شدد وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور على ان “ما يقوم به من اصلاح ليس قرارا شخصيا وانما حزبي ومن مدرسة كمال جنبلاط”.

وقال أبو فاعور في كلمة له في ندوة بعنوان”التشريعات والمؤسسات الواجب توافرها لتأمين الاستمرارية والفعالية لحملة مكافحة الفساد في لبنان”، في رابطة اصدقاء كمال جنبلاط: “الانجاز لم يكتمل بعد، وهو يكتمل باكتمال المؤسسات، والسؤال هل تستطيع الدولة الاستمرار بما نقوم به”، مؤكدا ان “قانون سلامة الغذاء سينفذ وسيكون من ثماره معايير للالتزام بسلامة الغذاء الى النيابة العامة الصحية”، مشيرا الى “قرب انهاء آلية التفاهم مع باقي الوزارات”.

وسأل: “كيف يمكن لبقعة الضوء ان تتوسع، اي هل سيتحقق الاصلاح؟ اما السؤال الاخر فمتعلق بالحس المواطني لدى الناس؟

وقال: “هذا يحتاج الى تضامن قوى سياسية، واصلاح سياسي يحتاج الى ارادة”. مشيدا “بعمل بعض الوزارات التي تحركت معنا”، ملمحا الى بداية اصلاح بدأنا نشهده”.

ورأى ان “محاربة الفساد في بعض مصالح الدولة لم تعد رفاهية، وما رأيناه في موضوع سلامة الغذاء انما كان عينة”، مشيرا الى “عمق المسألة اللاخلاقية من غش وتزوير بسبب وجود مرجعيات سياسية تحمي هذا الطرف او ذاك”.

واعلن ان “المعايير التي سنضعها في قانون سلامة الغذاء سيكون من الصعب التهرب من تطبيقاتها”.

وتساءل ابو فاعور: “هل يمكن للفساد ان يكون عنوانا جامعا بين اللبنانيين”، وقال: “مختلفون على سلاح “حزب الله” وسياسة ايران وقانون الانتخاب، ألا يمكن ان نكتشف او نساعد المواطنين في اعادة اكتشاف مواطنيته عبر اعلاء سيادة القانون”، مؤيدا ان “يكون تقسيم البلد على اساس اصلاحي وغير اهلي بعد ان استنفدت قوى 8 و14 آذار تجربتها”.

وكشف ان “المؤسسات الاقتصادية لم تعد بذات القوة التي كانت عليها من قبل”، نافيا ان يكون لديها “قوة حماية الفساد”، لافتا الى “خفض سعر الدواء ونجحنا، وطبقنا قرار تصنيف المستشفيات رغم تحذيرنا من انه لا يمكننا القيام بذلك”.

وقال: “هناك وهم صنعه اهل السياسة فصدقوه، وهنا يكمن التحدي السسياسي والاساسي”، داعيا “الوزراء الحزبيين الى عرض برامجهم لان في ذلك تطويرا لعمل الاحزاب”.

واوضح ان “85 مفتشا يقومون بعمل متابعة سلامة الغذاء في وقت هناك تخمة في موظفي القطاع العام”، واصفا “المفتشين بالانتحاريين لصعوبة العمل والمخاطر التي تعرضوا لها”، مشيدا ب”الموظفين الاكفاء”، داعيا الادارة لانصافهم، وذكر اسم “مارك كرم في مسلخ بيروت”، مشيرا الى “ما تعرض له لانه نظيف ورفض ممارسة الفساد”.

وربط بين الاجراءات والاصلاح والقضاء، لافتا الى “عبء المسؤوليات على القضاء في هذه الظروف”، داعيا الى “تعديل قانون العقوبات والتشدد فيه”، واعلن انه “تم توقيف 4 اشخاص فقط في الحملة التي قمنا بها وتم تكليف مدعين عامين وقضاة تحقيق تحال اليهم الملفات”.

ثم تحدث سامي ريشوني ممثلا النائب عاطف مجدلاني، وطالب “بوجود مقاومة صحية”، متسائلا عن “مصير هذا الملف في حال غياب الوزير الحالي”. وادار الندوة مروان اسكندر في حضور حشد من الشخصيات.