السعد: الخلاف حول آلية عمل الحكومة يهدد بتمدد الفراغ في المؤسسات

وطنية – رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب فؤاد السعد في تصريح أن “الخلاف حول آلية عمل الحكومة، يهدد بتمدد الفراغ في المؤسسات الدستورية، وينبئ بسقوط البلاد في الهاوية ما لم يستفيق الوزراء الى حجم الكارثة التي سيتسببون بها نتيجة عدم احتكامهم الى النصوص الدستورية، لاسيما المادة 65 منه التي تحدد بوضوح آلية العمل على طاولة مجلس الوزراء وتنظم تولي الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية”، معتبرا أن “الخلاف حول الآلية في ظل وجود نص دستوري صريح تجاهل لحاجة البلاد الى استقرار سياسي، وكأنه ما كان ينقص لبنان في ظل الفراغ الرئاسي سوى شلل في السلطة التنفيذية، قائم على المزايدات والإعتبارات الخاصة، في حين أن أحوج ما لبنان اليه هو الإمتناع عن التلهي بالقشور لتوحيد الجهود في سبيل التوافق على رئيس للجمهورية”.

ولفت السعد الى أن “صيغة الإجماع داخل مجلس الوزراء، مخالفة دستورية فادحة واختراع سياسي باطل، وذلك لعدم ائتلاف هذا التصرف مع المبدأ الدستوري القائل “كما تعمل الحكومة بالأصالة عن نفسها تعمل نيابة عن رئيس الجمهورية”، أي أن الحكومة تنوب عن رئيس الجمهورية وتقوم مقامه شرط الإحتكام الى التصويت حال وقوع خلاف بين الوزراء، وذلك لاعتباره أن صيغة الإجماع وحدها، دون إعطاء الوزراء حق التصويت حال وجود خلاف، يعني أن كل وزير في الحكومة هو وزير ملك وصلاحياته أهم وأوسع وأشمل من صلاحيات رئيس الجمهورية، وبإمكانه وفق آلية الإجماع، تعطيل أي قرار لا يستسيغه ولا يتوافق مع سياسة الفريق الذي ينتمي اليه، في حين ان رئيس الجمهورية نفسه لا يملك هذه الصلاحية ولا يستطيع منفردا تعطيل اي قرار”.

أضاف :”ليس بالضرورة أن تكون صيغة الإجماع على قرارات مجلس الوزراء، هي الوسيلة الصحيحة لتذكير اللبنانيين بأن هناك شغور في رئاسة الجمهورية، بل التحرك اليومي الفعلي والفعال والصاخب على المستويين المحلي والخارجي، هو الطريق الأكثر صحة وانتاجية لانتخاب رئيس، داعيا بالتالي المتخلفين عن واجباتهم الدستورية، الى اختصار المسافات عبر النزول الى مجلس النواب وانتخاب رئيس توافقي للجمهورية يعيد قطار المؤسسات الدستورية الى سكته الصحيحة”.