أظهرت إحصاءات جمعية المصارف زيادة الدين العام 0.35 في المئة خلال تشرين الأول 2014 إلى 99808 مليارات ليرة (66.21 مليار دولار)، من 99460 مليار ليرة (65.98 مليار دولار) في أيلول.

ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، مع تسجيل تراجع بسيط في حصته من إجمالي الدين المعنون بالليرة إلى 51 في المئة في تشرين الأول، من 51.7 في المئة في أيلول، يتبعه مصرف لبنان، والذي شهد إرتفاعا في حصته من الدين بالليرة إلى 31.7 في المئة، من 31.2 في المئة في أيلول، ومن ثم القطاع غير المصرفي، والذي زادت حصته إلى 17.3 في المئة، من 17.1 في المئة في أيلول.

وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، ولجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (90.3 في المئة)، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الإتفاقيات الثنائية (4.7 في المئة) والإتفاقيات المتعددة الأطراف (4.2 في المئة) والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس-2 (0.3 في المئة).

وقد إنخفض متوسط إستحقاق سندات دين الحكومة المعنونة بالليرة بشكلٍ طفيفٍ إلى 3.19 أعوام خلال تشرين الأول 2014، مع تسجيل معدل وسطي للفائدة بلغت نسبته السنوية 6.88 في المئة، مقارنة بمتوسط إستحقاق بلغ 3.23 أعوام ومعدل وسطي للفائدة كانت نسبته 6.88 في المئة أيضا في نهاية أيلول.

أما لجهة الديون المعنونة بالعملات الأجنبية، فقد انكمش متوسط تاريخ الإستحقاق إلى 5.49 أعوام مع نهاية الشهر العاشر من العام الحالي، مقابل 5.57 أعوام في الشهر التاسع منه، في حين بقي متوسط الفائدة السنوية مستقرا على 6.38 في المئة للشهر الخامس على التوالي.

من جهة اُخرى، أصدرت لجنة الإحصاء المركزي تقريرها حول تطور الناتج المحلي وتقسيمه بحسب القطاعات الإقتصادية، وكشف أن الناتج المحلي الحقيقي في لبنان قد إرتفع 3 في المئة خلال عام 2013 إلى 41.06 مليار دولار، وهي تقريبا نفس نسبة النمو المسجلة (2.9 في المئة) خلال عام 2012 مقابل نمو بلغ 0.9 في المئة في العام 2011.

إلا إن هذه النسب تبقى أدنى بكثير من تلك المسجلة خلال الفترة التي سبقت إندلاع «الربيع العربي» والأزمة في سوريا بحيث سجل لبنان نموا بنسبة 10.1 في المئة في العام 2009 و8.0 في المئة في العام 2010.

وتأتي هذه الزيادة في الناتج المحلي الحقيقي نتيجة النمو بنسبة 3 في المئةفي قطاع التجارة والنمو بنسبة 6 في المئة في القطاع العقاري.

وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني»، استمرت التوترات المحلية والإقليمية بالإلقاء بظلالها على القطاع السياحي (فنادق ومطاعم) والذي شهد تراجع بنسبة 5 في المئة خلال عام 2013 بعد أن كان قد إنكمش بنسبة 4 في المئة خلال العام 2011 و3 في المئة خلال عام 2012.

وقد كان الأمر سيء بالنسبة للقطاع الزراعي والذي عانى من الإغلاق المتكرر للحدود ومن خطورة النقل البري للصادرات نتيجة لتدهور الوضع الأمني في سوريا المجاورة الأمر الذي أدى إلى إنكماش هذا القطاع بنسبة 2 في المئة خلال عام 2012 و3 في المئة خلال عام 2013. أما بالنسبة لتوزيع الناتج المحلي الحقيقي بحسب القطاعات خلال عام 2013، فقد ساهم كل من قطاع العقارات وقطاع التجارة وتصليح المحركات بأكبر نسبة من الناتج المحلي (مساهمة بنسبة 14 في المئة لكل قطاع) تلاهما قطاع المناجم والصناعة (13 في المئة) وقطاع التعليم والصحة والخدمات الاُخرى (12 في المئة).