المركزية- اعتبرت الأمانة العامة لقوى “14 آذار” ان “ما حصل امس في الجنوب يتجاوز الجدل القانوني حول احقيّة او عدم احقية “حزب الله” في القتال داخل اراض متنازع عليها، ويتجاوز الكلام التقني حول الخط الازرق، ويدخل في صلب سؤالٍ يطرحه اللبنانيون على انفسهم منذ العام 1969: من يقرر السلم والحرب في لبنان؟ وهل حصرية الدولة للسلطة والسلاح هي ضرورية ام لا وهل مصلحة اللبنانيين وارزاقهم واقتصادهم وامنهم مرهونة بحسابات إيران وإسرائيل وسوريا”؟
عقدت الأمانة العامة لقوى “14 آذار” اجتماعاً إستثنائياً في مقرها الدائم في الأشرفية حضره منسقها العام النائب السابق فارس سعيد والاعضاء: ايلي محفوض، هرار هوفيفيان، اسعد بشارة، سيفاك هاكوبيان، ساسين ساسين، راشد فايد، ربى كبارة، سيمون درغام، ندي غصن.

وبعد انتهاء الاجتماع الذي خصّصته لمناقشة حوادث البارحة، اصدرت بياناً تلاه سعيد اكدت فيه ان “لبنان لا يُحكم من خلال موازين قوى تفرضها دوائر القرار الإقليمية والسلاح غير الشرعي، إنما يُحكم بالقانون والدستور والمؤسسات الشرعية وعكس ذلك لن يكون لبنان”.

اضاف البيان “تابعت الامانة العامة التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة والمقلقة التي شهدتها المنطقة الجنوبية من لبنان، والتي بدأت مع استهداف دورية إسرائيلية من قبل “حزب الله” داخل مزارع شبعا وانتهت باستهدافٍ اسرائيلي للأراضي اللبنانية في كفرشوبا والمجيدية وغيرهما، والتي ذهب ضحيتها جندي إسباني سقط شهيداً دفاعاً عن الشرعيتين اللبنانية والدولية المتمثلة بالقرار 1701″.

ودعت الامانة العامة اللبنانيين “للوقوف وقفة واحدة خلف حكومتهم ومطالبتها بالدفاع عنهم، والإمساك بمصالحهم وبقرار الحرب والسلم، ولا يجوز ان يتحكّم “حزب الله” بأرزاقنا ومصالحنا وكأننا غير موجودين في لبنان”، وجددت تذكيرها “بالقرار 1701، الذي وقّع عليه “حزب الله” في كل البيانات الوزارية من العام 2006 حتى اليوم، وهذا القرار ينصّ بوضوح: “انه لن تكون هناك اسلحة او سلطة في لبنان غير اسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها”.