حدّد وزير الزراعة أكرم شهيب “سعر ليتر الحليب بألف ليرة لبنانية شرط الإلتزام بالمبلغ والكمية بعد أن كان 1100 ليرة، وذلك نتيجة عدم القدرة على تسويقه في ظل ضعف السوق المحلي وتأثر السوق الخارجي بالأحداث الجارية”، معلناً “إنشاء غرفة مراجعات وشكاوى في وزارة الزراعة لمتابعة الملف وسلسلة إجراءات منها الإلتزام بشعار المطابقة للمواصفات اللبنانية وشعار الجودة وضرورة ضبط الحدود والتسجيل المسبق لمصانع الأجبان البيضاء وإخضاع الأجبان البيضاء المستوردة لإجازات مسبقة وإيجاد حل لنحو 127 معملاً صغيراً غير مرخص، حفاظاً على قطاع مربّي الأبقار والحليب الطازج، والذي يعدّ قطاعاً واعداً، نحن بحاجة إليه يومياً”.
وكان شهيب التقى صباح اليوم في مكتبه في رياض الصلح، رئيس المجلس الوطني لمصنّعي ومنتجي الحليب ومشتقّاته جاك كلاس ورئيس تعاونية الدريب عكار لإنتاج الحليب وعضو الإتحاد الوطني لإنتاج الحليب جوزيف عبدالله في حضور مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ومستشاري الوزير وفريق من الوزارة، حيث جرى الوقوف عند مشكلة سعر الحليب وكيفية تسويقه، وتلا الإجتماع مؤتمر صحافي.
كلاس
بداية، أوضح كلاس أن “المشكلة تعود لغياب الثقة بالمنتج اللبناني، ولإغراق الأسواق اللبنانية ببضاعة أجنبية، حيث بات المستهلك يركض باتجاه البضاعة الأجنبية ويفضّلها على البضاعة اللبنانية، نتيجة الشك الذي يعتري قلبه منذ سنة ولغاية اليوم. كما أن السبب يعود إلى غلاء سعر الحليب اللبناني، وهو 1100 ليرة، في حين أن سعر الحليب في كل بلدان العالم هو 400 و 500 ليرة، ما يعني أنّ الحليب الأجنبي إن جاء على شكل بودرة أو جبنة أو لبنة من الخارج ولو حتى دفع مئة في المئة جمرك، فهو لا يزال رخيصاً”.
وقال: “أضف إلى ذلك الصوم عند إخواننا المسيحيين، حيث يمتنع الكثيرون عن البياض، أي لا يأكلون الأبيض، وهذا أثّر على السوق بنحو 25 إلى 30 في المئة. وقد قلنا للوزير أننا لسنا ضد غلاء الحليب، لكن عليه أن يتمتع بحماية عالية”.
عبدالله
واعتبر عبدالله أن “مشكلتنا الأساسية كمنتجي حليب هي حليب البودرة الذي ينافسنا، والذي يُستورد اليوم بـ 600 ليرة، وطبعاً المصنع لا يشتريه بـ 1100 ليرة”.
وتمنّى على الوزير شهيب والمصانع أن “يأخذوا الموضوع على محمل الجد وأن يساعدونا، فنضع يدنا بيدهم لأنهم بالنهاية لا يمكنهم أن يستمرّوا لوحدهم، ونحن إذا بقينا على هذه الحال سوف نخسر ونبيع أبقارنا”، آملاً أن “تجد الوزارة حلاً لموضوع البودرة والأجبان والحليب المستورد من السعودية”.
شهيب
وأكد الوزير شهيب أن “قطاع مربّي الأبقار والحليب الطازج هو موضوع حياتي مهم إنتاجي لبناني يُعوّل عليه وهو واعد، ونحن بحاجة إليه يومياً في لبنان. هناك أزمة حقيقية، الأزمة ليست جديدة إنما تنمو وتكبر يوماً بعد يوم، فالسوق المحلي ضعيف والسوق الخارجي تقريباً تأثر كثيراً بالأحداث الجارية حولنا. العراق كان يأخذ كمية كبيرة كلّها توقّفت نتيجة الظروف السياسية التي نمرّ فيها. أما بالنسبة للحليب المجفف فلدينا كميات كبيرة وتاريخ انتهائها بعد سنتين، ما يعني أننا إذا قرّرنا وضع شروط على الإستيراد أو رفع الجمرك والرسوم على الإستيراد، فإنّ البلد مليء بالحليب المجفّف لسنتين، وبالتالي لن يتأثر إلا سلبياً موضوع الحليب الطازج ولن تُحلّ هذه المشكلة”.
وأضاف: “ليس بإمكاني الشدّ على الحليب المجفّف العالي الجودة، وبنفس الوقت تكون الحدود البرية مفتوحة لأنواع من الحليب الخالية من الجودة، هناك فرق كبير جداً. عندنا 17 ألف مربّي بقر من عدد بقرتين إلى المئة، كما أن كل 7 أطنان من الحليب تنتج طناً من الجبنة البيضاء. أقول هذا كي أصل إلى نقطة أساسية وهي أنه إذا أردنا وقف المجفف في وقت أن الحدود فالتة كما هو حاصل اليوم، فالمشكلة ستصبح أكبر”، لافتاً إلى “أننا كنا نأخذ من سوريا 6 آلاف طن بالسنة بطريقة شرعية عبر الحدود، أما اليوم فبتنا نأخذ 200 طن بالسنة بطريقة شرعية نتيجة أوضاع سوريا، وبالطبع هناك قسم كبير يدخل أيضاً بطريقة غير شرعية.
عندنا تقريباً 200 طن يومياً ومع فصل الربيع سيرتفع إلى 250 طناً، فالإنتاج المحلي إلى ارتفاع، كما أن 90 في المئة من الحليب اللبناني يستهلك في اللبنة”.
وتابع شهيب: “نتيجة المشكلة القائمة حيث كنا حدّدنا سعر الليتر بـ 1100 ليرة، لكن مع الأسف لم نتمكن من تسويقه لأسباب عدّة ذكرناها منها ضعف السوق المحلي وصعوبة الإنتاج الخارجي والجمارك التي هي مشكلة كبيرة، فنتيجة الإتفاقيات الدولية عوض أن نضع 27 في المئة ضريبة على الجبنة المستوردة من الخارج التي تذهب إلى بعض الدول العربية، تُعلّب وتأتي بشعار عربي أو بتغليفة عربية وبلغة عربية، وبالتالي يصبح الجمرك عليها صفراً، وهذا كلّه يضرب الموضوع. كما أن الجبنة البيضاء المستوردة من بعض الدول العربية وبعض الدول المجاورة، أيضاً تؤثّر كثيراً على الإنتاج”.
وأضاف: “اتفقنا على أمورٍ عدّة: أولاً موضوع شعار الجودة يجب أن يوضع على علبة اللبنة والجبنة، بمعنى يُكتب عليها “لبنة من الحليب الطازج”، كي يفرّق المواطن بين علبة اللبنة المصنوعة من البودرة أو تلك المصنوعة من الحليب الطازج. كما اتفقنا وأتأمل أن يُنفّذ الاتفاق هذه المرّة أن يصبح سعر الكيلو ألف ليرة، كي تبقى الكمية التي تُباع ذاتها وكي تستمر الشركات الكبيرة الأساسية بأخذ الحليب بهذا السعر”.
وقال: “بنفس الوقت عندي همّ مع النقابات ومع مربّي الأبقار أن يتّفقوا مع بعضهم البعض، وأن يكونوا رأياً واحداً وكلمة واحدة وموقفاً واحداً. المصنّع إذا جاءه من يبيعه الحليب بـ 700 أو 500 ليرة لن يرفض. لذلك اتفقوا، قلنا ألف ليرة يعني ألف. وبالتالي فإنّ المصانع الكبرى الأساسية التي تحترم نفسها ونحن نحترمها المفروض أن تلتزم بهذا القرار، ووُعدنا بالالتزام بهذا القرار، وبنفس الوقت أيضاً هناك وعد من مربّي الأبقار ومنتجي الحليب أن يحصل على الأقلّ إتفاق على هذا السعر الموحّد بين بعضهم البعض”.
وأكد شهيب “شرط الإلتزام بالمبلغ والكمية، وكذلك شعار المطابقة للمواصفات اللبنانية، وهنا وزارة الصناعة، زميلي الوزير حسين الحاج حسن أيضاً مُصرّ على موضوع ضبط شعار المطابقة للمواصفات اللبنانية، ومقابل ذلك سنقوم بإجراءات عدّة كي نساعد على المضي بسعر الألف ليرة، إذ أولاً سنوجّه اليوم كتاباً إلى وزير الاقتصاد، حيث يوجد عندنا تقريباً 127 معملاً صغيراً غير مرخص، إما في الدكانة أو الكاراج أو في السيارة وهؤلاء ضررهم كبير، لكنهم بنفس الوقت يساعدون صغار المزارعين والمنتجين. هنا التسوية التي ستحصل، إما أن يشرعوا وضعهم عبر وزارتي الصناعة والاقتصاد ونحن بدورنا نراقبهم أو أن يتمّ اقفالهم حتى نتمكن من ضمان ذهاب الكمية إلى المكان الصحيح وأنه يتمّ الالتزام بها”.
وتابع شهيب: “ثانياً ضرورة التسجيل المسبق لمصانع الأجبان البيضاء في لبنان، كي نتمكّن من مراقبتها كلها. ثالثاً، إخضاع الأجبان البيضاء المستوردة لإجازات مسبقة وسوف نتشدد كثيراً في هذا المجال، حيث تأتي كميات كبيرة، تدخل الى المصانع وبعد يومين توزع على أنها “صنع في لبنان” وهي ليست صناعة لبنان، فالحليب خارجاً أرخص واليد العاملة والكهرباء متوفرة الخ.. حتى بعض الدول فيها دعم، وبالتالي تصل الينا وتضرب كل القطاع. وعندما أشرتُ إلى كمية الحليب المطلوبة لصناعة الجبنة البيضاء، فهذا يجعلنا ندرك كم يُضرب موسم الحليب”.
وأردف بالقول: “رابعاً الجمارك، هناك اتفاقيات التيسير العربية، فالأجبان عليها 27 في المئة، لكنها تدخل من دون ضريبة. هناك شيء اسمه محضر غذائي عليه 35 في المئة ضريبة و10 في المئة ضريبة على القيمة المضافة، أي 45 في المئة، يدخل بلا جمرك ويذهب إلى جبل علي ويتحول الى صناعة عربية ويدخل بطريقة شرعية الى لبنان من دون جمرك وبالتالي يضرب القطاع بشكل كبير. هناك التفاف على القوانين المرعية الإجراء وعلى الجمارك الموضوعة وعلى الحمايات المطلوبة من هذا القرار”.
وقال شهيب: “أخيراً توافقنا مع المنتجين والمصنعين، نحن كوزارة زراعة أن ننشئ غرفة مراجعات وشكاوى في الوزارة، ومن الغد سيعيّن المربّون شخصا ويرسلونه إلينا وكذلك المصنّعون وأنا سأفرّغ مهندساً وطبيباً من الوزارة لمتابعة هذا الملف، أي شكوى بأسعار أقل، المصنع الفلاني أخذ بـ 700 ليرة أو لم يأخذ ولِم وكيف، الخ.. حتى نتمكن من تنفيذ الاتفاق بشكل تعاوني فيما بيننا لحماية هذا القطاع الواعد. وبنفس الوقت عندنا مشروع الأعلاف في الوزراة ندفع مليارات الليرات اللبنانية على زراعة الأعلاف وعلى تربية الأبقار لإنتاج الحليب لبيعه للمستهلك اللبناني طازجاً، وليس للمجيء بجبنة لا نعرف مصدرها، ومن دون مواصفات، إن كانت محلية أو لجودتها عالمياً”.
وختم شهيب بالقول: “من هذا المنطلق، اتفقنا على هذه الخطوات اليوم ونتأمل ألا يُرمى الحليب على الطرقات، حرام هذا المربّي الذي ينتظر هذا الموسم الذي سيبدأ بالإرتفاع مع نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، حتى يتمكّن من بيع إنتاجه، وبنفس الوقت ندعو الجميع الى تشجيع الصناعة اللبنانية والانتاج اللبناني خصوصاً المصانع الجيدة ذات الإنتاج الجيد والتي يتكدّس إنتاجها نتيجة الظروف المحيطة والواقع المعاش في البلد، والذي أخّر كثيراً موضوع صناعة الجبنة واللبنة ومشتقاتها. لذا سنقوم بحملة واسعة ونتأمل من وسائل الاعلام أن تشكر من يعمل بشكل صحيح، فنشجعه ونشهر به إيجابياً وبنفس الوقت من نجد أن الجودة بعيدة عنه، وهم كثيرون، فمن واجبنا ان نستمر في حملة سلامة الغذاء وحملة الفساد في الغذاء كي نتمكن من تبيان الأبيض من الأسود والصح من الخطأ. أشكر وسائل الإعلام وأشكر الساهرين على هذا القطاع من أجل مصلحة الشعب اللبناني”.

وردّاً على سؤال حول امكانية إقدام المصانع على رفع الأسعار في حال تمّ إلزامها بسعر الألف ليرة، قال شهيب: “باب المنافسة موجود في لبنان وهذا حق طبيعي، ما نقوله جميعا هناك عدد من المصانع الممتازة في لبنان والتي تتمتّع بجودة ونوعية والتزام وفيها نقابة تعمل بشكل صحيح. هناك التزام حاليا على الألف ليرة، لكن المشكلة تكمن بأنه هناك منتجين صغار وهناك مصانع إذا اشترى بـ 700 أو 800 لا يمكننا ملاحقته إلا من خلال هذه الغرفة التي قرّرناها اليوم من أجل متابعة هذا الملف. بالأخير هذا بلد حر، السوق فيه حر، ولا يمكننا أن نلزم المصنع ونهدّد بإغلاقه إذا لم يشترِ بـ 1100. يجب حصول نوع من التوعية والتشجيع والمتابعة كلنا معاً كي نحمي هذا القطاع”.

فتفت
وكان شهيب استقبل النائب أحمد فتفت حيث جرى البحث في أضرار العاصفة الأخيرة على القطاع الزراعي في الضنية وكذلك في كيفية مساعدة الوزارة لمزارعي المنطقة.