هذا ما قاله بري للوفد الفلسطيني الموحد

رانيا غانم

وضعت زيارة المسؤول الفلسطيني عزام الاحمد لبيروت مخيم عين الحلوة خصوصا، والمخيمات الفلسطينية عموماً تحت مجهر الاهتمام في زمن الحوار الجاري بين حزب الله وتيار “المستقبل” والذي يركز في رأس جدول اعماله على تبديد التشنج المذهبي وتعزيز الاستقرار الامني، ويمنح القوى العسكرية والامنية مزيدا من التغطية لإنهاء كل بؤر التوتر في كل المناطق اللبنانية.

وقال مصدر نيابي تسنى له الاطلاع على اجواء اللقاء الذي انعقد قبل يومين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والوفد الفلسطيني الموحد برئاسة الأحمد أن مبعث هذا التركيز على مخيم عين الحلوة تحديداً هو تحوله ملجأ لكل المطلوبين للعدالة في جرائم تفجير واغتيال كثيرة وجرائم القتل وغيرها، ما يضع جميع الفصائل الفلسطينية واهالي المخيم في موقف حرج ازاء السلطة اللبنانية.

E

وكشف المصدر ان بري ابلغ الى الوفد الفلسطيني ان التحقيقات في التفجيرين الانتحاريين الاخيرين في جبل محسن صدر الامر بهما من مخيم عين الحلوة، وتحديدا من بعض المطلوبين المتشددين اللاجئين اليه هربا من العدالة، الامر الذي يرتب على الفصائل والقوى الفلسطينية التعاون مع السلطة اللبنانية لتسليم هؤلاء وكل مطلوب موجود في المخيم لأن ليس من مصلحة للفلسطينيين في ايواء  هؤلاء او التغاضي عنهم لما يشكلون من خطر على امن المخيم.

واذ ابلغ الوفد الى بري انه تسلم من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لائحة بأسماء المطلوبين المتوارين في عين الحلوة، دعا بري الوفد الى الاجتماع بوزير الداخلية نهاد المشنوق للتنسيق معه في ما يمكن القيام به من تعاون لتسليم هؤلاء او طردهم من المخيم، لأن لا يجوز ان يتحول هذا المخيم غرفة عمليات يدير من خلالها هؤلاء المطلوبون اعمال تفجير واغتيال وغيرها من شأنها تعرضه للخطر على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد عام 2007.

واعاد بري الوفد الفلسطيني بالذاكرة الى الحوار الوطني الذي انعقد عام 2006 في مجلس النواب وشارك فيه قادة البلد مباشرة وليس بواسطة ممثلين لهم، واتخذ قرارات بالاجماع لتحسين الاوضاع في المخيمات ومعالجة السلاح الفلسطيني الموجود خارجها، ولم يكن هناك اي قرار بالدخول بالقوة الى المخيمات، ولم يتخذ يوما اي قرار سلبي ضد اي مخيم، وهذا يرتب على القوى والفصائل الفلسطينية التعاون مع القوى السياسية والسلطات اللبنانية لتحقيق هذا الهدف الذي هو لمصلحة الشعب الفلسطيني المقيم في هذه المخيمات، كذلك يرتب عليها منع لجؤ اي مطلوب الى المخيمات، لئلا يسيء ذلك الى العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية.

وحسب المصدر النيابي نفسه، فإن بري ابلغ الى الوفد تنويهه بالموقف الفلسطيني الايجابي من الوضع المذهبي المتشنج  بين السنة والشيعة واعتبره موقفاً يخدم  المصلحة الفلسطينية إذ لا مصلحة للفلسطينيين اطلاقا في التورط او الانحياز لفريق لبناني ضد آخر، خصوصا ان اللبنانيين عموما، والمسلمين خصوصا، تضامنوا ولا زالوا متضامنين مع الشعب الفلسطيني منذ نكبته وقدموا تضحيات كبيرة في مشاركتهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

 واذ لفت بري الى ما حصل من توريط لحركة “امل” في صدام مع المخيمات عام 1985، شدد على انه لا يجوز حصول اي تورط او توريط جديد للسلطات اللبنانية ولا لأي فريق لبناني في صدام مع المخيمات، وان على الجميع التنبه لهذا الامر في هذه المرحلة وان على الفصائل الفلسطينية واهالي المخيمات ان يتحملوا المسؤولية في هذا المجال ويطردوا كل من يلجأ الى هذه المخيمات والتمترس فيها للقيام بأعمال تخل بأمنها وبالأمن اللبناني عموماً لأن في ذلك خدمة مجانية كبرى لإسرائيل الساعية الى الخلاص من فلسطينيي الشتات واسقاط حق العودة لهؤلاء الى بلادهم التي هجرتهم منها.