أصدر المعهد المالي (معهد الشهيد باسل فليحان) نتائج المسح الوطني بعنوان “اللبنانيون والمال” وهو يكشف أرقاماً في غاية الأهمية عن علاقة الشعب اللبناني بالأموال وقدرتهم على التخطيط وإدارة مداخيلهم، فضلاً عن إستيعاب المفاهيم الأساسية لإدارة المال العام وعناوين أخرى مهمة.

فقد إختير لبنان، بحسب ما تشير الدراسة، مع عشرة بلدان أخرى لإجراء مسح وطني يقيّم مدى إلمام المواطنين بشؤون إدارة أموالهم ومعارفهم الحسابية وتصرفاتهم،وكذلك مواقفهم تجاه إدارة المال العام. ولقد أجري المسح الوطني في العام 2012 بالاستناد إلى عينة نموذجية من 1214 أسرة موزعة على كامل الأراضي اللبنانية.

أما أبرز نتائج هذه الدراسة فبينت ما يلي: 47 بالمئة من اللبنانيين لا يخططون لنفقاتهم، وهذا يدل على أن الأسر اللبنانية بغالبيتهم لا ترسم مسبقا كيفية إدارة شؤونها المالية. كما دلت الدارسة أن المرأة اللبنانية أكثر دقة من الرجل في تقدير الميزانية الشهرية (حوالي 58 بالمئة من النساء مقابل 46 بالمئة من الرجال). وهذا ليس غريبا بطبيعة الحال لأن المرأة تجيد إدارة عملها بالتوازي مع إدارة شؤون المنزل وهي تحقق نجاحات في كل منها.

وتشير الدراسة أيضا إلى أن 49.5 بالمئة فقط من اللبنانيين يدركون حجم المبالغ التي أنفقوها خلال الأسبوع السابق، في حين سجل أن 69.6 بالمئة من اللبنانيين يستطيعون تقدير الموارد التي يملكونها لتغطية نفقاتهم الجارية. والأهم من كل ذلك أن ثلث اللبنانيين يميلون لتنفيذ مشتريات ثانوية قبل تغطية حاجاتهم الاساسية.

عندما وصلت الدراسة إلى الجزء المتعلق بمدى إتقان اللبنانيين المفاهيم الأساسية لإدارة المال العام تبين أن “معظم الإجابات تعكس مواقف ذات طابع سياسي دون أن تستند إلى فهم حقيقي للواقع والقضايا الاقتصادية”.

هنا تكمن المشكلة الكبرى التي يتأثر فيها، بطبيعة الحال، المجتمع اللبناني بأداء القوى السياسية التي لم تنجح حتى اليوم في فصل إعتباراتها ومنطلقاتها السياسية عن الملفات الإقتصادية التي تختلف طبيعة تكوينها عن الملفات السياسية، إذ أنها ملفات تقنية وعلمية وعلاجاتها يفترض أن تكون تقنية وعلمية وليس سياسية.

إن الالتفات للقضايا الإقتصادية والمعيشية لا يحقق مكاسب جماعية للبنانيين فحسب، بل يوسع مساحات الالتقاء والتفاهم بين القوى السياسية المختلفة حول أمور إستراتيجية كبرى لا تبدو مناخات التوافق حولها متوفرة في المدى المنظور. فلنذهب إلى التحصين الإجتماعي لأنه مدخل مهم للإستقرار الوطني.