيئة التنسيق النقابية التزام المعلمين والأساتذة الذين توقفوا عن التدريس ظهر  الثلاثاء 31 اذار 2015 في المدارس الرسمية والخاصة وفي كل المناطق اللبنانية، والتزام الموظفين الذين توقفوا عن العمل في الإدارات العامة والوزارات، ورأت في ذلك دليلا قاطعًا على التزامهم الأطر النقابية الجامعة، وعلى التعبير عن شعورهم بالظلم لتأخير المسؤولين إقرار حقوقهم بسلسلة رتب ورواتب هي في الحقيقة مجرد تصحيح غير كامل في رواتبهم.
واملت في بيان “المشاركة الفاعلة في التحركات والاعتصامات القادمة إضافة الى التزامهم الاضراب او التوقف عن العمل، سيما وأن استمرار مماطلة المسؤولين في إقرار مشروع السلسلة المعروض أمامهم مع ملاحظات الهيئة ومكوناتها جميعًا، سوف يكون الدافع إلى خطوات تصعيدية خلال الأيام والأسابيع القادمة”.
واضافت إن هيئة التنسيق النقابية ترفع إلى الجمعيات العامة وإلى مجالس المندوبين مناقشة توصيتها القاضية بالإضراب يوم 23 نيسان القادم إضرابًا عامًا وشاملاً ودرس ومناقشة اقتراحات الجمعيات بالخطوات التصعيدية اللاحقة، وهي لذلك، تدعو الجمعيات العمومية في المدارس والثانويات والمهنيات والوزارات والإدارات إلى عقد جمعياتها العامة ومجالس مندوبيها في الفترة الممتدّة بين 14 و20 نيسان، ورفع التوصيات إلى الهيئات التي ستنقلها بدورها إلى هيئة التنسيق التي ستعقد اجتماعًا مخصّصًا لدراسة النتائج وإعلان الخطوات التصعيدية في ضوئها وذلك في مؤتمر صحفي تعقده بعد ظهر يوم الثلاثاء 21 نيسان الحالي”.