لا خوف على الحوار المستمر بين تيار المستقبل وحزب الله على الرغم من الشهادة القوية التي قدمها الرئيس فؤاد السنيورة امام المحكمة الدولية والتي أتت بعد سلسلة من الشهادات القوية التي قدمها كل من النائب غازي يوسف والنائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري وغيرهما من الشخصيات البارزة المحسوبة في السياسة على تيار المستقبل. هذا ما أكدته اوساط سياسية بارزة لـ الأنباء .

وأضافت بأن ما تشهده الساحة اللبنانية من حملات عنيفة  متبادلة بين هذا الفريق وذاك لن يؤثر على استمرار الحوارات الجارية في لبنان بكل قنواتها لأن الجميع يدرك بأنه لا مصلحة لأحد في الداخل اللبناني بانزلاق الاوضاع على الساحة اللبنانية نحو الأسوأ .وبالتالي ترك لبنان بقلب كل هذه الأعاصير الإقليمية  في مهب المجهول من دون رئيس للجمهورية ومن دون حد أدنى من المساحة الوطنية المشتركة التي من شأنها ان تحافظ على هذه الحوارات كمظلة حامية للأمن والإستقرار والسلم الأهلي ومحافظة على استمرار عمل وانتاجية الحكومة السلامية التي ما كانت لتحقق بعض انجازاتها في الملف الأمني ومن تجاوز بعض الخلافات التي تعصف بها لولا وجود مثل هذه الحوارات التي بطبيعة الحال تسهل عمل الحكومة وتساعدها في تجاوز الكثير من العقبات والمطبات.

ولفتت  بأنه وخلافا لأي تأويل او تفسير  يصدر من هنا وهناك فأن شهادة الرئيس فؤاد السنيورة في المحكمة الدولية وغيره من القيادات البارزين في تيار المستقبل لن يؤثر بتاتا على الحوار الجاري بين تيار المستقبل وحزب الله، خصوصا أن الطرفين متمسكين بهذا الحوار كما أنهما مصممين على الإستمرار به رغم كل الأفخاخ الذي تعترض أحيانا مسار هذا الحوار الذي تبقى غايته الأساسية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ومحيطه وجواره هي لتخفيف التشنجات والتوترات المذهبية السنية – الشيعية من الشارع  وضبطه وتهدئته، حيث هناك حرص شديد عند جميع الفرقاء بعدم ترك هذا الشارع  مجددا  فريسة لأي تصعيد من شأنه أن يصب الزيت على نارالإحتقانات المذهبية لتسعيرها باتجاهات خطيرة من شأنها أن تهدد بأخذ لبنان من جديد نحو منزلقات الفوضى والفتنة .

مشددة بأن ما قيل من شهادات داخل المحكمة الدولية ستبقى مفاعيله محصورة ضمن مسار عمل المحكمة الدولية الطويل ومن دون أن يكون لهذا الأمر أي تأثير على  الحد الأدنى من الأمن والإستقرار الذي يتمتع بهما لبنان في هذه الفترة وما قبلها بفضل المظلة الدولية والإقليمية الحامية لأمن واستقرار الساحة اللبنانية والنأي بها عن زلازل وبراكين المنطقة. بحيث أنه لولا هذه المظلة الراعية للستاتيكو القائم في لبنان وذلك لإعتبارات دولية وإقليمية تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى  بإبقاء لبنان بمنأى عن أهوال وفظائع ما يجري من حوله ومحيطه لما استمر الوضع الحالي الذي لن تهزه لا الشهادات أمام المحكمة الدولية ولا اي أحداث أخرى طالما أن القرار الدولي والإقليمي بحماية لبنان قائم ومستمر حتى اشعار آخر.

إلى ذلك، ذكرت مصادر لبنانية قريبة الصلة من المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، “امكانية أن تقوم المحكمة باستدعاء الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود للشهادة أمامها قبل ايار من العام المقبل 2016، مشيرة إلى أن هذه المعلومات ستقود النظام السوري إلى تصفية بعض عملائه وحلفائه في لبنان، سواء من الوزراء الحاليين والسابقين في الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة، أو في الأجهزة الأمنية اللبنانية التي تنسق مع “حزب الله”.وقالت المصادر ان نظام الأسد حث خلال السنتين الماضيتين على تصفية كل من له علاقة، من قريب أو بعيد من قياداته الأمنية بحادثة اغتيال الحريري، بعدما تأكد لهذا النظام أن جلسات الاستماع إلى الشهود في لاهاي تدنو أكثر فأكثر من رأسه، وأن تلك الجلسات كانت متجهة لاستدعاء هؤلاء الأمنيين الذين قتلوا الواحد تلو الآخر، لطمس الجرائم بحق قادة لبنان.

وفي هذا السياق،ومن ضاحية ليدشندام في هولاندا، تحدث الرئيس السنيورة في شهادته منذ لحظة تعرفه الى الرئيس رفيق الحريري حين كان تلميذا وتوثقها في الستينات الى ان عرض عليه الحريري منصب وزير المالية في حكومته شارحا كيف انه بذل كل جهد ممكن لتحسين الاوضاع في لبنان وتوفير فرص العلم والعمل للشباب ومسار العلاقة بينهما كما تفاصيل لقاءاته مع الرئيس السوري انذاك حافظ الاسد والتواصل معه واصفا العلاقة بين الرجلين بانها افضل من العلاقة مع الرئيس بشار الاسد وقال ان “الحريري قال لي باكيا انه لن ينسى في حياته الاهانة التي وجهها اليه الاسد في حضور 3 ضباط سوريين”. واضاف “علمت باللقاء الذي حصل بين الحريري وبشار الاسد في العام 2003 في مطلع العام التالي”. وعن العلاقة مع الرئيس اميل لحود قال ان “الرئيس لحود كان يمنع الاصلاحات في قطاعي الكهرباء والهاتف والطيران المدني بغطاء سوري وذلك لمنع لبنان من الانفتاح على الاقتصادات العالمية وارتفاع منسوب الحرية في البلاد”. وتابع “الحريري كان يمثل روح لبنان المنفتح والديموقراطي وهذا كان يولد الهواجس عند النظامين الامنيين اللبناني والسوري”. واعتبر ان “الحريري كان يتمتع بقابلية كبيرة للتعاون مع الاخرين لكنها لم تنفع مع النظام السوري والرئيس لحود”. واشار السنيورة الى ان “نجاح مؤتمر باريس 2 حصل بفضل الثقة الدولية برفيق الحريري لكن عقب هذا النجاح وجهت حملة ضغوط اضافية بوجهه في محاولة للحد من نجاحه والسمعة التي راكمها والتي لم تقتصر فقط على لبنان، ما كان يولد بعضا من الحساسية للبعض”. من جهة ثانية، اوضح ان “مسؤولين سوريين رفيعي المستوى على علاقة مباشرة بالفساد الذي كان سائدا في لبنان بدءا من الجمارك الى التلزيمات وصولا الى الهاتف.

في الخلاصة، هو  ان الرئيس السينورة قد ركز على رئيس النظام السوري بشار الاسد واعطى انطباعاً للمحكمة بان الخلاف الاساسي كان بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري و الاسد، وبين الرئيس الشهيد الحريري والرئيس اميل لحود وانه لولا التمديد للرئيس لحود لما حصل كل الذي حصل، ووضع السنيورة الشبهة في خانة الرئيس الاسد والرئيس اميل لحود.وهذا الأمر  بطبيعة الحال قد حمل توجها واضحا في ان المحكمة الدولية قد دخلت مرحلة جديدة عنوانها الرئيسي ليس فقط بالإكتفاء في متابعة وملاحقة من نفذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بل في بحث ملابسات ومعطيات عمن  أعطى الأمر بتنفيذ هذه الجريمة وما تلاها من جرائم طاولت شخصيات سياسية واعلامية وطنية سيادية في لبنان.

________________

(*) – الإفتتاحية / هشام يحيى