أزمة النفايات إلى الحل في ظل ارتياح أهالي منطقة الشحار والغرب إلى الحل المنشود الذي توصل إليه المجتمعون في دارة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو والذي حضره رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان والوزراء اكرم شهيب ووائل ابو فاعور ومحمد المشنوق وعلي حسن خليل، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، ورؤساء بلديات منطقتي الشحار والغرب الساحلي والذي انتهى إلى  الموافقة بتحفّظ على خطة الحكومة التي ستكون موضع متابعة من قبل لجنة تضم ممثلين عن أحزاب وبلديات والمجتمع المدني  منطقة الغرب والشحار ستتولى ملاحقة كافة الإجراءات الآيلة لوضع هذه الخطة على طريق التنفيذ في أسرع وقت ممكن سيما أن تنفيذ هذه الخطة يعني بان مطمر الناعمة – عين درافيل قد اصبح شيء من الماضي.

والأهم في هذا الحل هو في التقديمات والحوافز التي جري تقديمها من قبل الدولة اللبنانية إلى منطقة الغرب والشحار كتعويض محق لها عن الأضرار التي أصابتها من هذا المطمر طيلة الـ 17 سنة الماضية، بالإضافة إلى التشدد في ضمان الوزارات والإدارات المعنية  المعالجة الفنية والعلمية للمطمر وانبعثاته بما يمنع أي أثر بيئي سلبي بعد اقفاله،والاستفادة من هذا المخزون حصرا بإنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها مجانا على القرى والبلدات المحيطة بالمطمر. وبحسب مصادر لـ “الأنباء” فأن المعنيون بقضية توليد الطاقة الكهربائية من غاز المطمر قد أكدوا للمجتمعين  في كليمنصو بأن الكهرباء ستكون متوفرة مجانا  لجميع القرى المحيطة  بالمطمر خلال 8 أشهر و لمدة 15 عام بالحد الدنى.

وبحسب المصادر عينها ، لقد تقرر اعطاء حوافز مالية لبلديات المنطقة على ان تدفع نهار الاثنين بقرار من الوزير علي حسن خليل، علما ان الوزير محمد المشنوق كان واضحاً لجهة استحالة انجاز خطة وزارة البيئة خلال 3 اشهر، ملمحاً الى التمديد لمطمر الناعمة لثلاثة اشهر اخرى. واتفق خلال الإجتماع على تأجيل الخطوات التصعيدية مع إبقاء كل الخيارات مفتوحة في حال الإخلال في الوعود التي قدمت من قبل الوزراء المعنيين بخصوص اقفال مطمر الناعمة – عين درافيل ومعالجة تداعياته بعد الإقفال.

كما تك التوافق على تشكيل لجنة متابعة من البلديات والمجتمع المدني للإشراف والمتابعة  على جميع الخطوات المقررة في خطة النفايات  المقررة من قبل الحكومة مع ما تتضمنه من خيارات بديلة عن مطمر الناعمة الذي بات اقفاله حتميا نهائيا فور الإنطلاق بتنفيذ هذه الخطة، كما أن هذه اللجنة سوف تستكمل مع الوزارات والإدارات الرسمية تنفيذ جميع البنود المتعلقة بتقديم الحوافز والتعويضات المقررة لأبناء منطقة الغرب والشحار بأسرع وقت ممكن وذلك ضمن مهل لا تتعدى الأيام.

وقد أكد المجتمعون بحسب المصادر عينها  بأن تأجيل التصعيد لا يعني إلغائه ما يعني بأن التصعيد يبقى خيارا قائما في حال الإخلال بشروط وبنود الحل الشامل الذي تم التوافق عليه.وبناء على ذلك تم الإتفاق خلال على تأجيل الخطوات التصعيدية مع ابقاء كل الخيارات مفتوحة في حال الاخلال بالوعود، وشددوا بأن منطقة الغرب والشحار بأحزابها وبلدياتها ستبقى يدا وقلبا واحد في قضية إقفال مطمر الناعمة – عين درافيل وفي الدفاع عن حقوق منطقة الغرب والشحار ومصالح أهلها.

إلى ذلك أكدت أوساط متابعة لهذا الملف في منطقة الغرب والشحار بأن فعاليات هذه المنطقة وأهلها الشرفاء هم بعيدون  عن “تفليسة” بعض هيئات المجتمع المدني التي يعتري صفوفها الصراعات والإنقسامات والمشاحنات العبثية البعيدة كل البعد عن صوت الناس ومصالحهم،  والتي هي  في حقيقة الواقع  لا تمثل على الأرض إلا حفنة من الأشخاص الذين نحترم بعضهم في حين أن بعضهم الآخر غارق في الشخصانية والآنانية والمصالح الأشخصية الضيقة إلى أقصى الحدود.

مضيفة بأن أهالي وأبناء منطقة الغرب والشحار  لها مرجعياتها وفعالياتها وممثليها المعروفين للقاصي والداني في كل لبنان،وهم يقفون صفا واحدا وعلى موقف واحد لناحية قناعتهم الراسخة الثابتة بأنه لا يمكن لأحد أن يزايد في حرصه عليهم  أكثر من  النائب وليد جنبلاط أو الأمير طلال أرسلان ولا من نخبة الفعاليات من البلديات والجمعيات الذين يمثلون فعلا صوت الناس الشرفاء في المنطقة.

كما أن أبناء هذه المنطقة هم على قناعة بأنهم لا يعيشون في جزيرة منعزلة بل في كنف ورعاية الدولة اللبنانية  تديرها حكومة تمثل جميع مكونات هذا البلد السياسية والإجتماعية، وبالتالي هم مدركون بأن حل قضية مطمر الناعمة لا بد أن تأتي ضمن خطة شاملة لأزمة النفايات مقبولة من جميع الأطراف  في كل لبنان، أي أنه لا يجوز أن يكون اقفال مطمر الناعمة سببا لأزمة جديدة عنوانها غرق بيروت وجبل لبنان بالنفايات مع ما تحمل ورائها من تلوث وأمراض وبكتيريا من شانها أن تضر بمصالح الناس وصحتهم.

ولفتت بأن الحزب التقدمي الإشتراكي مع أحزاب وبلديات وجمعيات المنطقة نجح، وبعد التصعيد الذي حصل طيلة الأسبوع الماضي من خلال اللافتات التي رفعت في القرى والبيانات والمواقف التي أعلنت، في انتزاع حل لقضية النفايات مقبول وجيد للجميع والأهم في هذا الحل أنه أكد على أن مطمر الناعمة -عين درافيل  أصبح شيء من الماضي وأن حصل تمديد تقني لم يكن بالإمكان تلافيه في ظل الواقع المرتبط بخطة الحكومة للنفايات، والأهم في هذا الحل أنه انتزع حقوق وحوافز وتعويضات لأهالي المنطقة لم يكن تحصيلها بالممكن ولا بأي شكل من الإشكال، لكن بعزيمة الحزب التقدمي الإشتراكي وتصعيده وإصراره قد تم تحصيل هذه الحقوق والحوافز التي بات موعد تحصيلها على قاب قوسين.

المشنوق

وبعد اللقاء الذي عقد في كليمنصو، قال الوزير المشنوق: “بدعوة كريمة التقينا الوراء: اكرم شهيب، علي حسن خليل، وائل ابو فاعور ورئيس مجلس الانماء والاعمار واتحاد بلديات الشحار الغربي والمناطق المحيطة بمطمر الناعمة بغرض شرح القرار الذي توصل اليه مجلس الوزراء بتعديل القرار 46 الصادر في 30 تشرين الاول والذي يقضي بمعالجة وطنية لقضية النفايات في لبنان. وكان واضحا من الشرح الذي قدم الى الجميع ان هذه الخطة هي خطة وطنية تلتزم معايير بيئية عالية تهدف فعلا الى معالجة قضية النفايات بطريقة لامركزية بتقسيم مناطق الخدمة على جميع هذه المناطق.

في المرحلة الاولى، تم ضم الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل الى هذه الخطة عند جهوز دفاتر شروطها وتحضيرها كما يجب. كان هناك دور طبعا لوليد بك في مناقشة هذا الموضوع وللامير طلال ارسلان وكان هناك دور ايضا لرؤسا البلديات واتحاد البلديات الذين ناقشوا هذا الموضوع وتأكدوا من التزام الحكومة التزاما ثابتا ومبرما بطريقة معالجة هذه القضية وبالتواريخ المعطاة فيها لانجازها وكانت هناك ايضا احاديث تناولها المجتمع المدني وكان ممثلا ايضا بتقديم ضرورة المتابعة من اتحاد بلديات ومن المجتمع المدني لهذه الخطة كل اسبوع وكل شهر ومتى شاؤوا. وكان هناك اتفاق واضح على ان ما توصلت اليه الدولة من خطة ثابتة انتهت مرحلة الطوارئ التي كان معمولا بها لسنوات عديدة وأسس لعملية متابعة كاملة لقضية النفايات بصورة جدية وان هذا الذي حصل يعطي فرصة حقيقية للبنان لكي يخرج من مسألة النفايات ويعطي هذه الحكومة برئاسة تمام سلام الفرصة لاخراج البلاد من هذه الازمة التي طال أمدها”.

اضاف: “لقد استمعنا الى كل هذه الملاحظات وتوصلنا جميعا الى ضرورة تأجيل أي تحرك يتعلق بمنطقة الناعمة والمطمر واعطاء فرصة جدية للحكومة واعادة النظر في هذا الموضوع بعد ثلاثة اشهر للتأكد من هذه الجدية المستمرة واستكمال الخطوات الموضوعة على صعيد تنفيذ المناقصات تمهيدا لاطلاق الخطط الجديدة في أسرع وقت. وأعتقد ان ما توصلنا اليه ينهي الجدل القائم اولا حول صدقية الحكومة في هذا القرار وتبين ان حكومة المصلحة الوطنية صادقة في ما وعدت به ولو جاءت به متأخرة. وعلينا جميعا، كما قال وليد بك، ان نتحمل هذا الموضوع وان نخطو جميعا الى المستقبل بخطى ثابتة وبمتابعة كاملة من البلديات ومن المواطنين من دون استثناء”.

وردا على سؤال عن تمديد العمل في مطمر الناعمة لثلاثة اشهر، قال: “قلنا ان هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بتمديد تقني لهذا المطمر سيستمر في هذه المرحلة ولكن من حق المجتمع المدني والبلديات التي اكدنا لها ان جميع المستحقات لها ستصرف خلال ثلاثة ايام واكدنا لها ان الحوافز ستصلها جميعا بما فيها الكهرباء في اسرع وقت. واكدنا لها ان الصرف كما جعل هذا الموضوع حقيقة الوزير اكرم شهيب يغطي السنوات الست ويعطي هذه البلديات مبلغا انا اعتقد انه تحتاج اليه لتأهيل الكثير من القضايا الموحدة”.وعما اذا كان هناك ضمانة بعدم التحرك، قال: “لا ضمان عندما نكون في منطقة موجودة قياداتها السياسية ورؤساء بلدياتها واتحاد بلدياتها والمجتمع المدني فيها نحن اتكالنا على هؤلاء وهم أهلنا”.وعن توقيف دفع الحوافز وهو توقيت مشبوه اجاب: “ليس مشبوها، اسمحي لي، هذا التوقيت حصل على اثر معالجة القضية عندما يتخذ قانون مجلس النواب له مراسيم تطبيقية كان فيها نقطة تحتاج الى جلاء وتم جلاؤها وتم الصرف. ولكن اقول حتى اؤكد التوقيت ليس مشبوها ابدا ان الصرف بدل ان يتم لسنة او سنتين ثم لست سنوات”.

وهل تحصل المطامر الجديدة على حوافز، قال: “نحن نقوم بعمليات المناقصة هذه المناقصة التي ستنتج هذه المطامر الصحية وهناك مخطط توجيهي سيتم بالنسبة الى لعارضين والمتعهدين ان يختاروا فيها هذه المواضع. أملنا ان تكون هذه المناطق بيئيا صالحة وسنعمل على ان نكون ذلك وسنقدم هذا التقرير الى مجلس الوزراء خلال اقل من شهر وعلى المتعهدين ايضا ان يقوموا بواجبهم اذا ارادوا ان يقدموا”.

وهل المناقصات شفافة، قال: “لا اريد ان اخرج عن الموضوع ومن المؤكد ان المناقصات ستكون شفافة”.

وعما اذا كانت الضمانات ان التلزيمات ستبت خلال ثلاثة اشهر ويقفل خلال هذه الفترة المطمر، وليس كما حصل خلال الاعوام الماضية، قال: “المراقبة ستكون بعد ثلاثة اشهر للتأكد من جدية العمل الذي ينتهي خلال ثلاثة اشهر. وهذا الكلام واضح لكن هناك متابعة وضرورة بحسب ما قال مجلس الوزراء التمديد لثلاثة اشهر وربما الحاجة الى ثلاثة اشهر اخيرة لم نجد الا كل تفهم من اهلنا في هذه المنطقة”.

وقيل له ان هناك ممن لم يتمثلوا في لقاء اليوم غير موافق على التمديد التقني،
اجاب: “هذا رأيك لا اعرف من هم انما الموجودون كانوا اليوم يمثلون اكثرية اصحاب القرار في المنطقة”.

وليد العريضي

بدوره، قال رئيس اتحاد بلديات الغرب والشحار وليد العريضي: “اشكر وليد بك على هذا اللقاء ونحن كبلديات واتحاد بلديات كانت لدينا بعض الهواجس من قرار الحكومة والحقيقة ان الهواجس تبددت في هذا الاجتماع وجرى تأكيد اقفال المطمر بعد ثلاثة اشهر من الآن كمرحلة اول وهناك لجنة متابعة من اتحاد بلديات للمتابعة اليومية والاسبوعية من اجل المتابعة مع الدولة حتى ترى الصدقية والاسراع في الخطة التي اقترحتها الحكومة في جلستها الاخيرة”.

وسئل على أي اساس اقنعكم من وليد بك، اجاب: نحن بوجود القيادات السياسية هي ضمان لنا جميعا”.

وردا على سؤال اجاب: “هل هناك من حل اخر؟ نحن لسنا قطاع طرق نحن نبحث عن حل. اليوم الحل انه جرى تحديد تاريخ بعد ثلاثة اشهر او خلال الاسبوع المقبل يبدأ العمل على الارض. نحن في هذه الايجابية وكلجنة متابعة سنتابع مع وزيري البيئة والمال والوزراء المعنيين”.

وردا على سؤال عن موقف المعنيين بهذه الملف ولا سيما الاهالي والجمعيات، قال:
“الاهالي سيكونون مرتاحين وما يهمهم ايضا ان يكون هناك اقفال نهائي مرة واحدة واهلنا من الشباب المعارضين هم لجان بيئة وناشطون بيئيون وهم اهلنا نحن مسؤولون عنهم ولن نتخلى عنهم ولا عن احد كلنا واحد ونبحث عن حل وليس على مشكلة”.

وردا على سؤال، قال: “العام الماضي وفي مثل هذا اليوم كنا مع الوزير مروان شربل في حضور رئيس مجلس الانماء والاعمار ووعدونا خلال سنة حتى الآن لم يحصل شيء. اليوم اكدوا لنا انه خلال ثلاة اشهر سيكون المطمر مقفلا كمرحلة اولى”.

وعن وعود القيادات السياسية باقفال المطمر خلال عام، اجاب: “نحن مع القيادات السياسية ومع الوزراء المعنيين والنواب”.

جنبلاط

من جهته قال النائب جنبلاط:” في هذا الموضوع بالتحديد كان الوزير واضحا وايضا رئيس اتحاد البلديات. أريد ان اضيف امرا من اجل اهلنا في اقليم الخروب دائما تجري او تسري شائعات بان سيكون هناك مطمر في سبلين وحددوا سبلين. لن يكون هناك مطمر في سبلين لا من قريب ولا من بعيد. ثانيا، في ما يتعلق بمعمل الاسمنت في سبلين انه يشكل ضررا بيئيا على اهل المنطقة برجا وسبلين وجوارهما. مجلس ادارة سبلين اتخذ قرارا في تشرين اول او تشرين الثاني من اواخر 2015 بان يكون هناك فلتر جديد من اجل تنقيه الغبار الذي يخرج من المعمل ويلوث المنطقة. وايضا اريد ان اوضح ان معمل سبلين ليس ملكا خاصا. انا احد المساهمين مع مجموعة “اوجيه” أي مجموعة الحريري مع شركة اجنبية مع مساهمين. نحن مجموعة لكنه ليس ملكي الخاص وقد اتخذنا قرارا في 2015 اقصاه تشرين الثاني يكون هناك فلتر جديد للفرن الثاني”.

وسئل انه لم يكن يقبل بتمديد المهلة فما الذين تغير اليوم، اجاب: “لان الضغط السياسي للاحزاب وللمجتمع المدني أنتج وأوصلنا الى هذه الخطة الواضحة جدا”.

وعما اذا كانت الهواجس قد تبددت، أجاب: “أفهم ان هناك هواجس، واعتقد ان كلام الوزير جد واضح وكلام الوزير علي حسن خليل على الحوافز المالية جد واضح وكلام رئيس الاتحاد واضح جدا، ونحن تحت الاختبار”.

_____________________

(*) – إعداد: هشام يحيى