عندما يُتفق على الحصص تنتهي الخلافات، وحيث يستمر الاختلاف تبقى الملفات عالقة تلك خلاصة أوليّة لمسار الصراعات والنقاشات والهجمات والهجمات المضادة على مختلف المستويات التي شهدتها الحياة السياسية اللبنانية في الآونة الأخيرة.

الأسئلة كثيرة حول بقاء بعض الملفات عالقة من دون حل وحول السهولة العجائبية التي ميّزت إيجاد حلول لملفات أخرى معقدة. فالنفايات التي كادت تغرق البلد حسب بعض وجهاء القوم تبخرت ولم تعد في قدرة قادر تمثل أي مشكلة والفائض في الكازينو الذي كان مغطى بشخصيات وأحزاب وتيارات شطب بموافقة الجميع وفي المقابل لا تزال ملفات أساسية من دون حل بل هي مدار شد وجذب حتى تجد لها تسوية يبدو أنها غير ناضجة حتى الآن.

من تلك الملفات ما هو مطروح أمام مجلس الوزراء منذ أسابيع وأشهر مثله مثل غيره من القضايا التي جرت تسويتها لكنها ملفات لا تزال عالقة. والمناقصة بشأن الخلوي مؤجّلة رغم انتهاء عقد الشركتين المشغلتين لهذا القطاع ورغم قيام وزير الاتصالات بطرس حرب بكل ما يلزم وتقديمه مشروعاً متكاملاً إلى مجلس الوزراء ضمن المهلة المحددة ولمنع الفراغ وللحصول على أفضل الشروط التي تضمن تطوير القطاع وتحويله الى رافعة من روافع الاقتصاد الوطني ومع ذلك فإن الجدل المقيت لا يزال قائماً والإرجاء هو سمة عمل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة ولا يبدو في الأفق حتى الآن أن حلاً سيولد.

وكما في الاتصالات كذلك في قطاع النفط حيث الجدل يستمر حول المراسيم التطبيقية واستجلاب العروض رغم إقرار القانون وإنجاز الخرائط وتعيين هيئة القطاع.

يُقال أن مردود النفايات وُزّع على الزعماء والمردود السياسي لملفات أخرى وزع أيضاً عليهم ولا حل لقضية الخليوي والنفط وغيرها إلا عند نضوج توزيعات مماثلة. والله أعلم.