ليال البيطار- الأنباء

لبنان وقانون السير شبيهان بالزيت والمياه، لا يلتقيان. شعب غير نظامي والدولة غارقة في مشاكلها التي لا تنتهي، من الجنود المختطفين إلى الإرهاب والأمن، إلى اللاجئين السورين والمخيمات الفلسطينية والعصابات، ومشاكل وقضايا لا حدود لها.

ليس من حقنا أن نرمي كل مأسينا ونحمَل الدولة المسؤولية الدائمة، فلنعترف بأخطائنا لمرة واحدة ولنبدأ بوضع النقاط على الحروف.

قانون سير جديد تم إقراره مع تغيرات جذرية لقانون السير عام 1967، وهو سيحقق نقلة نوعية إذا ما تم التطبيق الجدي لمواده.

للوقوف عند أبرز ما تم وضعه وتعديله في القانون الجديد أجرت جريدة “الانباء” الإلكترونية حديث مع مسؤول العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدّم جوزيف مسلم وهذا ما قاله:

ماذا عن القانون الجديد هل وقع وتم تنفيذه؟ وما هي أبرز التغيرات والتعديلات التي أدخلت عليه؟

القانون الجديد إسم على مسمى هو بالفعل جديد بالكامل، هناك مبادئ كثيرة تحافظ على السلامة المرورية، نبدأ أولا من المؤسسات والأجهزة التي إقترح أن تكون متواجدة، والذي طلب ونص على وجودها. نبدأ من المجلس الوطني للسلامة المرورية وهو برئاسة رئيس الحكومة وبعضوية جميع الوزراء المعنيين بالسلامة المرورية. هنا أنا أتكلم عن أهم الأجهزة التي تسمى الهيئة القيادية للسلامة المرورية التي من المفترض أن تكون عند كل دولة من دول العالم حسب الأمم المتحدة وحسب العقد الدولي الذي صدر من الأمم المتحدة ويجب تطبيقه بين 2011 وال 2020، الذي ينص أن كل دولة يجب أن يكون لها هيئة قيادية للسلامة المرورية. نحن وضعنا بحسب القانون مجلس الوطني للسلامة المرورية كما تم وضع لجنة إستشارية مساعدة التي هي اللجنة الوطنية للسلامة المرورية برئاسة وزير الداخلية وعضوية المدراء العامين المعنيين بالادارات السلامة المرورية والجمعيات والنقابات والجتمع المدني.  ما يعني ان جميع الجمعيات والنقابات المعنية بالسلامة المرورية، بالإضافة للمجتمع المدني المتحفظ في المجال، بالإضافة إلى أمانة سر متخصصة بالسلامة المرورية وعليها أن  تحضر جميع جلسات المجلس واللجنة وتلاحق القرارات وتحضير جدول الأعمال  وملاحقة الشكاوى،  وعرض جميع العوائق المعوقات التي تصادفها في العمل اليومي. كما نعلم المجلس الوطني يجتمع كل ثلاثة اشهر أو عندما تدعو الحاجة، بينما اللجنة الوطنية تلتئم كل شهر، أما أمانة السر هي التي ستلاحق جميع هذه الاعمال وهي التي ستسهر على تنفيذ هذا القانون وتطويره وتعديلة إذا ما كان هناك تعديل وعلى حسن يسر عمل جميع المؤسسات المنضوية تحت عنوان السلامة المرورية.

ماذا عن القانون القديم؟

 ليس علينا إنتظار القانون القديم الذي صدر سنة 1967  لا يمكن إنتظار سنوات لتطوير القانون القديم. من الممكن تطوير القانون كل سنة، والذي يسهر على تطوير القانون هي هذه الهيئة القيادية الوطنية، وهذا من ضمن الأمور التي طرحت،  لذلك كما قلنا انه تطوَر جذري لقانون السير الجديد.

 بالإضافة إلى هذا العمل طلب من  قوى الأمن الداخلي إنشاء وحدة مرور متخصصة بالسلامة المرورية.  حاليا هناك في قوى الأمن عدة مفارز من دون اي تخصص اي ليس هناك وحدة متخصصة تراقب وتلاحق الامور.

سيكون هناك معهد مروري متخصص بالسلامة المرورية  ويجب أن يكون عناصر قوى الأمن الداخلي متخصصين وعملهم دائم في قوى الأمن وليس كما هو الحال في الوقت الحالي يفصلون من مكان إلى آخر بين الحين والحين. المطلوب أيضا تخصصيًة بقوى الأمن الداخلي. كما طلب وضع شهادة إمتياز تنص بالمديرة العامة للتعليم المهني و التقني، يتخرَج منها مدربو تعليم القيادة وخبراء السير. كما هو معلوم أن مدربي تعليم القيادة حسب القانون القديم يلزمه بحيازة أربع سنوات إجازة عمومية.

 أما خبراء السير هم غير متخصصين، لذلك على أي إنسان يعمل بالتدريب أن يحصل على شهادة إمتياز.

أما بالنسبة إلى اللجنة الفاحصة التي تقوم بفحص السائقين الجدد أو طالبين إجازة السوق أن تخضع لدورة متخصصة في معهد المروري للسلامة المرورية.

 نحن رفعنا أيضا المعدل الموجود حاليا من المجازين من قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية. لا يسمح لأي شخص بالعمل بل عليه أن يكون بالمستوى المطلوب.

الهدف هو رفع مستوى السلامة المرورية في لبنان. نحن رفعنا المستوى ليكون جميع الأشخاص المعنيين في تطبيق قانون السير وفي التدريب عليه وفي الرقابة  هم أصحاب إختصاص ومهنية عالية وتخصصية دائمة وعالية.

ماذا عن العقوبات؟

  تم رفع العقوبات بصورة تصاعدية تبعا لخطورة العقوبة. مثلا السرعة كما كان في القانون القديم مهما تسارعت وسرعت وشكلت خطرا على نفسك وعلى الآخرين وعلى المشاة، المخالفة هي 50 ألف ليرة بينما الآن وحسب القانون الجديد الذي سيطبق وبدأنا تطبيقه في عدة مواد. أما التطبيق الكامل سيكون ونتمنى أن يبدأ في نيسان 2015 ونتمنى على جميع قوى الامن وغيرها من الأجهزة أن تكون جاهزة في هذا الشهر من العام القادم.  فالسرعة في القانون الجديد تبدأ الغرامة من 100 الف ليرة، اذا المخالفة كانت فوق ال20 كلم تكون من 100 الف ليرة الى 250 ألف ليرة  وبين ال40 و ال60 كلم 400 الف وفوق الستين تبدأ من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة  وحجز المركبة وسجن من شهر إلى سنتين وصولا إلى سحب الرخصة.

نحن على أبواب طي الصفحة الأخيرة من السنة  آملين أن تطل علينا السنة المقبلة بدولة قانون، دولة يحترم فيها المواطن القوانين وينفذها (شاء أم أبى) بإنتظار أن تغيب شمس سنة الارهاب، ارهاب الفكر قبل إرهاب التنظيمات المسلحة، لاننا بالفكر نبني الأوطان وننتصر على المتربصين بنا  شراً.

سننام على أمل أن نستفيق على واقع، إما الفوضى أو تطبيق النظام والقوانين؟