رأي رئيس مجلس النواب السابق السيد حسين الحسيني ان تكوين لبنان يقوم على مبدأ حماية الكل بالكل، وبأن كل طائفة تحتاج إلى حماية الآخرين لها، معتبراً ان أي فريق يتجاهل هذه الحقيقة هو غبي. وإعتبر ان المجلس النيابي المنتخب شرعياً هو المؤسسة للحوار الدائم الذي يمثل الجميع.

وفيما طالب الرئيس الحسيني في حديث خاص لـ “الأنباء” بوجوب إقرار مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الإنتخابي لضمان عودة الشرعية للسلطات كافة، والذي على أساسه ينتخب رئيس للجمهورية، يمارس ما يتمتع به من صلاحيات كابحة، أكد ان الطائفة المارونية كما سائر الطوائف لديها نخباً وكفاءات ليست بالواجهة بسبب النظام الدخيل على الشرعية. كما ولفت إلى عدم تصديق ما يُشاع عن وجود احتقان مذهبي، ومشدداً على أهمية لبنان كوطن لما يتمتع من ثروات إنسانية ومعنوية، وبدوره الفريد كنافذة بين الشرق والغرب.

هذه المواقف وغيرها،  كان للرئيس الحسيني قراءة لها وعلى طريقته التي تحمل معان ودروس، بحديث  لجريدة “الأبناء”، هذه تفاصيله.

الأنباء: كيف تقرأ واقع لبنان الراهن؟

الرئيس الحسيني: ان لبنان وطن مهم جداً لمن يدرك معناه. فأهمية هذا البلد الذي يقع في قلب المنطقة الإسلامية- العربية، تكمن في انه وطن لجوء للحريات العامة منذ نشأته، ولجأ إليه من هرب من قمع الحريات، أو التجنيد الإجباري أو الضرائب. خلقت الحريات العامة في لبنان إنساناً مميزاً، وليس صحيحاً ما يُقال في بعض الأحيان اننا اعراق وأجناس، ذلك لأننا من صلب نسيج هذه المنطقة. ومن يعش في كنف الحرية، بات لديه انفتاح ومعرفة بالآخر، واستعداد للعيش معه. انشأت الحريات العامة نخبة لبنانية مهمة في الداخل والخارج، ما جعل الإنسان ثروة لبنان، وحيث إن لهذه النخبة اثر مهم على لبنان والانتشار. وهناك ثروة أخرى تتمثل بنسبة التسامح الديني الأعلى في العالم. ففي حين يأخذ الكلام المذهبي والطائفي مداه بسبب الحريات العامة، في بلد التنوع الديني والطائفي والمذهبي، يسجل لدى غالبية الشعب زيجات مختلطة، ما يعني ان التسامح الديني ليس شعاراً، بل ممارسة يومية.

ولدينا ثروة رابعة تتجلّى باعتيادنا على الحياة الانتخابية، بدءا من الهرم المدني الممثل بالانتخابات النقابية لمختلف القطاعات المهنية، وبصورة دورية، وحيث ان الخاسر لا يقتل الرابح، لكون الصراع على السلطة منظم. اما على الصعيد الرسمي، والذي نسعى لاستكماله، فممثل بالانتخابات البلدية والاختيارية التي تؤكد انه لدينا حياة انتخابية.

الأنباء: لكن هذا التنظيم الذي تتحدث عنه غير منظم على صعيد الانتخابات النيابية؟!

الرئيس الحسيني: الانتخابات النيابية مفصولة عن القاعدة. إذا أخذنا قانون الانتخابات البلدية، نجد أن هناك منع لأكثر من 5 آلاف عامل بالحقل والشأن العام –  من مخاتير ورؤساء بلديات – ممنوعون من نوابهم للترشح للانتخابات النيابية، في ما يعرف بـ”عملية إقصاء” و”فصل الحياة النيابية” عن القاعدة الشعبية. وهذا الأمر، نحاول استكماله. إن الصراع على السلطة يأخذ مدى عنفي إلى آخر الحدود، علماً ان لبنان ليس كذلك. ثروات لبنان هذه شكلت ولا تزال وظيفة لبنان ليكون نافذة المنطقة العربية والإسلامية على العالم، ونافذة العالم على المنطقة. وما أقوله لا يعود لكوني لبناني، بل لأن المنطقة ككل بحاجة إلى هذا الدور. إذا ما أردنا ان ننسى لبنان للحظة، نسأل: هل يمكن إيجاد بلد كلبنان لدور النافذة؟ لا. دور هذا البلد يعود بالخير عليه  وعلى المنطقة.

الأبناء: لكن، ألا يجب ترتيب البيت اللبناني الداخلي ليؤدي دوره؟ أقله بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية فانتخابات نيابية أو العكس؟

الرئيس الحسيني: المفتاح لترتيب البيت هو بقانون الانتخابات النيابية. اخترنا النظام السياسي الذي نصّ عليه “اتفاق الطائف”،  ولا بديل لنا عنه. نظم مؤخراً كل من المركز المدني للمبادرة الوطنية مع مؤسسة “فريدريتش إيبرت” مؤتمراً لمناسبة مرور 25 عاماً على اتفاق الطائف، ودعيا 45 شخصية سياسية ودينية من كل الطوائف والمذاهب والفئات، والعاملون بالشأن العام. وطرح عليهم أسئلة، انطلاقاً من الحاجة الملحة لإنقاذ البلد، وللوقوف على ما إذا لم يعد “الطائف” صالحاً، وما إذا كنا بحاجة لإيجاد بديل عنه بدلاً من تأمل بعضنا البعض، فيما البلد ينهار ولا وجود للشرعية لا في مجلس النواب ولا في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. خرج المؤتمر بعد ثلاثة أيام من النقاش بتأكيد على التشبث بالنظام الديمقراطي البرلماني الذي نصّ عليه الدستور، وتأكيد على تطبيق كامل لاتفاق الطائف. لم نجد بعد 25 عاماً على التلكؤ والمماطلة بديلاً عن الطائف، علماً اننا لسنا عُبّاد أصنام، بمعنى اننا لا نعبد الطائف. ارتضى اللبنانيون بنظامهم السياسي، وما يحمل من مبادئ أساسية، كتكوين لبنان الاجتماعي والسياسي، وما يفرض حماية التنوع ضمن الوحدة، عبر نظامه الديمقراطي البرلماني. لا تحصل المشاركة الحقيقية الا بمثل هكذا نظام.

ان المفتاح لكل ما سبق هو الشرعية. نصّ النص الأساسي في الدستور على ان الشعب هو مصدر السلطات، وليس السلطات مصدر السلطة، وبالتالي فإن الشرعية مستمدة من الشعب، ومفتاح استرجاع الشرعية يكون بقانون انتخابات نيابية، وهو موجود، ويؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب، ويعيد الشرعية للمؤسسات ، ومن ضمنها انتخاب رئيس للجمهورية يكون شرعياً، فتأليف حكومة مستمدة من السلطة الشعبية. اليوم، الوضع ليس كذلك، لإننا امام نظام انتخابي يقوم على ثلاثة عوامل، بمقدمها العصبية المذهبية، وعامل تمويل هذه العصية المذهبية، وعامل التبعية الأجنبية تبعاً لمصادر التمويل. تجري هذه العوامل انتخابات، لكنها لا تنشئ شرعية، ويشعر اللبنانيون انهم غير معنيون بالانتخابات، والدليل ان 30 بالماية فقط يشاركون بها، فيما الـ70 بالماية يعتبرون ان صوتهم لا يقدم ولا يؤخر. أما إذا اعتمدنا نصّ “الطائف المتعلق بقانون الانتخابات على قاعدة “النسبية وصوت التفضيل”، لا يشعر احد بالغبن، ويتمثل الجميع بحسب أحجامهم الحقيقية. هناك اليوم مصادرة، وسطو على مراكز السلطة والمال العام.

الأنباء: بموازاة القانون الذي نصّ عليه “الطائف”، هناك مشروعان مطروحان، القانون الأرثوذكسي، وقانون النائب علي بزي والذي هو قانون الرئيس بري فأي من مشاريع القوانين تجده مناسباً؟

الرئيس الحسيني: مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أرسل إلى مجلس النواب، وبإرادة الجميع. لقد وضع الرئيس السابق ميشال سليمان كل ثقله فيه، لما يحققه من نسبية مع صوت تفضيل، والذي من شأن اعتماده، ان يغير في الخطاب السياسي الذي هو راهناً مستمد من العصبية المذهبية ان اللغة القائمة راهناً، هي ضد البلد والشرعية. إقرار مشروع النسبية مع صوت تفضيل برغم ما يرافقه من رفض لكيفية تقسيم الدوائر، يسمح بإستعادة الشرعية. يملك المجلس الحالي الحق بإقرار مشروع قانون حكومة ميقاتي، علماً انه ليس شرعياً، لكنه واقعي، وبمجرد إقراره ، تولد الشرعية، فتصبح المؤسسات شرعية، كونها اليوم خارج الشرعية، بما في ذلك انتخاب رئيس للجمهورية. من قال ان هؤلاء ينتخبون رئيساً للجمهورية، وبأنهم يمثلون اللبنانيين؟ هم يقولون انهم لا يمثلون الشعب.

الأنباء: بالحديث عن رئاسة الجمهورية، برأيك، ألم يعد للطائفة المارونية سوى الأسماء المتداولة فقط لهذا الموقع؟

الرئيس الحسيني: أبداً. هناك كفاءات في كل الطوائف، وليس فقط لدى الطائفة المارونية. هناك نخبة لدى الجميع، لكن معظم هذه الكفاءات ليست في الواجهة بسبب النظام الدخيل على الشرعية، والذي لا علاقة له بالشرعية والمواطن. أهم ما يجب ان يشعر به المواطن ان المجلس النيابي منبثق عنه، ومطيع للسلطة. عندما يفرض اليوم على المواطن أمر ما، تصبح العملية عملية قهر واحتقان دائم. هذا ما نشهده. وبالتالي، فإن كلفة هكذا نظام متفلت من الشرعية، يمارس النهب الدائم للمال العام، والذي كلفته أكثر بكثير من إمكانية الشعب وموارده، والدليل ما أعلنه وزير المال بأن دين لبنان العام بلغ 67 مليار دولار، وهو الدين الذي ندفع عليه فائدة، فيما ديون البلديات، والضمان، والمقاولين، والاستملاكات، والمستشفيات لا ندفع عليها فوائد، لكنها مستحقات ودين على الدولة، مضاف إليها الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، ويرفع من نسبة المديونية العامة، مقابل دخل وطني أقل من 40 مليار دولار.

الأنباء: بالعودة مجدداً إلى انتخاب رئيس للجمهورية، من تراه مؤهلاً لهذا الموقع؟

الرئيس الحسيني: علينا أولاً بإجراء انتخاب نيابية صحيحة، ينبثق عنها مجلس نيابي جديد وشرعي ينتخب الرئيس الذي من وظيفته، تطبيق الدستور. لرئيس الجمهورية في النظام الديمقراطي البرلماني سلطة كابحة وليس سلطة مباشرة، وتقضي صلاحياته إلزام السلطات الأخرى تطبيق الدستور. لا يمكن لأحد وضع قانون من دون إرادته وبما يتمتع من صلاحيات، بدءاً من منع مجلس النواب من الانعقاد لمدة شهر عند ارتكابه خطأ ما، مروراً برده أي قانون لا يوافق عليه، وأي قانون يحتاج إلى أكثرية مطلقة موصوفة لإقراره. كما ولديه صلاحية إرسال مطلق أي قانون يقر مرة ثانية إلى المجلس الدستوري لإبطاله. أضف إلى ذلك، يعاد النظر في قرارات مجلس الوزراء الذي يرأسه ولا يوافق عليها. لرئيس الجمهورية صلاحيات هائلة، إذ لا تشكل حكومة من دون توقيعه على مرسوم تعيين كل وزير، لا ان تكون حصته ثلاثة وزراء.

عندما نعود إلى الشرعية، تصبح أي كفاءة رئيساً للجمهورية، ويكون قوياً لأنه منتخب شرعياً، ويستطيع فرض صلاحياته، بحيث مثلاً إذا تلكأ مجلس النواب عن عقد اجتماع دورتين متتاليتين يعتبر منحلاً، بقرار من رئيس الجمهورية، كما إذا لم يقر مجلس النواب الموازنة المرسلة إليه، يحل المجلس وتدعى الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس جديد. اليوم، لو انتخبنا رئيساً هو بطل من أبطال العالم، وبصورة غير شرعية، لا قيمة له، ولن يستطيع شيئاً . والسؤال هو لما الرئيس ميشال سليمان لم يحل مجلس النواب المعطل منذ 2005 لليوم، والذي من حينه لم يقر أي موازنة؟ علماً ان موجبات الحل موجودة دائماً، والجواب هو انه لم تكن له  قدرة على حله لأنهم أقوى منه. وبالتالي، لو قال انه يريد تطبيق الدستور، لكانوا قالوا له انه منتخب بطريقة غير دستورية. المطلوب من الجميع اليوم تحضير “الأرضية” للشخص، ومن ثم تبرز قوته المستمدة من الدستور نفسه.

الأنباء: كيف تنظر إلى الحوارات الثنائية القائمة راهناً، لا سيما بين “حزب الله” و “تيار المستقبل”، والتي تزامنت والصراع المذهبي المستشري في لبنان”، وما يحوطنا من صراعات في المنطقة؟

الرئيس الحسيني: يقوم تكوين لبنان على مبدأ حماية الكل بالكل، بمعنى انه ما من طائفة في لبنان قادرة على حماية نفسها، بل تحتاج إلى حماية الآخرين والاحتماء بها، وأي فريق يتجاهل هذه الحقيقة هو غبي، وغير أهل للحوار معه. يفرض تكوين لبنان في ان يكون المجلس النيابي مؤسسة للحوار الدائم، والقاعدة لا تقبل جدلاً بذلك. ولعل أكثر من عبر عن ذلك، المفكر ميشال شيحا بقوله “عندما لا يستطيع اللبنانيون التحاور بمسائلهم، ومشاكلهم وخلافاتهم ضمن الجدران الأربعة، ينتقل الحوار إلى الشارع”.

ماذا يفعلون اليوم؟ يلملمون الموضوع بطريقة غير شرعية، ولا يمثلون الجميع، في حين المجلس النيابي المنتخب شرعياً يمثل الجميع، ويكون الحوار بداخله. الحديث عن طاولات حوار يعني إلغاء المؤسسات وهذه جريمة.

الأنباء: لكن الأ ترى بضرورة ان يكون هناك استثناء في هذا الموضوع لامتصاص الاحتقان المذهبي في الشارع؟

الرئيس الحسيني: لا يجب ان يصدق احد هذا الكلام، ليس هناك من احتقان طائفي ومذهبي. كيف يمددون للمجلس بلحظة؟ عندما يريدون تأمين مصالحهم يحصل اجماع . لا يجب التصديق بان هناك احتقان مذهبي في الشارع، والدليل انه حين يُصّعد السياسيون في مواقفهم لا يتجاوب الشارع معهم. ان لبنان الذي عاش حرباً لم يشهد مثيلاً لها أي بلد لفترة 16 عاماً، نرى اليوم ان لا احد يتجاوب مع كل خطاب يؤدي إلى معارك بالشارع معه.

الأنباء: لكن هذا الاحتقان موجود، لنأخذ مثلاً الاحتقان بين عرسال واللبوة؟

الرئيس الحسيني: عرسال منطقتي ولي فيها من العلاقات ما ليس لآخرين فيها. إذا أخذنا واقع الطوائف في منطقة بعلبك – الهرمل، بدءاً من دير الأحمر ذات الأكثرية المارونية، فهؤلاء جميعهم عشائر، وإذا تعرضت عشيرة لأمر ما، تتضامن معها كل العشائر، ومن كل الطوائف، لكونهم من أصول واحدة، وتربطهم أواصر قربى، فيما فقط الارمن هم عرق آخر، وقد دفعوا أغلى الأثمان للحفاظ على وحدة لبنان، لإدراكهم معنى فقدان وطن. اما بالنسبة لعرسال، فعندما يحضرون إليها من الخارج ثلاثة أضعاف عدد سكانها، لا نعود نسأل ماذا يحصل فيها، لأن الغلبة للقادمين إليها وليس لأهلها. ان أهل عرسال هم الأكثر حرصاً على جوارهم وبالتالي وضع أهلها ليس كما يصور.

الأنباء: هل أنت خائف على لبنان انطلاقاً مما يحيطه؟

الرئيس الحسيني: إطلاقاً. لبنان قوي. مررنا بستة عشرة سنة حرب، لم يبق حي وقرية الا وانفصلا عن محيطهما وظل لبنان صامداً، وبقي له أهل في الداخل والخارج، بينما إذا قارنا الوضع مع اجتياح صدام حسين للكويت بـ6 ساعات، وتدميرها، نرى الأمر مختلف. ويومها كنت أول مسؤول عربي يعلن رفضه لهذا الاجتياح، بقولي ان ما حصل هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، بحيث إذا أراد كل بلد الاستيلاء على البلد المجاور له نكون في حالة العوض بسلامتكم. وعندئذ، ما تكون حجتنا من اجتياح إسرائيل للبنان. إن الكويت عزيزة علينا، ومع ذلك انهارت بست ساعات، بينما لبنان لم ينهار طيلة 16 عاماً من الحرب لذا، لست خائفاً عليه، وما من أحد يمكن ان يكون بديلاً لدوره.

الأنباء: وهل من إدراك رسمي وسياسي لدوره هذا؟

الرئيس الحسيني: السياسيون مدركون لدوره، لكنهم يغلبون مصالحهم الشخصية على دوره، لتبعيتهم للخارج. فالقيمين على البلد، والممسكين بالسلطة برغم لا شرعيتهم، غير آبهين لأمور كثيرة. لنأخذ مثلاً سلسلة الرتب والرواتب التي في العام 1992 أعدنا النظر بين الحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة، وأقرينا في حينه التسوية. ومن حينه إلى اليوم، هناك تجميد للرواتب مقابل تصعيد لغلاء المعيشة، لدرجة استشرى الفساد في كل دوائر الدولة، ذلك ان الموظف لم يعد يكفيه راتبه، فانفتح الباب امام النهب من رأس الهرم إلى القاعدة. يجادلون منذ 2008 إلى اليوم بسلسلة الرتب والرواتب، ويتقاذفونها بين مجلسي النواب والوزراء. هناك عجز كامل، ولا يمكنهم الاستمرار بسياستهم هذه التي تشبه مسرحية الأخوين الرحباني “ناطورة المفاتيح” وذلك الملك الذي جار على شعبه، فهجروه بعدما سلموا المفاتيح لناطورة المفاتيح. نشهد اليوم سطواً على الحياة النقابية بعد السياسية، والدليل ما تعرض له النقيب حنا غريب الذي يتمتع بالمصداقية، والذي أعاد الامل بالحياة النقابية بعد مصادرتها وعرقلتها.

 ————————————-

(*) حوار: نضال داوود