أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان بحسب ما وردها من القائم بالأعمال في اليمن هادي جابر أنه “خلال تحضيرات إجلاء أبناء الجالية من صنعاء الى لبنان، لم يتم التطرُّق مع احد من ابناء الجالية الى أي مبالغ تترتّب عليهم، لأن البعثة لا تعرف المبالغ الواجب تسديدها الى شركة الطيران المتعاقدة مع الأمم المتحدة. والبعثة لم تبلغ الى تاريخه بالقيمة المتوجب دفعها، لأن الأولوية بالنسبة اليها كانت اجلاء اللبنانيين وعدم تعرضهم للخطر.

وأضافت “لم يحصل ان تم الاتصال من الشخص الذي تحدّث بالبعثة، علما أنّ اللبنانيين خرجوا من صنعاء بعد ظهر يوم السبت الفائت، وكان القائم بالاعمال يصرّ على عدم المغادرة بمفرده مع الأمم المتحدة”.

وربطت البعثة جميع اللبنانيين المعروفين لديها او المعروفين من لبنانيين آخرين بواسطة مجموعة الاتصال والتواصل وطلبت من جميع الذين يرغبون بالمغادرة الاتصال بالسفارة للتنسيق معها تمهيدا لعملية الاجلاء.

أجلت السفارة، بعد التنسيق مع الأمم المتحدة في نيويورك ومكتبها في صنعاء، 39 لبنانيا رغبوا بالمغادرة. اما الباقون الذين لم يتم اجلاؤهم، فكان ذلك بناء على رغبتهم نتيجة ارتباطاتهم العائلية أو المهنية.

مع الإشارة إلى أنّه يعمل في السفارة اللبنانية في صنعاء ديبلوماسي واحد، لا اثنان، كما ذكر المواطن المشتكي، وهو بصفة قائم بالأعمال بالوكالة.

وتقدّر وزارة الخارجية والمغتربين لوسائل الاعلام متابعتها لاوضاع اللبنانيين في الخارج، وتعتبر ان اثارتها لمواضيعهم هي عنصر مساعد للوزارة والجاليات في متابعة اوضاعهم ومعرفة الحقائق بخصوصها، الا انها تدعوها الى توخي الدقة والموضوعية، والاتصال بالوزارة قبل نشر اي خبر يتعلق بالبعثات اللبنانية في الخارج، لكي لا تصب هذه الأخبار في غير مصلحة اللبنانيين، ولكي تتمكن الوزارة من مواصلة جهودها في خدمة الانتشار اللبناني