اعتصام لمفوضية العدل والشباب التقدمي تأييدا للزواج المدني: ندعو مجلس النواب للاسراع في إقرار القانون

نفّذت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي ومنظمة الشباب التقدمي، اعتصاماً رمزياً تأييداً للزواج المدني الاختياري في لبنان، وذلك في ساحة سمير قصير – وسط بيروت، بمشاركة من منظمة الشباب والطلاب في حزب الوطنيين الأحرار، وطلاب حزب الكتائب اللبنانية، وقطاع الشباب في حركة التجدد الديمقراطي، وعدد من ممثلي المنظمات الشبابية في الأحزاب اللبنانية، وناشطين من المجتمع المدني، وعدد كبير من المحامين والصحافيين، وبحضور أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ورئيسة الإتحاد النسائي التقدمي وفاء عابد ومفوض العدل في الحزب نشأت الحسنية، ومفوض الشباب والرياضة صالح حديفة ومفوض الثقافة فوزي ابو ذياب وعضو مجلس القيادة بهاء ابو كروم والدكتور ناصر زيدان، وأمين سر حركة اليسار الديمقراطي وليد فخر الدين.

وتحدّث أمين عام منظمة الشباب التقدمي أحمد مهدي مؤكّداً أن الزواج المدني الاختياري حقّ من حقوق الإنسان، التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية، وكذلك الدستور اللبناني، داعياً الشباب اللبناني إلى متابعة النضال في سبيل التحقيق الكامل لهذا المُطلب المحقّ، والذي من شأنه أن يفتح كوّة كبيرة في جدار الطائفية السياسية المتحكّمة بالبلد، والتي هي وحدها العائق أمام قرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، وبالتالي أمام قيام دولة مدنية، مؤكداً ألاّ مجال للتفريط بما تحقّق حتى الساعة على هذا الصعيد، ويجب على الإدارات الرسمية متابعة تسجيل وتنفيذ عقود الزواج المدني المعقودة في لبنان.

E3TSAM

ثم تحّدث رئيس منظمة طلاب الأحرار سيمون درغام، مؤكداً أن للشباب اللبناني الحق الكامل في الاختيار بين الزواج الديني والزواج المدني، مستغرباً كيف أن الدولة تعترف بعقود الزواج المدني التي يتم عقدها خارج لبنان، ولا تعترف بها إذا ما تم عقدها على الأراضي اللبنانية، مشدداً على ضرورة تكاتف كل الشباب اللبناني حتى الوصول إلى قانون عصري اختياري للأحوال الشخصية المدنية. وقال: لبنان الذي اعطى المرأة حقوقها في العام ١٩٥٦، عليه اليوم قبل الغد ان يقر قانوناً مدنياً بالرغم من الصعوبات التي تواجهه من قبل المرجعيات الدينية والاحزاب السياسية.

ثم تلا مفوض العدل في الحزب نشأت الحسنية بياناً باسم المعتصمين، جاء فيه:

سيبقى مطلب إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان قضية الشباب اللبناني، حتى حصولهم على هذا الحق الطبيعي الذي كفلته القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان، والدستور اللبناني. سيبقى قانون الزواج المدني الاختياري مطلباً لكلّ طامح في نقل لبنان إلى نظام مدني لا طائفي.

23TSAM1

لقد قررت فئة مهمة من الشعب اللبناني، انطلاقاً من حقها الطبيعي ومن منطلق ديمقراطي، أن تعقد زواجها عبر عقود مدنية، وشكّل ذلك مدخلاً يفتح بارقة أمل بإصلاح النظام السياسي اللبناني وإخراجه من قمقم الطائفية التي لم تجلب إلا الانقسامات والفتن وعرّضت ولا تزال صيغة المواطنية للخطر، وجعلتها هشة قابلة للسقوط والانهيار.

وإذا كان الهدف من صيغة العقود المدنية للزواج ليس المسّ  بالأديان وجوهرها الداعي للتسامح والمحبة والتآخي، بل إلغاء التفرقة والحواجز النفسية والاجتماعية الموروثة، فإنّ قانوناً مدنياً للأحوال الشخصية حقّ إنساني يجب منحه للبنانيين، وإعطائهم القدرة على الاختيار.

23TSAM4

وبعدما استبشر اللبنانيون خيراً بتسجيل بعض عقود الزاوج المدني التي تمّ عقدها في لبنان، أتى مؤخراً التلكّؤ في إتمام المعاملات الخاصة بهذه العقود ليضرب عرض الحائط ما تم إنجازه، رغم أن القانون يجيز تسجيل هذه العقود وسبق ان اعترفت الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية بهذه العقود وأجازت تسجيلها وتنفيذها، بما يعني مقدمة لترتب نتائج قانونية على ذلك.

وأمام المحاولات الجارية للانقضاض على الجزء اليسير ممّا تحقق في هذه المسير الطويلة، نلتقي هنا اليوم لنعلن التالي:

– إنّ اعتراف الدولة اللبنانية بالعقود المدنية للزواج المعقودة خارج أراضيها والتعامل معها بشكل قانوني، لا يعفيها إطلاقاً من واجب الاعتراف بالعقود المدنية المعقودة داخل لبنان، بل يجعل المسؤولية مضاعفة عليها لقوننة الاعتراف بهذه العقود وتسجيلها بشكل طبيعي.

– يجب على الإدارات المعنية الإلتزام بأحكام التوصية الصادرة عن هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، والتي أجازت تسجيل العقود المدنية للزواج المعقودة في لبنان، وبالتالي إتمام جميع المعاملات الرسمية المترتّبة عليها، والتي على أساسها سُجلت العقود في دوائر الأحوال الشخصية.

– على المجلس النيابي الإسراع في إقرار قانون اختياري للأحوال الشخصية في لبنان، الذي يعفي فئة كبيرة من اللبنانيين من القيود الطائفية المفروضة عليهم والتي تكبّل النظام اللبناني برمّته.

– إن أي تلكؤ في إتمام المعاملات المترتبة على الزواج المدني المعقود في لبنان، يُعدُّ مخالفة وظيفية صريحة يعاقب عليها القانون.