جنبلاط في موقفه الاسبوعي لـ”الأنباء”: لماذا كل هذا الضجيج حول ردم الحوض الرابع في المرفأ؟

أدلى رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الالكترونيّة جاء فيه:

لطالما عانى لبنان منذ الإستقلال وحتى تاريخنا الحاضر من مشكلة غياب الإنماء المتوازن وهو أحد أبرز العناوين التي رفعها الحزب التقدمي الاشتراكي وناضل في سبيلها منذ عقود، ذلك أن تركيز المشاريع في مناطق دون سواها يفاقم الفوارق الإجتماعية وإنعدام المساواة بين اللبنانيين الذين من حقهم أن يحصلوا على التنمية في مختلف المناطق.

من هنا، لا بد من التساؤل عن أسباب إتخاذ ملف ردم الحوض الرابع في المرفأ أبعاداً طائفية وعن أسباب كل هذا الضجيج حوله رغم أن المشروع أقر بالإجماع أيام الحكومة السابقة ويستوفي الشروط القانونية والمالية بالكامل؟ ويبقى السؤال: لماذا لا ترسم الحكومة سياسة عامة للمرافىء والموانىء تحقق التكامل فيما بينها؟ لماذا لا تطبق اللامركزية في المرافىء، فتستفيد مثلاً منطقة طرابلس من خلالها إنعاش العمل بالمرفأ وهي التي وعدت بوعود خيالية لم تشق طريقها الى التنفيذ؟ وما الذي يمنع حتى اللحظة تطبيق خطة إنمائية شاملة لأنها الوحيدة الكفيلة بإخراجها من كبواتها الأمنية المتكررة.

في مجال آخر، يتم التداول بمعلومات تتعلق بمشاريع تخطط لها بلدية بيروت لتنفيذها قريباً ومنها نقل الملعب البلدي من الطريق الجديدة الى حرج بيروت. وهنا، لا بد من باب الحرص وتقديم النصيحة لبلدية بيروت، أن نحافظ على الحرج لأنه من المساحات الخضراء القليلة المتبقية في العاصمة بعد أن إكتسحها الباطون وشوهتها ناطحات السحاب. وبالمناسبة من الضروري الإشادة بأعمال ترميم حديقة الصنائع التي أعادت لها رونقها الجمالي وحولتها مجدداً الى متنفس لأهالي وسكان بيروت.

إن الحفاظ على تراث بيروت هو من مسؤوليتنا جمعياً وقد أصبحت معالمه الأساسية محدودة ومنها مثلاً حديقة اليسوعية التي من المهم عدم المسّ بها، بالإضافة الى الأخذ بالإعتبار هواجس أهالي وسكان الأشرفية وإعتراضاتهم المشروعة حول مشروع جسر فؤاد بطرس الذي من شأن تنفيذه ضرب الحركة السياحية النشطة في تلك المنطقة وتغيير الواقع الديموغرافي في المحلة بأكملها.

ختاماً، فإنه من الضروري إيلاء الملف الإقتصادي والإجتماعي الأهمية التي يستحق لا سيما أن المؤشرات المالية لا توحي بكثير من الثقة على مختلف المستويات والحركة  الإقتصادية غير مكتملة النشاط  للعديد  من الأسباب، والدين العام آخذ في النمو المضطرد، في  وقتٍ تشير المعلومات الى أن العام الحالي سيكون صعباً لناحية حركة الرساميل ونمو الودائع المصرفية مما قد ينعكس بدوره صعوبةً على تمويل احتياجات الدولة دون أن ننسى خفض تصنيف لبنان والأزمات التي تعيشها الأسواق الخارجية نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية. إن كل هذه التطورات تستوجب التعاطي بجدية مع القضايا الإقتصادية ووضعها على رأس الأولويات في المرحلة الراهنة.