إيلي عون: لوضع قانون جديد للإيجارات

أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب ايلي عون في ندوة نظمتها لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، أن قانون الإيجارات “يأتي في المرتبة الأولى في سلم أولوياتنا، ولا يقل أهمية عن قانوني سلسلة الرتب والرواتب والإنتخاب”.

ولفت إلى أن “اللقاء الديموقراطي” حدد موقفه من اقتراحات تعديل قانون الايجارات بحسب الاسس الآتية: “ضمان عدم أي انعكاس سلبي على المستأجر ديموغرافيا، واقتصاديا ومعيشيا، والأخذ في الإعتبار مسؤولية الدولة عن عدم وضع خطة اسكانية على مدى عقود تضمن انتقالا سليما وهادئا لتحرير عقود الإيجارات الأمر الذي لا يتحمل مسؤوليته المستأجر، تحقيق توازن في اي قانون بين المحافظة على حق الملكية الفردية للمالك في ملكه وضمان حق المستأجر”.

وأشار عون إلى أن “السوق العقارية اللبنانية هي سوق تملكية وليست تأجيرية بحيث يصعب على المستأجر أن يجد بسهولة في محيطه على الأقل مأجورا في حال تركه المأجور”، لفت إلى “تحفظه على عدد من مواد اقتراحات تعديل قانون الايجارات لدى درسها في لجنة الادارة والعدل بدءاً بالمادة 7 التي قرر المجلس الدستوري ابطالها نتيجة الطعن الذي تقدم به بعض الزملاء النواب، معتبراً ان المادة 7 تنص على انه تنشأ لجنة أو اكثر في كل محافظة.

IMG-9

وأوضح أن “المجلس الدستوري عندما أبطل المادة السابعة معتبراً أنها غير دستورية، إنما يدعو الى تبني صيغة أخرى بخلاف ما يحصل الآن في لجنة الإدارة والعدل التي عمدت مجددا الى ترميمها”.

وقال: “بالطبع اني رفضت وأبديت تحفظي وتقدمت باقتراح يقضي بإحلال القاضي المنفرد محل اللجنة ذلك أنه هو المرجع القانوني والطبيعي الذي يقينا شر التعقيدات الإجرائية والتكاليف المالية التي يتضمنها تأليف اللجان وإجراءات حل الخلافات والنزاعات أمامها بين المالك والمستأجر، وهي تتلخص بالآتي:

1 ـ لا يكفي أن نقول تنشأ لجنة دون أن نعرف كم هو عدد اللجان المطلوبة إذ لا يوجد أي دراسة بهذا الخصوص.

IMG-11

2 ـ كل لجنة تتطلب مركزا لعملها وتتألف من قاض يعينه وزير العدل وعضوين يعين أحدهما وزير الشؤون والثاني وزير المال بالإضافة الى كاتب ومباشر ومستكتبة، فضلا عن انه سيكون هناك خلاف ومحاصصة حول التعيينات في مختلف اللجان، فإن كلفة إنشاء هذه اللجان وتعويضات رئيسها وأعضائها وموظفيها هي كلفة باهظة تتطلب ميزانية خاصة.

3 ـ الكلفة التي سيتكبدها كل من المستأجر والمالك نتيجة تعيين الخبراء ودفع أجورهم.

IMG-10

ورأى أن الصندوق المقترح “بذاته مشكلة على صعيد تأمين موارده. إذ يحتاج الى ميزانية خاصة الى الآن هي غير معروفة وغير محتسبة بل نرميها في وجه وزارة المالية بدون دراسة مفصلة ومتوقعة لما قد ترسو عليه كلفة هذا الصندوق على الخزينة اللبنانية التي تقع تحت عجز تكاد معه تعجز عن دفع مستحقاتها الشهرية من رواتب وأجور ومعاشات”.

وإذ أكد أن القانون “لا يحقق العدالة لا للمالك ولا للمستأجر خصوصا”، اقترح عون “الحل الوحيد في تعليقه واعتبار القانون الاستثنائي الأخير ساري المفعول إلى حين درس قانون جديد، وبالتالي إنقاذ المحاكم المربكة اليوم إزاء قانون أبطلت بعض مواده وبقي البعض الآخر ساري المفعول لنظر القضاء”.